أخبارنا المغربية - و م ع
شكل موضوع "السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة" محور ندوة علمية نظمتها، أمس الثلاثاء بخريبكة، الكلية متعددة التخصصات واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال - خريبكة، بمشاركة أكاديميين وأساتذة جامعيين وباحثين في مجال الهجرة.
ويأتي تنظيم هذه الندوة بعد التقرير الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الهجرة، والاقتناع الراسخ بضرورة التعاطي مع إشكالية الهجرة بطريقة إنسانية وشاملة، وفي التزام بمقتضيات القانون الدولي ووفق مقاربة متجددة للتعاون متعدد الأطراف، وكذا المساهمة في النقاش العمومي بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين ومنظمات المجتمع المدني حول السياسة الجديدة للهجرة واللجوء بالمغرب.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد إدريس اليزمي على أهمية السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة التي يتم تفعيلها بناء على التعليمات الملكية السامية باعتبارها رهانا وطنيا وتفعيل روح المقتضيات الدستورية التي أكدت على عدم التمييز والمساواة في الحقوق والواجبات بين المغاربة والأجانب في وضعية قانونية، مضيفا أن هذه السياسة تشمل، بالأساس، المهاجرين في وضعية قانونية وفي وضعية غير قانونية، وطالبي اللجوء والمهاجرين ضحايا تجار البشر.
وسلط السيد اليزمي الضوء على بعض إشكاليات الهجرة والمتمثلة، بالخصوص، في عولمة ظاهرة الهجرة وتقوية الحركية الإنسانية ونمو الهجرة جنوب-جنوب وتعميمها على كل الفئات والطبقات ومناطق بالعالم، وتأنيث الهجرة على المستوى العالمي، مشددا على الحاجة للحكامة الإقليمية العالمية لمعالجة ظاهرة الهجرة.
وأشار إلى أن احتضان مراكش للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان في نهاية شهر نونبر الجاري يعد اعترافا دوليا للإصلاحات التي انخرط فيها المغرب والمكتسبات التي حققها في مجال حقوق الإنسان، باعتباره فاعلا أساسيا في عدة قضايا تهم المجال.
من جانبه، قال عامل إقليم خريبكة السيد عبد اللطيف شدالي إن السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تكرس توجه المغرب للتحول إلى أرض للاستقبال، وتعزز علاقاته العريقة مع إفريقيا، وتأكيد التزامه الدائم من أجل التنمية البشرية، وتعزيز السلام والأمن، واصفا سياسة المغرب في مجال الهجرة ب"الرائدة".
وأضاف أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية عملت السلطة الإقليمية على تسوية عدد من طلبات أوضاع المهاجرين المقيمين بصفة غير قانونية على مستوى الإقليم والذين يتمتعون حاليا بنفس الحقوق والواجبات لنظرائهم المغاربة مما مكن هذه الشريحة من الاندماج في المجتمع.
واعتبر عميد الكلية متعددة التخصصات السيد علي بجا، من جهته، أن انتقال المغرب من بلد عبور المهاجرين إلى وطن استقبال يدفع المسؤولين إلى التفكير واتخاذ الإجراءات الملائمة لتقنين عملية الهجرة من خلال إرساء سياسة مندمجة تأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب العملية لاندماج المهاجرين.
وبعد أن تطرق إلى أنواع الهجرة عند الإنسان، أبرز أن اللقاء يشكل مناسبة مواتية للتحليل المعمق لظاهرة الهجرة وتنوير الناشئة بمستجدات السياسة المتبعة لتقنين وضبط عملية الهجرة بالمغرب.
وعرف هذا اللقاء تقديم مداخلات لكل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول "الهجرة واللجوء بالمغرب"، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان في موضوع "الإطار القانوني المنظم للهجرة"، ومداخلة أخرى حول "الهجرة والمجتمع المدني بالمغرب".
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أصدر، في شتنبر 2013، خلاصات تقريره حول الهجرة دعا فيه الفاعلين المعنيين إلى العمل بشكل مشترك من أجل بلورة وتنفيذ سياسة عمومية فعلية في مجال الهجرة ضامنة لحماية الحقوق ومرتكزة على التعاون الدولي وقائمة على إدماج المجتمع المدني.
