لم يشهد مخزون الذهب بالمغرب أي ارتفاع خلال السنة الماضية، مقارنة مع سنة 2009، إذ ظل شبه مستقر، في 22 طنا، ما يعادل أزيد من 708 آلاف و765 أونصة ذهب. أما قيمة الموجودات والتوظيفات من هذا المخزون، فوصلت حتى نهاية 2010، حسب التقرير السنوي لبنك المغرب، الذي قدمه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أخيرا، لجلالة الملك محمد السادس، 8 آلاف و353 مليون درهم، وهو ما يمثل نموا بنسبة 36 في المائة. وأعزا تقرير بنك المغرب هذا النمو إلى ارتفاع سعر أونصة الذهب، الذي بلغ أعلى مستوى مع نهاية السنة، إذ فاق 1410 دولارات أمريكية. وأفاد بنك المغرب أن حصيلته بلغت 210 ملايين و216 ألف درهم مع متم السنة الماضية، مبرزا أن هذه الحصيلة تمثل انخفاضا بنسبة 0،9 في المائة. وأضاف البنك أن الموجودات والتوظيفات من العملات الأجنبية سجلت نموا بنسبة 6 في المائة، أو ما يعادل 9545 مليون درهم، ليصل مجموعها إلى 181 مليونا و863 ألف درهم، معلنا أن هذا الحجم وضع حدا للتوجه التنازلي الملاحظ خلال السنتين الماضيتين، والبالغ 4 و3 في المائة على التوالي. وأرجع البنك هذا الارتفاع المسجل منذ أكتوبر الماضي إلى اقتراض الخزينة مبلغ مليار أورو في السوق الدولية. وأعلن البنك المركزي أنه سيجري استثمار معظم الموجودات والتوظيفات بالعملات الأجنبية، التي تمثل 84 في المائة من أصول البنك، في حافظة لسندات الاقتراض، وستجري حيازتها بشكل متساو، على شكل سندات استثمار وتوظيف. وبالنسبة لموجودات بنك المغرب لدى المؤسسات المالية الدولية، بلغت، حسب التقرير السنوي لبنك المغرب، 7564 مليون درهم، مرتفعة بنسبة 4 في المائة مقارنة بسنة 2009، معزيا هذا التطور إلى ارتفاع قيمة حقوق السحب الخاصة بنسبة 4 في المائة من سنة إلى أخرى. وأضاف أن الموجودات لدى المؤسسات المالية الدولية، مكونة بنسبة 82 في المائة من الموجودات من حقوق السحب الخاصة. وبخصوص الديون على مؤسسات الائتمان ومثيلاتها المغربية، قال بنك المغرب إنه في سياق متسم بالعجز المستمر للخزائن البنكية، جرى إعادة تمويل البنوك بالأساس اعتمادا على التسبيقات لمدة 7 أيام، التي بلغت مع نهاية السنة 7 ملايير درهم، بدلا من 17 مليار درهم في 2009. وبلغت قيمة الأصول الثابتة، لدى البنك 2921 مليون درهم، مسجلة بذلك نسبة 4 في المائة. وبالنسبة للخصوم، أفاد البنك أن الأوراق والقطع النقدية المتداولة، التي مثلت قيمتها 152 مليونا و59 ألف ورقة وقطعة نقدية، 70 في المائة من حصيلة البنك، وهو ما يشكل البند الأكثر أهمية في جانب الخصوم، مبرزا أن قيمة هذه الأوراق والقطع نمت بنسبة 6 في المائة. وفي ما يتعلق بالودائع والالتزامات، أوضح التقرير، أنه سجلت ترجعا بواقع 10 ملايين و384 ألف درهم، بسبب مستوى أرصدة الحسابات الجارية للبنوك ولحساب الخزينة، الذي انخفض نسبيا مع نهاية السنة مقارنة بسبة 2009. وأبرز التقرير أن انخفاض الموجودات بالحسابات الجارية للبنوك، بنسبة 26 في المائة، يعود إلى تقلص نسبة الاحتياطي النقدي في أبريل من السنة الماضية، في حين يعزى تراجع وضعية الحساب الجاري للخزينة العمومية بنسبة 46 في المائة، إلى توظيف فوائض في السوق النقدية للمرة الأولى سنة 2010. وأشار التقرير إلى أن ارتفاع مبلغ مخصصات حقوق السحب الخاصة بحوالي 307 ملايين درهم لتصل إلى 7225 مليون درهم، كان ارتباطا بنمو قيمة حقوق السحب الخاصة مع نهاية دجنبر الماضي. وبالنسبة لحساب العائدات والتكاليف، قال البنك إن النتيجة الصافية للبنك تراجعت للسنة الثانية على التوالي بنسبة 29 في المائة سنة 2009 وبنسبة 34 في المائة السنة الماضية، ارتباطا بالأساس بانخفاض نسب العائدات على التوظيفات بالعملة الأجنبية، التي تشكل المصدر الأساسي لمداخيل البنك، موضحا أن العائدات بلغت خلال السنة الماضية 7 ملايين و476 ألف درهم، مسجلة بذلك تقلصا بنسبة 4 في المائة مقابل 21 في المائة سنة من قبل، بسبب انخفاض عائدات التوظيفات بالعملات الأجنبية. وأضاف التقرير أن الفوائد والتوظيفات من الذهب والعملات الأجنبية، استمرت في الانخفاض، إذ تدنت التوظيفات بالعملة الأجنبية من 5084 مليون درهم إلى 4127 مليون درهم، كما تراجعت فوائد التوظيفات النقدية بنسبة 25 في المائة سنة 2009، لتستقر في عائد بقيمة 109 ملايين درهم. وبلغت الفوائد المحصلة على ديون مؤسسات الائتمان المغربية ومثيلاتها، 549 مليون درهم خلال سنة 2010، في حين بلغت العائدات المالية الأخرى لبنك المغرب، حوالي 294 مليون درهم، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 72 في المائة مقارنة مع 2009. وسجلت مداخيل بنك المغرب برسم مبيعات المنتجات بواقع 89 مليون درهم لتصل إلى 155 مليون درهم في سنة 2010، بفضل العائدات عن جوائز السفر البيومتري الجديد البالغة 97 مليون درهم. وبلغت التكاليف الإجمالية للبنك في سنة 2010 حوالي 5650 مليون درهم، مقابل 5022 مليون درهم سنة من قبل، يعود هذا الارتفاع بالأساس إلى نمو التكاليف المالية بنسبة 61 في المائة، كما ارتفعت نفقات التسيير بنسبة 11 في المائة.
