أخبارنا المغربية - و م ع
صادق المجلس الإقليمي لخريبكة ، أمس الأربعاء خلال دورته العادية لشهر أكتوبر ، بالإجماع على مشروع الميزانية الإقليمية برسم السنة المالية 2015 والتي تبلغ أزيد من 46 مليون درهم.
كما صادق المجلس خلال هذه الدورة، التي ترأسها رئيس المجلس السيد امبارك حنبلي بحضور عامل إقليم خريبكة السيد عبد اللطيف شدالي، بالإجماع على برمجة الفائض التقديري للميزانية الإقليمية برسم السنة المالية 2015 ، والذي يبلغ أزيد من 3 ملايين درهم .
وتمت برمجة الفائض في مشاريع تنموية بالإقليم، والتي تشمل المساهمة في نظام المساعدة الطبية الاستعجالية والمساهمة في برامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب وإنجاز دراسة حول وضعية قطاع الصحة بالإقليم وكذا المساهمة في إنهاء أشغال بناء متحف المقاومة بمدينة أبي الجعد.
ووافق أعضاء المجلس على مشروع إعادة برمجة اعتمادات بالجزء الثاني من الميزانية برسم سنة 2014 والتي تقدر بأزيد من ثلاثة ملايين درهم لتحويلها إلى بلدية وادي زم من أجل انجاز أشغال إتمام بناء دار الثقافة بوادي زم، مع توقيع اتفاقية بين المجلس الإقليمي والمجلس البلدي لوادي زم في هذا الشأن .
كما صادق أعضاء المجلس على مشروع اتفاقية بين المجلس الجهوي للشاوية ورديغة والمجلس الإقليمي لخريبكة حول مساهمة الجهة في تهيئة مداخل مدن خريبكة ووادي زم وأبي الجعد ، وكذلك على المخطط الجهوي لتنمية الصناعة التقليدية ، وكناش التحملات لمشروع الإسعاف الطبي الاستعجالي الذي يهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية الاستعجالية لساكنة الإقليم.
كما عرفت هذه الدورة تدارس أعضاء المجلس للصعوبات المرتبطة بتنفيذ برنامجي الكهربة القروية وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، وتقديم عروض حول الاستعدادات للموسم الفلاحي 2014-2015 ووضعية مخطط المغرب الأخضر للتنمية الفلاحية بالإقليم، والدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني ووضعية قطاع الرياضة بالإقليم.
وكان رئيس المجلس الإقليمي قد ذكر ، في كلمة افتتاحية ، بمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة والذي رسم خارطة طريق للارتقاء بأداء المؤسسة التشريعية إلى مستوى انتظارات المواطنين، وذلك باستكمال البناء السياسي والمؤسسي الذي يوطد المكاسب الاقتصادية والاجتماعية ،التي حققتها المملكة في مختلف المجالات .
وجدد، بالمناسبة، تجند أعضاء المجلس الإقليمي وباقي الفاعلين السياسيين بالإقليم للدفاع عن مقدسات وحوزة المغرب في وجه المناورات والافتراءات التي يدعيها أعداء الوحدة الترابية ، معبرا عن إدانة المجلس لحادث إطلاق النار على مواطنين مغاربة من قبل الجيش الجزائري والذي يتنافى كليا مع قواعد القانون الدولي وحسن الجوار التي يحرص المغرب على احترامها.
