أخبارنا المغربية - و م ع
أكد السيد حكيم بنشماس، رئيس المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم السبت بالرباط، أن الدستور الجديد للمملكة جاء متضمنا لمكتسبات وحقوق على قدر كبير من الأهمية لفائدة المرأة المغربية، معتبرا أنه ينبغي في المرحلة الراهنة "إبداع صيغ جديدة تكفل نقل النضال الذي تخوضه المرأة من سياقه القانوني والمؤسساتي إلى الإطار الأرحب للمجتمع"، خاصة في تجلياته الثقافية والإعلامية والأسرية.
وفي هذا السياق، دعا السيد بنشماس، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح أشغال الملتقى الأول لليوم الوطني للمرأة، الذي نظمته منظمة نساء حزب الأصالة والمعاصرة تحت شعار "المرأة المغربية في ظل دستور 2011 واقع وآفاق"، إلى العمل من أجل إخراج عدد من القوانين ذات الصلة بتكريس حقوق المرأة إلى حيز الوجود، لاسيما تلك المتعلقة بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ومكافحة العنف ضد النساء.
وشدد ذات المسؤول الحزبي على أهمية وضع استراتيجية متكاملة للنهوض بأوضاع المرأة واستشراف البعد الحقيقي للجيل الجديد من الحقوق التي يحيل عليها دستور المملكة.
وأكد السيد بنشماس أن حزب الأصالة والمعاصرة يقارب موضوع النهوض بوضعية المرأة وفق مرجعيات القانون الدولي لحقوق الإنسان و"لا يختزله في الإطار الضيق للأسرة والطفولة"، منددا في هذا السياق ب "الارتفاع المخيف" لظاهرة زواج القاصرات ولحالات ثبوت الزوجية والعنف الأسري الممارس على المرأة.
وسجل السيد بنشماس أن ما تم تحقيقه من مكتسبات وحقوق لفائدة المرأة لا يعد "صدقة" أو "منة"، بل هو نتيجة لتضحيات جسام قامت بها المرأة من مختلف مواقعها الحزبية والحقوقية والجمعوية.
من جانبها، أكدت رئيسة منظمة نساء حزب الأصالة والمعاصرة، السيدة رجاء الأزمي الحسني، أن تنظيم هذا الملتقى بمناسبة اليوم الوطني للمرأة يشكل مناسبة للوقوف على المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية، وكذا على التحديات الواجب رفعها في ظل دستور 2011 الرامي إلى مأسسة المساواة وإعطاء المرأة المغربية مكانتها التي تستحقها داخل المجتمع.
وأضافت أن نساء منظمتها يسجلن باعتزاز كبير الرعاية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمرأة المغربية و"الإرادة السياسية القوية لجلالته في معالجة وتتبع القضية النسائية بالمغرب وكذا دورها الطلائعي في التنمية"، مضيفة أن هذا التوجه تجسد جليا في نص الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالته مؤخرا بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة.
وأشارت رئيسة المنظمة إلى أن هذه الأخيرة تعمل على دعم وتحصين الحقوق المكتسبة للمرأة المغربية التي تأتت بفضل نضالات الحركة النسائية والحقوقية، مؤكدة أن تحقيق أي تقدم فعلي وديمقراطي يستوجب بالضرورة إشراك المرأة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
وأبرزت في نفس السياق التزام المنظمة بمواصلة العمل، إلى جانب القوى الحية، للنهوض بأوضاع النساء وإعمال المقتضيات التي تضمن حمايتهن من كل أشكال التمييز والعنف.
والجدير بالذكر أن أشغال هذا الملتقى ستتميز بتنظيم ورشتين حول الحقوق السياسية والثقافية للمرأة، على أن يتوج بإصدار تقارير وتوصيات تروم في العمق تكريس حقوق المرأة وبتكريم فعاليات نسائية.
