فعاليات مغربية وأجنبية تبحث بالرباط سبل مأسسة مشاركة الشباب في تدبير الشأن المحلي

ناقشت فعاليات مغربية وأجنبية، اليوم الاثنين بالرباط، سبل مأسسة مشاركة الشباب في تدبير الشأن المحلي من خلال اعتماد تدابير قانونية تخول للشباب بأن يصبح عنصرا فاعلا في تدبير الشؤون المحلية، وذلك عبر آليات الديموقراطية التمثيلية والتشاركية.

واستعرضت هذه الفعاليات، خلال يوم دراسي نظمه برنامج الحكامة المحلية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتعاون مع مجموعة البرلمانيين الشباب حول " مأسسة مشاركة الشباب على المستوى المحلي" الوسائل والصيغ والمقترحات التدبيرية لمأسسة مشاركة الشباب.

وهكذا أكدت منسقة مجموعة البرلمانيين الشباب السيدة لبنى أمحير في كلمة المناسبة ان المبادرات العديدة المتخذة لفائدة الشباب لم تسعف في جعلهم في قلب السياسيات العمومية بصفتهم فاعلين وليس فقط كموضوع لها ، وأن الجهود المبذولة لم ترقى إلى انشغالات الشباب أنفسهم ، مما يتطلب الترافع من أجل تبني مقتضيات تشريعية تضمن مشاركة الشباب في تدبير الشأن المحلي وفي مسلسل بلورة وتتبع السياسات المحلية عبر آليات قانونية.

وذكرت السيدة أمحير وهي نائبة برلمانية عن حزب الحركة الشعبية بأن مجموعة البرلمانيين الشباب تترافع لفائدة الشباب مع الفاعلين السياسيين والنواب الذين سيناقشون قريبا القوانين التنظيمية للأحزاب وللانتخابات المقبلة، وذلك بهدف إلزام هذه الأحزاب بإدماج أكثر للشباب ومأسسة مشاركتهم على المستوى المحلي ووضع مقتضيات قانونية واضحة.

من جانبه، أشاد مدير برنامج الحكامة المحلية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية السيد هاري بيرنهولز بالإصلاحات الطموحة التي باشرها المغرب والتي تتوخى الإشراك الفعلي والمتواصل للمواطنين، لاسيما الشباب في تدبير الشأن المحلي وفي تحقيق التنمية.

وأبرز أن تجربة المجالس المحلية للشباب والتي حققت "نتائج مهمة" أبانت عن قدرة هذه الشريحة من المجتمع على المساهمة بشكل فعال في تطوير المدينة والنهوض بأوضاعها، مما يشجع على مأسسة مشاركة الشباب في تدبير الشأن المحلي.

يشار الى ان العديد من المتدخلين كبرنامج الحكامة للوكالة الامريكية للتنمية الدولية الذي ينجز بشراكة مع المديرية العامة للجماعات المحلية بادروا الى إحداث مجالس محلية للشباب على مستوى الجماعات الشريكة كآليات للتشاور والحوار بين الجماعات .

من جانبه، ذكر الباحث السيد عبد الله ساعف أن المغرب يولي اهتماما دستوريا ومؤسساتيا لقضايا الشباب ودورهم في المؤسسات وقيمتهم المضافة في المجتمع، موضحا أن دستور 2011 أعطى انطلاقة جديدة لقضايا الشباب حيث خصها بمقتضيات تروم تشجعيه وتحفيزه على المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنصيص على إرساء المجلس الاستشاري للشباب.

وأبرز في ورقة تقديمية حول " الإطار الدستوري والمؤسساتي لمشاركة الشباب في الشأن المحلي"، أن مأسسة مشاركة الشباب في تدبير الشأن المحلي يتطلب تسخير كل الوسائل واستنهاض قوى المجتمع المغربي .

وتواصلت أشغال هذا اللقاء بمناقشة مواضيع تهم أساسا "الشباب وآليات الديمقراطية التمثيلية " وتقديم تجارب وطنية ودولية وشهادات تهم مشاركة الشباب على المستوى المحلي، إضافة الى تقديم برلمانيين شباب لمقارباتهم وتوصياتهم بشأن الديموقراطية التمثيلية والتشاركية.