الشروع في الاعتماد على أجهزة الكشف عن نسبة الكحول لدى السائقين بين المخالفات و تخوف أصحاب الحانات

وجب تطبيق القانون

في أي دولة ذات سيادة يتم تطبيق القانون على الجميع سواءا كان مواطنا أو أجنبي

سير حتى تجي

أي أن المغربي المسلم الذي يسوق عربة كانت كروسة أو سيارة أو شاحنة أو حافلة أو دراجة أو حتى عود الريح، يمكن له أن يشرب كوبين مِن أي نوع من الخمر أو الماحية، المهم ما يشربش أكثر من جوج كيسان، راه غادي يتقلق عليه السيد عبد العزيز الرباح، وزير النقل، كل من دخل الساحة السياسية من زمرة العمالة والتلوية، عفوا، العدالة والتنمية، سيحاسبهم الله يوم لا ينفع مال ولابون آسمع السى بن كيران، آسي الباها، س الرميد،س الخلفي،س الشوباني، س الداودي،،سيسي قال الشيخ الالباني رحمه الله من السياسة ترك السياسة أوهادو جلسو في الكراسي واستحلاو الgلسة ، اتقوا الله وعودوا الى رشدكم

.لا حول ولا قوة الا بالله

و تسود تخوفات لدى ممتهني القطاع السياحي وأصحاب المطاعم التي تقدم الكحول من كسادها في حال تعميم هذا القانون

قانون عادي ، بل في فرنسا أكثر صرامة ، المسألة ليست دينية او اختيارية ....فالخمر يتسبب في حوادث خطيرة، مهما كانت نوعية السائق، فقط اطلب تشديد العقوبة على السائقين المهنين ، لان حصيلة الحوادث كبيرة، كما يجب تعميمها للجهاز الطبي في مغرب ، و كذلك المسؤلين في مواقع حساسة في شركات، التي يمكن لأي حادث بها ان يشكل كارثة إنسانية او بيئية مثل : ocp او la samir.... او الاطباء في المستعجلات ..... كذلك أحيطكم علما ان حالة السكر الفادح في الأماكن العامة، يعاقب عليها بذغيرة في كل الدول العربية

هل نفس الجهاز يتناوب عليه جميع السائقين أم أن هناك طريقة ما لتغيير الجهاز كي لايتعفن أو لتفادي نقل الامراض من شخص لآخر