أخبارنا المغربية - و م ع
بدأت صباح اليوم الأحد أشغال "اجتماع المنامة حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب"، الذي يبحث خلاله خبراء ومتخصصون من عدة دول من بينها المغرب، التحديات المرتبطة بمكافحة تمويل الجماعات والأنشطة الإرهابية بكافة صورها وأنماطها.
ويركز الاجتماع على ثلاثة محاور أساسية، تتمثل في التطبيق الفاعل للقرارات الدولية ذات الصلة بمكافحة تمويل الإرهاب وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن وتوصيات مجموعة العمل المالي المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون في هذا المجال سواء على مستوى الدول أو الأجهزة المعنية، وتشجيع بناء القدرات وتبادل الخبرات بشأن المواضيع المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب.
ويمثل الخبراء والمتخصصون المشاركون في الاجتماع، العديد من الدول العربية الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية بالإضافة إلى الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وروسيا، والصين، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية ومنها الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، والمفوضية الأوروبية، ومجموعة العمل المالي.
وأكد وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أن التقدم السريع للمنظمات الإرهابية في المنطقة يهدد الجميع، قائلا إنه "منذ أحداث 11 شتنبر أصبحنا جميعا على دراية تامة بالتهديدات التي تفرضها هذه المنظمات إلى درجة أن جماعات إرهابية كتنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش) أصبحت تسيطر على مناطق شاسعة وتشكل تهديدا لسكانها وتعاملهم بوحشية، كما سيطرت على المعدات العسكرية التي تساعدها في السيطرة على مناطق أخرى وطورت من طرق تدعمها في التمويل وتوفير الدعم المالي".
وأضاف الوزير، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، أن الجميع يعلم بأن الإمكانيات المالية ل (داعش) تنامت في الآونة الأخيرة، حيث طورت قواتها صواريخ دمرت الاقتصاد في المناطق التي تقع تحت سيطرتها في العراق وسورية، وأقدمت على سرقة البنوك والسيطرة على عدد من الحقول النفطية وقامت ببيع النفط في السوق السوداء، ما أصبح يوفر لها مدخولا متناميا ثابتا، كما أنها تستلم تمويلا مباشرا من أفراد وجماعات من مناطق أخرى في المنطقة.
وشدد على ضرورة الخروج بتوصيات ومسار واضح يضمن عدم استغلال المؤسسات المالية والجمعيات الخيرية في المنطقة وغيرها من دول العالم في جمع الأموال للمنظمات الإرهابية، وهو ما سيضع حدا لقدراتها في تهريب البضائع ونهب الأموال من المؤسسات التجارية.
ومن جانبه، أكد وزير المالية، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، التعهد بالدعم الكامل للمؤسسات المالية الدولية في أية تدابير يتم الاتفاق عليها خلال "اجتماع المنامة حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب" في ما يتعلق بتحسين بناء القدرات والعمل على ضمان التنفيذ الفعلي لكل ما سيخرج به الاجتماع من توصيات.
وأوضح أن التنظيمات والجماعات الإرهابية تعتمد على شبكات توفر الدعم والتمويل اللذين يتيحان لها تنفيذ أعمالها ومخططاتها الإجرامية، مشددا على ضرورة العمل من أجل الحيلولة دون حصولها على هذا الدعم والتمويل.
ويمثل المغرب في الاجتماع، الذي تنظمه وزارتا الخارجية والمالية بمملكة البحرين، السيد عزيز علوان، رئيس قسم مؤسسات الائتمان بمديرية الخزينة والمالية الخارجية، والسيد حسن النصر، الكاتب العام لوحدة معالجة المعلومات المالية التابعة لرئاسة الحكومة.
