أثار أول أمس مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي جاء ضمن مواده منح صفة ضابط الشرطة القضائية والمدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني وولاة الأمن والمراقبين العامين للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بهذه الإدارة، نقاشا واسعا بمجلس النواب. إذ انتقد مصطفى الرميد، رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب وعضو فريق العدالة والتنمية، بشدة هذه المادة، التي جاءت ضمن المشروع. وقال الرميد إن مشروع القانون كله إيجابي لكونه أعطى العديد من الضمانات للمتهم وأضاف حقوقا للدفاع، باستثناء المادة، التي تمنح الصفة الضبطية لجهاز الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا بـ«الديستي»، معتبرا إياها «خطيرة».وأضاف الرميد «أعارض صفة الضابطة القضائية لهذه المديرية فيالوقت الراهن في انتظار هيكلتها ووضع آلياتلمراقبتها من لدن البرلمان»، معتبرا أن هذه المادة أخطر من قانون الإرهاب وتمثل ردة وتخلفا بعد الدستور الجديد.وتطرق الرميد إلى صعوبة مراقبة هذه المديرية من لدن النيابة العامة، التي يصعب عليها في الوقت الراهن مراقبة الشرطة العادية، فبالأحرى المخابرات.
وتساءل الرميد عن أماكن ومقرات احتجاز الإدارة العامة لإدارة مراقبة التراب الوطني، التي يمكن للمحامي أن يلجأ إليها خلال مرحلة الحراسة النظرية، موضحا أنه عندما تتم هيكلة هذا الجهاز ويتحدد مقرات عمله بصفة علنية وتصبح الأماكن معدة لاستقبال المواطنين والمحامين، آنذاك يمكن منح هذه الصفة له.
ودعا رئيس لجنة العدل والتشريع إلى حذف هذا المقتضى حتى يصبح مشروع القانون تاريخيا، وحتى تتجنب الحكومة اتهامها بأنها جاءت بهذا المقتضى من أجل تبييض أعمال معينة، وأنها جاءت بالمشروع بأكمله من أجل منح الصفة الضبطية لجهاز «الديستي».
وبدوره، تساءل عبد الغني وفيق، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، عن مقرات جهاز «الديستي» التي لا يعرفها الكثير من البرلمانيين، متسائلا عن تحديد المسؤوليات بين الأجهزة الأمنية وعما إذا كان جهاز المخابرات سيقوم بالتحريات، وفي الوقت ذاته ينجز محاضر.
أما عبد الواحد الأنصاري، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فتساءل عن قدرة النيابة العامة على التنقيط لضباط جهاز «الديستي»، وهي تفتقر إلى الإمكانيات اللوجيستيكية ولديها وسائل عمل محدودة.
وأشار الأنصاري إلى أنه على المستوى الميداني يتم اعتقال شخص ويوضع تحت الحراسة النظرية ولا يتم إخبار وكيل الملك إلا بعد مرور ساعات طويلة، وهو ما يعرقل مراقبته لعمل الشرطة القضائية.
ومن جانبها، اعتبرت نزهة العلوي، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن مشروع القانون إيجابي لأن الأجهزة السرية ستصبح علنية، وسيسري عليها ما يسري على الأجهزة الأمنية العلنية، مبرزة أن زيارة وكيل الملك لمخافر الشرطة خلال شهر هي فترة متباعدة لأن هذه المخافر تعرف تجاوزات كل أسبوع.
ودعت النائبة الاشتراكية إلى أن يتم التنصيص على زيارة ممثل النيابة العامة للمخافر كل أسبوع، خاصة المشكوك فيما يجري داخلها.
وفي جوابه عن تدخلات النواب، اعتبر محمد الطيب الناصري، وزير العدل، أن اتهام الحكومة بتبييض بعض النصوص وتمريرها هو اتهام مجحف في حقها ولا يمكن قبوله، واعتبر ذلك «سبة في حقه». وتساءل الناصري قائلا:«ماذا تفضلون؟ أن يبقى الوضع كما هو عليه بالنسبة لهذه المؤسسة (يقصد «الديستي»)، التي أردنا إدخالها إلى صف الشرطة القضائية لتخضع لنفس الضوابط؟ أم نتركها خارج السرب تفعل ما تريد إذا كانت بالفعل تفعل ما تريد؟». وأوضح الناصري أن مراقبة الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني تتطلب من لدن البرلمان وضع نصوص لذلك، مبينا أنه إذا كان الأمر يستدعي زيادة في عدد ممثلي النيابة العامة للعمل على مراقبتها فسيتم ذلك، إلى جانب أن تصبح عناوينها معروفة لدى الجميع بمختلف مدن المغرب مادامت ستخضع لمراقبة النيابة العامة.
وبعد رد الناصري، أكد الرميد أن تدخله لا يرمي إلى المس بشخص وزير العدل، بل يدخل في إطار النقاش حول مشروع القانون.
