لهذه الأسباب أعلنت 8 هيئات حقوقية مغربية مقاطعتها للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش

أعلنت 8 هيئات حقوقية مغربية غير حكومية، أمسالإثنين، مقاطعة للدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، الذي سيعقد بمراكش (جنوب) من 27 إلى 30 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بسبب ما أسمته  "تضييقا غير مسبوق على الحريات العامة وحقوق الانسان وعدد من الجمعيات الحقوقية المغربية، والتعامل الارتجالي وغير الشفاف في الإعداد للمنتدى".

وفي مؤتمر صحفي، عقد أمس بالعاصمة الرباط ، قالت الهيئات، إن المغرب يستضيف النسخة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الانسان، "في سياق وطني يتسم بتضييق غير مسبوق على الحريات العامة وحقوق الإنسان وعدد من الجمعيات الحقوقية".

وأضافت أن "وزارة الداخلية منعت هذه الجمعيات من عقد اجتماعاتها، وتنظيم أنشطتها ومن استغلال الفضاءات العمومية، وحرمت أخرى من التأسيس، وأصدرت أحكاما قاسية بالسجن في حق فنانين وصحفيين وطلبة ومعطلين وحقوقيين ومواطنين معارضين للتوجهات الرسمية".

والمنظمات الحقوقية غير الحكومية، التي أعلنت مقاطعتها للمنتدى، هي "الجمعية المغربية لحقوق الانسان"، و"العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان"، و"جمعية العقد العالمي للماء" فرع المغرب، وجمعية "أطاك" المغرب، و"المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات"، و"الهيئة الحقوقية للعدل والإحسان" (أكبر جماعة إسلامية معارضة في المغرب)، و"تنسيقية الرباط لحركة 20 فبراير"، وجمعية "الحرية الآن".

من جانبه، قال محمد الزهاري، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان في بيان صحفي تلاه باسم المنظمات المقاطعة، إن "هذه المنظمات أعلنت عن إلغاء مشاركتها أو مقاطعتها للمنتدى على خلفية إصرار المنظمين على الإشراك الصوري للجمعيات الحقوقية، ومحاولة الدولة المغربية إفراغ المنتدى من مضمونه الحقوقي الأصلي، ومنع الجمعيات من الوقوف على الإشكالات الجوهرية لأوضاع وقضايا حقوق الانسان، بكل أبعادها بذريعة ضرورة الاكتفاء بالتطرق لما هو ذو طبيعة دولية وليست محلية".

وأوضح الزهاري أن من بين ما دعاهم لمقاطعة المنتدى، ما اعتبره "هجوما غير مسبوق" على المجتمع المدني المغربي من خلال "التصريحات غير المسؤولة لوزير الداخلية المغربي محمد حصاد ضد الجمعيات الحقوقية، ومنظمات المجتمع المدني بتلقي أموال من جهات خارجية واعتبارها كيانات معادية للمغرب وخادمة لأجندات خارجية".

ولفت في بيانه إلى ما اعتبره "تعبيرا رسميا عن استعداد الدولة لمنع الجمعيات الحقوقية، والمنظمات المخالفة للتوجه الرسمي من استغلال الفضاءات العمومية، الأمر الذي يعد مسا خطيرا بحقوق الإنسان، وحرية التعبير والتنظيم والتجمع، وينذر بعودة المغرب إلى ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، والمنع المتعمد وغير القانوني لما يفوق 70 نشاطا حقوقيا وإعلاميا من طرف وزارة الداخلية.

وأشار إلى أن بعض الجمعيات الحقوقية والمدنية، أبدت حسن نيتها تجاه المنتدى العالمي، بقصد بسط الإشكالات الكبرى لواقع حقوق الإنسان في المغرب، غير أن مجريات التحضير له أكدت أن المقاربة المنتهجة من طرف المنظمين تسعى لتسييد وجهة النظر الرسمية، ضدا على مواقف الجمعيات الحقوقية التي تتبنى وجهات نظر نقدية بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في المغرب".

من جهته قال أحمد عصيد، رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، إن "السلطات في المغرب، تريد حقوق الإنسان بمنظورها وحقوقيين على مقاسها، وحسب الملفات والقضايا التي تريدها"، مضيفا أن استمرار السلطوية والنهج التحكمي لا يتوافق مع الشعارات الرسمية المعلنة من كون المغرب يحترم حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا.

بدوره قال المعطي منجيب، رئيس جمعة "الحرية الآن"، إن المنظمين للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان في مراكش "يريدون أن يهمشوا الجمعيات التي لا تتماشى آراؤها مع آراء السلطة، ونحن لا نريد أن  تحضر أسماؤنا دون ان تحضر أنشطتنا"، معتبرا أن "خطاب المؤامرة وخدمة أجندات خارجية خطاب الديكتاتوريات ونحن ندينه إدانة كاملة".

أما محمد سلمي رئيس "الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان"، فقال إنهم أعلنوا عن مقاطعة المنتدى وبشكل مبدئي منذ البداية، معتبرا أن "جماعته تتعرض لهجمة غير مسبوقة تمثلت في تشميع بيوت قياديين بالجماعة، وحرمان أعضاء الجماعة من حقوقهم في الشغل والتوظيف وغيرها.

ورأى أن الوضع الحقوقي في المغرب "متردي جدا، ومن باب تسويق الوهم الحديث عن حقوق الإنسان في صالونات مغلقة".

أما أحمد الهايج رئيس "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" (أكبر منظمة حقوقية في المغرب) فقال إن جهات نافذة في الدولة المغربية لم ترقها فكرة تنظيم المنتدى في المغرب منذ البداية وسعت إلى إلغائه، لكن مع استمرار تنظيمه سعت إلى تهميش المنظمات التي لها مواقف نقدية بخصوص وضعية حقوق الإنسان في المغرب وفي باقي بلدان العالم.

وكان إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة عمومية تعنى بحقوق الإنسان"، قال في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي ردا على إعلان بعض الجمعيات مقاطعة المنتدى العالمي لحقوق الإنسان في دورته الثانية بمراكش إن "الإجماع موت"، معتبرا أنه من الطبيعي أن تقاطع منظمات حقوقية المنتدى وأن تشارك أخرى.

وتقول السلطات المغربية إن البلاد منذ التعديلات الدستورية التي عرفتها في يوليو/تموز 2011، غداة موجة الاحتجاجات التي قادتها حركة "20 فبراير" المعارضة مع بداية الربيع العربي، وقادت حزب "العدالة والتنمية الإسلامي" المعارض لرئاسة الحكومة، أضحت تعيش في ظل "انفتاح سياسي ملحوظ"، و"احترام للحريات العامة وتوسيعا لمجالاتها".

يذكر أن مدينة مراكش، ستستضيف الدورة الثانية من المنتدى العالمي لحقوق الإنسان خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.