الحسن ساعو
على إثر انتقال عائلته إلى مدينة فاس قادمة من عمق الصحراء توجه عمر لأقرب مؤسسة تعليمية ،لتسجيل ابنته بعد أن قام بكل إجراءات مغادرة المدرسة السابقة ، عبئ المطبوع الخاص بذلك بعد أن طمئنه الموظف بإمكانية التسجيل بالمؤسسة الجديدة اعتبارا لكون الاسبقية تعطى لحالته .حلل عمركلام الموظف ووجده منطقي ومعقول، وزع التحية على جيرانه الدين يرغبون في تغيير مدارس أبنائهم وغادر المدرسة وفي محياه ابتسامة وأملا اعتقادا منه أن عبارات الموظف حقيقة لا غبار عليها ،وأن الخطابات التي يسمع حول الإصلاح الإداري أصبحت تجد مكانها بهذا الوطن .
في الغدإلتحق عمر بالمؤسسة الجديدة للحصول على الإجابة النهائية لكنه أصيب بخيبة وتدمر وقلق بعد أن سلمه الموظف ببرودة دم وثيقة تخبره بعدم إمكانية تسجيل التلميذة بهذه المؤسسة بدون تقديم أي مبرر. ومما زاد ألمه هو أن بعض جيرانهم الدين يتوفرون على – الركايز - تم قبول انتقال أبنائهم من مؤسسات لا تبعد بمات الأمتار . بينما ابنته التي عبرت أزيد من ألف كيلومتر للاستقرار بفاس تم رفض طلبها .
استغرب عمر من هذا الموقف الغريب ، ومن الفساد المتفشي ، وأصيب بالدوخة وانتشر في كيانه ألما عميقا وحزنا كبيرا ، ولعن في صمت هذا الزمن الرديئ الذي يجبر على المواطن الكادح أن يبحث عن وسيط لقضاء أبسط حقوقه الدستورية .
شعر عمر بالحكرة والظلم ، وتوجه لقريب له الذي تمكن باتصالات بسيطة أن يجعل التلميذة تجد مقعدا لها داخل هذه المؤسسة التعليمية . في وقت وجيز تحول الرفض إلى القبول ، وقساوة الإدارة إلى حفاوة وترحاب . وتلك الدائرة الملعونة على عبارة الرفض بمطبوع المؤسسة إلى عبارة جميلة كلها رغبة فى هذه التلميذة .
مثل هذه الحكايات تتكرر أمامنا يوميا، إلى درجة أن خدمة إدارية صغيرة تتطلب من المواطن البحث عن منتخب أو مسؤول حزبي أو نقابي أو فاعل اقتصادي للتدخل لدى الإدارة لمساعدته على انجازها .
ويوميا تطرح على هؤلاء الفاعلين عدة مواضيع تتعلق بالتدخل قصد النجاح فى مبارة الحصول على وضيفة أو على خدمة طبية أو التسجيل بالحي الجامعي أو ايجاد قبر أو سيارة إسعاف ....إلخ. فكيف نريد من المواطن أن يذهب غذا في صناديق الإقتراع بكثافة والمسؤول الذي رفضه بالأمس بالإدارة رحب به اليوم ؟
إن سبب تنامي هذه الظاهرة يرجع لعدم الثقة في الإدارة وانتشار ثقافة الريع وغياب مبدأ تكافئ الفرص وضعف ثقافة حقوق الإنسان .
إن مواجهة هذا المرض الذي ينخر المجتمع يتطلب التنزيل الحقيقى للدستور وضمان كرامة المواطن ،وبناء دولة الحق والقانون ،والتنفيد الفعلي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ، وتخليق الحياة العامة ،وضمان المساواة بين جميع المواطنين ومحاربة الفساد الإداري بكل أشكاله قصد إعطاء صورة جيدة وملائمة للإدارة المغربية تتماشي والدستور المغربي الجديد .
