أخبارنا المغربية - و م ع
أكدت فرق من الأغلبية بمجلس النواب، اليوم السبت، أن مشروع قانون المالية لسنة 2015، يتسم بالواقعية من حيث الأهداف التي يقوم عليها، في حين اعتبرت أخرى من المعارضة أن المشروع لا يستجيب لانتظارات المواطنين.
وهكذا، اعتبر الفريق الحركي، في إطار مناقشة المجلس للجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2015، أن مشروع الميزانية "طموح وينبني على فرضيات قابلة للتحقق"، رغم كونه يأتي في ظرفية عالمية موسومة بالهشاشة، لاسيما بالنسبة لمنطقة اليورو التي تعد الشريك الاقتصادي الرئيسي للمملكة، فضلا عن الاضطرابات التي تشهدها عدد من بلدان المنطقة العربية.
وأبرز أن مشروع قانون المالية يزاوج بين خفض النفقات ودعم الاستثمار وتقليص العجز الذي ينتظر أن يصل إلى 9ر4 بالمائة خلال السنة الجارية، في أفق تقليصه إلى 3ر4 بالمائة خلال السنة المقبلة، داعيا، في السياق ذاته، إلى إصلاح شامل للمنظومة الضريبية بهدف تكييفها مع سياقها الإقتصادي والاجتماعي.
من جهته، اعتبر فريق التقدم الديمقراطي أن "ظرفية صعبة وإكراهات قوية جدا" تحكمت في صياغة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، والذي يكرس الجهود المبذولة من أجل تحصين الاقتصاد الوطني من أي انزلاق ومن أجل المزيد من الشفافية والوضوح في تدبير المال العام، مبرزا أن مشروع القانون يتضمن مؤشرات إيجابية تتمثل، على الخصوص، في التطور الحاصل على مستوى تقليص نسبة العجز وفي ارتفاع عائدات السياحة.
كما أبرز أن مشروع القانون، الذي يأتي في ظل نقاش سياسي متسم بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وكذا في سياق إضراب وطني إنذاري، يقوم على "فرضيات واقعية وموضوعية" بالنسبة للسنة القادمة، من قبيل تحقيق نسبة نمو بواقع 4ر4 بالمائة خلال سنة 2015 وخلق 22 ألف منصب شغل.
بالمقابل، سجل فريق الأصالة والمعاصرة (معارضة)، أن مشروع القانون المالي يعكس عدم تعاطي الحكومة مع الملفات الاجتماعية والاقتصادية وعدم التزامها بما ورد في برنامجها الذي نالت على أساسه ثقة البرلمان، معتبرا أن المشروع، إذا كان قد جاء في ظل ظرفية اقتصادية عالمية تتسم بالهشاشة وإقليمية تتسم بعدم الاستقرار في بعض الدول، فإنه "من المفترض ان يكون استفاد من الظرفية الوطنية التي تتسم بالاستقرار السياسي والاجتماعي ".
وأكد أن مشروع قانون المالية "غير قادر على تدارك الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية ويشمل إجراءات ترقيعية تكرس طابعه غير التشاركي، من قبيل اللجوء إلى القروض الدولية لتدارك النقص الحاصل على مستوى احتياطات البلاد من العملة الصعبة، وكذا الاقتراض من أجل الاستهلاك وليس من أجل التجهيز والاستثمار "، معتبرا أن المشروع "شبيه إلى حد كبير بسياسة التقويم الهيكلي تبحث من خلاله الحكومة عن شهادة حسن السلوك من لدن المؤسسات المالية الدولية، وذلك على حساب الفقراء والطبقات الهشة ".
وبدوره، اعتبر الفريق الاشتراكي (معارضة) أن الأهداف الواردة في مشروع قانون المالية مجرد "شعارات تقدمها الحكومة"، التي "ما زالت منساقة وراء توجهات المؤسسات المالية الدولية"، منتقدا "هشاشة" المجهودات المبذولة من خلال هذا المشروع لاستعادة التوازنات الماكرواقتصادية.
واشار إلى أن مشروع القانون المالي لسنة 2015 يساهم في توسيع نطاق الفئات المحرومة من الثروة الوطنية ويتسم بغياب عنصر الالتقائية بين الميزانيات القطاعية وبمحدودية الإجراءات المالية المتخذة من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية وإنعاش الشغل.
وسجل الفريق الدستوري (معارضة)، من جهته، أن المشروع "لا آفاق له"، كونه يزيد من معاناة الفقراء ويذهب في اتجاه تفقير الأغنياء ولا يستشعر حجم انتظارات المواطنين، وجاء دون تفاعل مع التطورات الاقتصادية الدولية.
وانتقد الفريق كون مشروع قانون المالية ينحاز إلى الضغط الضريبي بدل توسع الوعاء الضريبي، معتبرا أن تقليص النفقات لا معنى له أمام التضخم غير المتحكم فيه بالنسبة لكتلة الأجور، مستبعدا تحقيق نسبة النمو المنتظرة بالنسبة للعام المقبل (4ر4 بالمائة).
وكان فريقا العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب قد أكدا، أمس الجمعة في إطار مناقشة المجلس للجزء الأول من مشروع القانون المالي، أن مشروع قانون المالية يضع أسس الولوج لنادي الدول الصاعدة، في حين رأى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية (معارضة) أن المشروع "يفتقد لوضوح الرؤية" و"تغلب عليه الارتجالية".
