أخبارنا المغربية - و م ع
جرى أمس الخميس بالدار البيضاء التوقيع على اتفاقية شراكة بين الجمعية المغربية للتقييس والجمعية المغربية للمصدرين ممثلة في نادي "حلال تصدير" لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال النهوض وإنعاش الصادرات المغربية في مجال المنتجات الحلال.
وأوضحت الجمعية في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الجمعة، أن هذه الاتفاقية، التي وقعها رئيس الجمعية السيد حسن السنتيسي ومدير المعهد السيد عبد الرحيم الطيبي ضمن فعاليات الدورة الأولى للملتقى المغربي للمنتجات الحلال الذي احتضنته الدار البيضاء يوم أمس تحت شعار "سوق الحلال: الرهانات وفرص التصدير"، تتوخى تمكين الطرفين من تقوية آليات إنعاش سوق الحلال والترويج للمنتجات الوطنية من هذا الصنف في الأسواق الدولية، وتحفيز المقاولات الراغبة في الاشتغال في هذا الميدان من أجل الحصول على شارة "حلال".
وفي هذا الصدد، اعتبر السيد السنتيسي أن هذه الشراكة ستمنح دفعة قوية للعمل الذي تقوم به الجمعية منذ سنوات لتحفيز وتكوين وتحسيس المصدرين المغارية بأهمية سوق المنتجات الحلال، مع ما تتيحه من إمكانيات مهمة لتقوية عرض التصدير سواء في اتجاه أوروبا أو آسيا.
وأضاف أن الجمعية المغربية للمصدرين ستعمل بمقتضى هذه الاتفاقية على المساهمة الفاعلة في تطوير وتعديل المعايير الوطنية المعمول بها في المجال، والمشاركة في أشغال لجان التصديق الوطنية، وكذا المساهمة في توسيع دائرة الاعتراف بالمعايير التي يضعها المعهد المغربي للتقييس وحث أعضاء الجمعية على العمل بها.
وأشار كذلك إلى أنها ستسعى إلى مواكبة المصدرين في الخطوات التي يقدمون عليها من أجل الحصول على شهادات "حلال" عبر تنظيم أنشطة تكوينية وتحسيسية لتعريف المنخرطين بالإمكانيات والمؤهلات التي يزخر بها القطاع، والتي تقدر ب 5ر1 مليار مستهلك عبر مائة بلد، بما تفوق قيمته 500 مليار أورو.
ويذكر أن الملتقى، الذي يعتبر الأول من نوعه في المغرب، والذي نظمه المعهد المغربي للتقييس تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، تناول مجموعة من القضايا التي همت رهانات واتجاهات سوق الحلال عبر العالم، والآليات والتدابير الواجب اتخاذها للحصول على شارة "حلال" بحضور خبراء دوليين ومهنيين متخصصين.
وعلى هامش حفل افتتاح الملتقى تم أيضا التوقيع على اتفاقية شراكة ثانية مع (المغرب تسويق) إلى جانب منح شارة "حلال" برسم 2014 لأحد عشرة مقاولة تنشط في قطاعي الصناعة الغذائية ومواد التجميل.