أخبارنا المغربية - و م ع
أكد مساعد الأمين العام التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، عبد الله حمدوك، أن الدورة التاسعة لمنتدى التنمية بإفريقيا، الذي سينظم من 13 إلى 16 أكتوبر الجاري بمراكش، تعتبر مناسبة للتفكير على أعلى مستوى حول قضية معقدة تهم تمويل التنمية الذي يأتي في مقدمة انشغالات صناع القرار الأفارقة.
وقال السيد حمدوك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عشية انطلاق أشغال هذا المنتدى إن الدورة التاسعة ، التي تنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ستجمع قادة دول وحكومات إفريقية وأصحاب القرار السياسي وخبراء وجامعيين للتبادل المعمق حول الأدوات المبتكرة لتمويل التنمية في أفق إصدار توصيات موجهة لمساعدة بلدان القارة في ما يتعلق بقضية التمويل المركزية في سياق مطبوع بصعوبة تعبئة الموارد المالية.
وأوضح أن أشغال هذا المنتدى الذي ينعقد حول موضوع " أنماط التمويل المبتكرة من أجل التحول في إفريقيا" سترتكز على خمسة محاور رئيسية تهم " تعبئة الموارد الوطنية" و" التدفقات المالية غير المشروعة"، و "الرساميل الخاصة" و"الأشكال الجديدة للشراكة" و "تمويل التغيرات المناخية".
ويتيح هذا المنتدى، الذي يعتبر حدثا بارزا للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة ينعقد كل سنتين، منذ أول دورة نظمت سنة 1999، إطارا متعدد الأطراف للنقاش حول قضايا ترتبط بتنمية إفريقيا، بهدف إعداد أجندة لتنمية القارة وتفعيل الاستراتيجيات والبرامج الخاصة بالبلدان الإفريقية.
ويعكس هذا اللقاء، الذي ينعقد لأول مرة خارج مقر اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بأديس أبابا، مجددا، الثقة التي تضعها المنظمات الدولية في المملكة وقدرتها على الاضطلاع بدور استراتيجي لتنمية القارة الإفريقية بالنظر لاستقرارها السياسي وديناميتها الاقتصادية.
وستعرف الدورة التاسعة للمنتدى مشاركة حوالي 800 شخصية من بينها قادة دول وحكومات ووزراء ومقاولون ورجال أعمال وخبراء وممثلون عن المجتمع المدني.
وتعد "أنماط التمويل المبتكرة من أجل تحول إفريقيا" مفهوما تولد عن الاعتراف بدور التمويل في إنجاز برنامج التغيير الهيكلي الذي يقوم على مبادرات للتنمية مستلهمة إفريقيا تتمحور حول البلدان الإفريقية.
وسيتدارس المنتدى القضية المحورية المتعلقة بكيفية الاستفادة من المصادر المبتكرة للتمويل من أجل تحول اقتصادي للقارة عبر التصنيع والنمو المدمج الذي يمكن من توفير مناصب الشغل وتحسين الظروف السوسيو اقتصادية وتوفير الموارد لتمويل مبادرات التكيف في مواجهة التغيرات المناخية.
