التجاني الهمزاوي
بحلول الجلسة الشهرية لمساءلة الحكومة، تجدّدَ النقاش حول حصيلة الحكومة في ملف الأمازيغية. حيث تساءلت المعارضة عن الإجراءات والتدابير التي ٱتـُخذت للنهوض بالأمازيغية...إلخ. وقد جاء جواب السيد رئيس الحكومة باهتا، لأنه مجرد اجترار لإنجازات حكومية قديمة وسبق استثمارها في عدة مساجلات سياسية كما تبعتها قرارات إقصائية ضد الأمازيغية تجُبّ ما قبلها، كما ذكـّر بالالتزامات الدستورية للحكومة لاسيما العمل على إصدار القانونين التنظيميين الواردين في الفصل الخامس من الدستور، مع إشارة عابرة لتشكيل لجنة علمية بخصوص إحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية في حين غاب عن جواب رئيس الحكومة أية إشارة للقانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، ولابد هنا من التذكير أن رئيس الحكومة قبل أسابيع فقط جعل هذا القانون التنظيمي في مجالات السيادة.
أما تعقيب المعارضة عن الجواب الحكومي فلا يقل بُرودا وفراغا، حيث ﭐكتفت النائبة البرلمانية بترديد بعض العموميات التي لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تليق بمستوى برلمانية مطلعة على خبايا الملفات التي تناقشها، وهي للإشارة نفس البرلمانية التي كانت قد أعلنت تحريم استعمال اللغة الأمازيغية في البرلمان إلى غاية صدور قانون تنظيمي ذو الصلة بالموضوع.
وفي صباح اليوم الموالي، صدر موقف من حزب في الأغلبية الحكومية عبّر عن عدم رضاه عن منجزات الحكومة في الملف الأمازيغية، وطالب بتدخل ملكي في مراحل صياغة القانون التنظيمي لتفادي المنزلقات، لأنه ملف ضخم يدخل في خانة السيادة.
فرغم الاختلافات بين كل الأطراف السالفة الذكر فكلهم ينأون بأنفسهم عن التدخل في إصدار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وربطه بالمؤسسة الملكية أو تصنيفه ضمن ملفات السيادة. وهنا يحق لنا كفاعلين متتبعين لهذا الملف بحذافيره أن نتساءل عن الغاية من هذه التصريحات والإيماءات:
· فهل هذا تعبير عن فراغ أجندة الفاعلين السياسيين حكومة ومعارضة وعدم ٱهتمامهم بهذا القانون التنظيمي، وإسناد أمره للملك -الذي سبق أن ﭐختاره ضمن أولويات التعديل الدستوري في خطاب 09 مارس 2011-؟ وهذا الرأي يؤكده عدم احتفاء المؤسسات والقطاعات الحكومية بخطاب أجدير مثلا وتقاعسها في بناء جو الثقة الذي يسبق إصدار قانون تنظيمي بهذا الحجم.
· أمْ أن الفاعلين السياسيين لا يملكون أي تصور لهذا القانون و خبرتهم ضعيفة لإنجازه وبالتالي تفويضه للمؤسسة الملكية دون عناء؟ وهذا الموقف يؤكده غياب أي اجتهاد حزبي في هذا المجال وتدني المستوى المعرفي لتصريحات الزعامات السياسية في هذا الموضوع وعدم دقتها وٱنحيازها للنقاش الحقوقي العام بدل النقاش السياسي والإيديولوجي.
· أم أن الغاية من هكذا تصريحات هي تحييد الملف (من الحياد) وجعله في يد الملك، لضمان القبول الشعبي والرسمي بنتائجه، وفي هذه الحالة ستجنح الأحزاب والقوى السياسية للتطبيل للقرار الملكي دون ﭐستيعاب مضامينه.
شخصيا أميل لتصديق الاحتمال الأخير، لأنه يعفي الفاعلين السياسيين من أي ٱجتهاد ويستر عورة كسلهم كما يعفيهم -وهذا هو الأهم- من التعبير عن رأي قد لا يتناغم مع وجهة نظر المؤسسة الملكية في هذا المجال.
ولكن ربط الأمازيغية بالسيادة، يزيد من جسامة المسؤولية لدى المؤسسة الملكية، ويُزكـّي ضعف الأحزاب واستسلامها وانصياعها، ولا يضع بالضرورة حدا لمطالب الشارع ولا يضمن السلم الاجتماعي.
أعتقد أن على القوى السياسية الوعي بمسؤوليتها في تفعيل مقتضيات الدستور، باعتباره اختيارات كبرى للمصدر الأساسي للسّلط (الاستفتاء الشعبي)، وباعتباره تعاقدا مجتمعيا لا يمكن الالتفاف عليه. فالتنصل من المهام بدعوى السيادة لن يزيد الوضع إلا ارتباكا، أو كما قالت العرب ما هكذا تورد الإبل !!
