أخبارنا المغربية - و م ع
صدر عن محكمة النقض بالرباط العدد 77 من (مجلة قضاء محكمة النقض)، التي تتناول مجموعة من الدراسات القضائية والقانونية وقرارات مختلف الغرف المكونة للمحكمة.
وتضمن هذا العدد ستة أجزاء، خصص كل جزء منها لقرارات الغرفة المدنية، والإدارية، والجنائية، والاجتماعية، والتجارية، وغرفة الأحوال الشخصية والميراث.
كما تناول العدد مجموعة من الدراسات التي أنجزها مستشارون بالمحكمة وأساتذة جامعيون، حول مواضيع همت، على الخصوص، "إسهام القضاء المغربي في إرساء دعائم الأمن الاجتماعي في مجال الأسرة" للمستشار القضائي محمد الخضراوي، و"قضاء محكمة النقض بشأن التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية" للمستشار القضائي حسن فتوخ، و"مدونة الأسرة، أي تغيير للوضعية القانونية للمغاربة المقيمين بالخارج" للجامعية جميلة لوهيدة، فضلا عن مجموعة من الدراسات التي تناولت مواضيع الشغل والعلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري.
وأوضح الرئيس الأول لمحكمة النقض السيد مصطفى فارس، في كلمة تقديمية للعدد، أن إصدار هذا العدد يتزامن مع مرور الذكرى الثالثة للدستور الجديد للمملكة الذي يشكل ميثاقا تاريخيا لحماية حقوق الإنسان، والنهوض بها وتعزيز المواطنة من خلال تنصيصه على الحق في الولوج إلى المعلومة أيا كانت طبيعتها باعتباره أداة فعالة وناجعة لترسيخ الحكامة الجيدة، مبرزا دور الاجتهاد القضائي في تطوير القاعدة وسد الفراغ التشريعي بما يلائم روح العصر.
وأشار إلى أن المحكمة تحرص أن تكون في الموعد مع قرائها من خلال هذا المنبر العلمي الذي يشكل رصيدا مضيئا لزخم معرفي يتجلى في مبادئ قانونية وفقهية بنفحة حقوقية وحمولة كونية مما ينم عن التفاعل الإيجابي مع هذا المنعطف الدستوري الحاسم في تاريخ المملكة، ويعكس الانخراط الحقيقي، كل من موقعه، في مسيرة التغيير والإصلاح لتحقيق المواطنة الكاملة بضمير مهني مسؤول.
وأضاف أن مضمون هذا العدد يكرس بشكل مباشر المقاربة الحقوقية والرؤية المقاصدية للسلطة القضائية التي تجتهد دوما لسبر أغوار النص التشريعي اعتمادا على التفسير وروح الابتكار في صناعة قضائية متجددة لتجسيد القيم الكونية والضمانات وبناء منظومة عدالة مغربية أكثر إنسانية وتضامن وإنصاف.
