العمل القضائي بالمغرب عرف تطورا نوعيا على مستوى صياغة الأحكام والقرارات (دراسة)

خلصت دراسة، حول "الحماية القضائية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية" أنجزتها جمعية عدالة، إلى أن العمل القضائي بالمغرب عرف تطورا نوعيا على مستوى صياغة الأحكام والقرارات وعلى جودتها.

وعزت الدراسة، التي تم تقديم مضامينها الأولية خلال يوم دراسي نظم مساء أمس الجمعة بالدار البيضاء، هذا التطور بشكل كبير إلى الإصلاحات الدستورية والقانونية التي عرفتها المملكة والتي أسفرت عن وضع دستور جديد من بين أهم ما تضمنه، النص على استقلالية السلطة القضائية وعلى ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق حريات المتقاضين، والتصريح بأن دور القاضي هو تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات.

وأضافت أنه من خلال هذا التطور الإيجابي، الذي ساهمت فيه العديد من العوامل وتدخلت فيه مجموعة من الأطراف، يتأكد أن القضاء المغربي أصبح له دور أساسي في تحقيق الأمن القضائي والقانوني، وأن صياغة النصوص القانونية تحسنت بشكل كبير الأمر الذي كان له انعكاس إيجابي على صياغة الأحكام والقرارات القضائية، وأن تعليل الأحكام والقرارات القضائية لم يعد مجرد إجراء شكلي وإنما أصبح أساس وجوهر الحكم أو القرار.

وواصلت أن التعليل الجيد يبعد كل الشبهات التي يمكن أن تكون أساس للتشكيك في نزاهة الهيئة التي أصدرت الحكم أو القرار، وأن التعليل من مقومات الثقة في القضاء ومصدر للثروة عير المادية، وأن التعليل يسهل من مهمة محكمة النقض في الرقابة على تطبيق القانون.

ولكن في المقابل، سجلت الدراسة أن العمل القضائي لا يخلو من بعض الثغرات والنقائض والتي ترتبط أحيانا "بنقصان التعليل أو ضعفه، أو بالتأثير عن طريق العديد من الآليات والوسائل التي تتم خارج نطاق القانون".

كما سجلت الدراسة، التي أنجزت بدعم من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ضعف اللجوء إلى الاتفاقيات الدولية والاعتماد عليها في صياغة تعليل الأحكام والقرارات القضائية.

وأوضح الأستاذ محمد الهيني نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة ومشرف على هذه الدراسة، في كلمة بالمناسبة أن هذه الأخيرة، تستهدف بصفة أساسية رصد مظاهر حماية القضاء بصفة عامة أي واقع وآفاق الحماية القضائية.

وأضاف أن هذه الدراسة وقفت على إيجابيات مراكز القوة والضعف في الحماية القضائية سواء على مستوى قانون الموضوع أو القانون الإجرائي لأن تعليل القرارات الإدارية الآن من بين المواضيع الهامة التي تقاس بها تجربة القضاء المغربي مقارنة مع نظيره الأجنبي، مشيرا إلى أن القاضي ملزم بتعليل قراراته وذلك وفق لما جاء به الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، حتى يثبت القضاء المغربي أهميته.

وأشار إلى أن الدراسة،التي امتدت إلى أزيد من سنتين، خلصت إلى أن دور القضاء لا يمكن أن يكون فعالا ومنتجا إلا إذا توفرت بعض الشروط المتمثلة على الخصوص في الحماية الفعالة لاستقلالية القاضي، وتوفير الأمن القانوني للقاضي والحفاظ على المحاكم المتخصصة خاصة القضاء التجاري والإداري، مضيفا أن هذه المحاكم المتخصصة تعد تجربة رائدة يجب الحفاظ عليها وتطويرها.

ومن جانبه، أوضح الأستاذ أحمد مفيد أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بفاس وعضو بالمكتب التنفيذي للجمعية وأحد المشرفين على الدراسة، أن الدراسة عملت على بحث مدى قيام القضاء بتفعيل الأدوار الدستورية المنوطة به المتجلية أساسا في حماية الحقوق والحريات وضمان الأمن القضائي.

وأوضح أن الدراسة حاولت القيام بتحليل بعض القضايا الصادرة عن محاكم إدارية أو استئناف أو ابتدائية أو قضاء متخصص، ووقفت على شروط جودة التعليل الأحكام والقرارات القضائية، مضيفا أن الدراسة حاولت أيضا تحليل العلاقة بين جودة التعليل والمحاكمة العادلة، وبين جودة التعليل والأمن القضائي .

ودعت الدراسة Ü حسب المصدر نفسه Ü إلى تطوير عمل القضاء حتى يكون رافعة أساسية لحماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية والتي تكرسها المواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية.

وتسعى جمعية عدالة من خلال إنجاز هذه الدراسة، إلى التجاوب مع تزايد الطلب الاجتماعي والمؤسساتي الذي يعرفه المجتمع المغربي في مجال الحقوق والحريات الأساسية.