أخبارنا المغربية - و م ع
وقع المغرب واليابان اليوم الاثنين، في الرباط، على بروتوكول اتفاق حول إنشاء وحدة لاستخلاص زيت الصبار على صعيد اقليم سيدي إفني.
ويهم هذا الاتفاق الذي تم التوقيع عليه خلال حفل ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، مصحوبا بسفير اليابان في الرباط وعامل سيدي إفني، خلق وحدة لاستخراج زيت الصبار تصل قدرتها الى 5 آلاف لتر سنويا، وذلك في أفق سنة 2016.
وأكد السيد أخنوش في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا المشروع يأتي لاستكمال مسلسل تثمين منتجات الصبار، وذلك في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص على صعيد إقليم سيدي إفني، التابع لجهة سوس ماسة درعة.
وأوضح السيد أخنوش أن 40 ألف هكتار التي تنتج سنويا 230 ألف طن من الصبار سيتم تثمينها خاصة من خلال استخلاص زيت الصبار، مبرزا أن مشروع تنمية هذا القطاع في منطقة ايت باعمران وسيدي إفني سيتم تنفيذه في إطار شراكة بين القطاعين العام والقطاع الخاص بواسطة إحدى المقاولات اليابانية (جي،سي،بي، اليابان) التي قررت الاستثمار في المغرب من أجل تثمين هذا المنتوج المجالي، معتبرا أن إقدام المقاولة اليابانية على الاستثمار في هذه المنطقة يعكس أهمية هذا المنتوج الزراعي والرغبة في تنميته.
ومن جهته، أكد سفير اليابان في المغرب، السيد تسونيو كوروكاوا، أن طبيعة هذا التعاون لا تصنف ضمن أشكال التعاون التقليدي الكلاسيكي، مسجلا أن المقاولة اليابانية التي ترتبط بعلاقة مباشرة مع التعاونيات النسائية المغربية في العالم القروي تطمح إلى خلق مناصب شغل تخدم التعاون المربح لكلا الطرفين.
أما المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، السيد محمد الكروج، فسجل أن هذه الوحدة تأتي لتثمين وتطوير سلسلة الصبار التي تندرج ضمن مشاريع مخطط المغرب الأخضر، حيث سيكلف هذا المشروع استثمارا إجماليا بقيمة 81 مليون درهم، (9 ملايين دولار) وذلك لفائدة 27 ألف مزارع.
واعتبر أن هذا الاتفاق يترجم الإرادة والثقة التي يحظى بها القطاع الزراعي المغربي من طرف الفاعلين الخواص، لاسيما منهم اليابانيين.
وبحكم هذا البروتوكول الذي يندرج ضمن تعزيز التعاون المغربي الياباني على المستويين المؤسسساتي والقطاع الخاص، فإن الوكالة اليابانية للتنمية الدولية ستتولى مواكبة المستثمرين اليابانيين، كما ستقدم المساعدة التقنية لإنشاء هذه الوحدة وتشغيلها.
ومن جهتها، ستتكفل المقاولة اليابانية (جي،سي،بي،اليابان) على الخصوص بالمساهمة في تقوية كفاءات النساء القرويات في المنطقة المعنية، وتركيب التجهيزات الضرورية لتشغيل الوحدة، فضلا عن تقديم المساعدة التقنية والتوجيه لفائدة الفلاحين.
