مشاركون في ندوة بالدار البيضاء يدعون إلى الإشراك الفعلي للشباب في تدبير الشأن العام

دعا المشاركون في ندوة بالدار البيضاء أمس السبت، إلى الإشراك الفعلي للشباب في تدبير الشأن العام، في أفق الانتخابات الجماعية لسنة 2015، من أجل المساهمة في الإصلاح والتغيير.

وأكد المتدخلون ، في الندوة التي نظمها المركز المغربي للتربية المدنية حول موضوع "المشاركة السياسية للشباب في أفق الانتخابات الجماعية 2015"، على ضرورة اتخاذ كافة التدابير وتوفير كل الشروط من أجل جعل الشباب فاعلا حقيقيا في التنمية وإدخاله في دورة إنتاج النخب.

وسجلوا في هذا اللقاء الجهوي الأول، الذي نظمه المركز بشراكة مع المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية، وبدعم صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية، أنه على الرغم من التحولات الدستورية والسياسية التي شهدتها المملكة، فإن مشاركة المغاربة وعلى رأسهم الشباب في الحياة السياسية وقضايا الشأن العام لازلت جد ضئيلة أو تكاد تكون منعدمة في بعض الأحيان.

وأضافوا أن دستور سنة 2011 أعطى مساحات كبيرة لمشاركة الشباب في الحياة العامة والعمل على تغيير الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، إلا أن ثقة المواطنين وخاصة الشباب تضل جد متدنية في المؤسسات التمثيلية سواء المحلية أو الوطنية.

ولدى توقفهم عند المعيقات التي تحول دون إشراك الشباب في العمل السياسي، أوضح المشاركون أن الأحزاب السياسية التي من المفترض أن توفر الشروط المناسبة لإفراز النخب بشكل طبيعي تعيش "أعطابا حقيقية واحتقانا كبيرا" تنتهي في الغالب بالانشقاق أمام عدم القدرة على حل صراعاتها الداخلية بشكل ديمقراطي.

واعتبر المشاركون أن الديمقراطية ليست مجرد نظام للحكم بقدر ما هي "ترياق اجتماعي"، بتعبير الفيلسوف محمد سبيلا ، تتولى القيام ب"مهمة علاجية "بالأساس تضمن حق المجتمع في تقرير الاختيارات السياسية وللبلد، والتأثير في قراراته العامة وتساهم في بناء مستقبله وتضمن قواعد العيش المشترك .

وتمحورت الندوة التي شارك فيها الأساتذة نورد الدين الزاهي وسعيد الجفري ورقية أشمال حول، على الخصوص، "الشباب والسياسة بين الفعل ورد الفعل" ومشاركة الشباب في تدبير الشأن المحلي، ما يقوله مائة شاب محلي"، وتقييم حصيلة المشاركة السياسية للشباب" و "آفاق المشاركة السياسية للشباب، البدائل والمقترحات".