أخبارنا المغربية - و م ع
تم، اليوم الخميس بالرباط، الإعلان عن الانطلاقة الرسمية للعمل بنظام التعريف الموحد للمقاولة، وذلك خلال اجتماع ترأسه السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة.
وأبرز السيد ابن كيران، في كلمة بالمناسبة، أهمية هذا الإنجاز الذي يدخل في إطار تحسين مناخ الأعمال بالمملكة، ووضع الآليات والوسائل الضرورية في إطار ورش تسهيل ظروف اشتغال المقاولة، من خلال تحسين الخدمات الإدارية المقدمة لها وتيسير تبادل المعلومات المتعلقة بها بين الإدارات المعنية.
ونوه رئيس الحكومة بالدور الفعال والإيجابي الذي اضطلع به ممثلو القطاع الخاص إلى جانب ممثلي القطاع العام في إنجاح هذا الورش والتغلب على الصعوبات والإشكالات الجمة التي رافقته منذ عدة سنوات، حيث تم إحداث لجنة وطنية مكلفة بتطوير هذا المشروع أنيطت بها مهمة التفكير في كيفية خلق هذا النظام وبلورة الوسائل التقنية والقانونية التي يستلزمها.
واعتبر السيد ابن كيران، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، أن وضع نظام التعريف الموحد للمقاولة "سيساهم لا محالة في تطوير المزيد من آليات الحكومة الإلكترونية الموجهة للقطاع الخاص، كما سيمكن من تسهيل تبادل المعلومات حول المقاولة بين مختلف المصالح الإدارية، مما سيشكل مرتكزا للتسريع من وتيرة تبسيط مختلف المساطر الإدارية المطبقة على المقاولة".
وأكد على ضرورة التعريف بهذا النظام الجديد لفائدة جل المتدخلين المعنيين في القطاعين العام والخاص والعمل على تحقيق التكامل المطلوب مع الأوراش الإصلاحية الأخرى التي تهم المقاولة، مشيرا إلى أن تفعيل العمل بنظام التعريف الموحد يجب أن يشكل حافزا إضافيا للمضي قدما في تنزيل جل الأوراش الأخرى المسطرة في إطار البرنامج السنوي للجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال.
وأعرب رئيس الحكومة، في هذا الصدد، عن ارتياحه للتقدم الهام الذي حققته المملكة، في التقرير الصادر عن البنك الدولي في نسخته لسنة 2015 والذي أكد تقدم المغرب في مجال تحسين مناخ الأعمال ب16 درجة في التصنيف العالمي مرتقيا بذلك من المرتبة 87 إلى المرتبة 71 من بين 189 دولة.
وذكر السيد ابن كيران بالدور الكبير لهذا التقرير على الصعيد العالمي، حيث يتم استعمال مختلف المؤشرات التي يعتمدها من طرف المستثمرين الدوليين والهيئات المانحة ووكالات التنقيط لتقييم مدى تنافسية الدول في مجال مناخ الأعمال واستقطاب الاستثمارات والتمويلات الأجنبية، علاوة عن الصورة الجيدة التي يمكن من تسويقها عن المغرب في مجال تحسين وتطوير مناخ الأعمال وتشكيله لقاعدة بيانات ومؤشرات تستعمل بصفة كلية أو جزئية من طرف ما يقرب من 19 تقرير دولي في مجالات تهم الاستثمار والتنافسية الدولية.
وحث رئيس الحكومة جميع المتدخلين لبذل المزيد من الجهد في تسريع وتيرة تفعيل الأوراش المفتوحة من طرف الحكومة في مجال مناخ الأعمال، وإخراج الإصلاحات التي لها وقع إيجابي على واقع المقاولة الوطنية وعلى تصنيف المغرب الدولي، من قبيل المصادقة على الإطار القانوني الذي يخص الضمانات المنقولة، وتفعيل نظام خلق المقاولة عبر الخط بشقيه التقني والقانوني، وإصلاح الكتاب الخامس لمدونة التجارة المتعلق بالمقاولات في وضعية صعبة، والمصادقة على تعديل القانون المتعلق بالشركات المساهمة، وهي الأوراش التي سيحرص رئيس الحكومة شخصيا على تنزيلها قبل متم شهر ماي 2015 حتى تشكل أساس الملف المغربي للسنة القادمة بالنسبة لتقرير مناخ الأعمال (بزنيس دوينغ).
حضر هذا الاجتماع وزير الدولة، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، والوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، والوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، والوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والوزير المنتدب المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم، والمدير العام لمديرية الضرائب، وممثلون عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وممثلون عن القطاعات والهيئات المعنية.
