ابراهيم صيكا
تعد مشكلة تعاطي وإدمان المخدرات واحدة من المشكلات التي تعوق عمليات التنمية، حيث تعتبر إحدى أخطر القضايا التي تواجه أي مجتمع؛ عندما تخترقه بأنواعها المختلفة سواء الطبيعية أو الصناعية.. نظرا لأنها تحول دون استخدام الطاقات الكامنة لدى البشر وخاصة بين الشباب والمراهقين، هذه الفئة الاجتماعية التي تتميز في غالب الاحيان بصعوبة التوافق والشعور بالاضطراب والقلق والتمرد وحدة الإنفعال نظرا لما يعتري جسم المراهق من تغيرات واضحة متسارعة الوتيرة.
ومما لا شك فيه أن ظاهرة تعاطي المخدرات وإدمانها بالمغرب أصبحت كوحش كاسر يهدد أمن وسلامة البلاد، لاسيما ان التطورات التي طرأت على حجم تعاطي المخدرات بالمغرب تشير إلى بروز فئة المراهقين كفئة واسعة تتجه نحو التعاطي؛ فقد أعلنت مديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض المعدية في تقرير حول عدد المغاربة المدمنين على المخدرات، أن 600 ألف مغربي يدمنون على استهلاك المخدرات يوميا، بينهم 16 ألف مغربي يدمنون على المخدرات القوية من هيروين وكوكايين، وهو رقم مخيف؛ لأنه لا يأخذ بعين الإعتبار إلا الأشخاص الذين يستهلكون هذه المخدرات على الأقل مرة في اليوم.
وحسب نفس التقرير فإن ظاهرة الإدمان تنتشر بين صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و28 سنة بنسبة 70 في المائة، كما أن المغرب أصبح يعرف إدمانا بارزا لأطفال دون الـ15 من العمر، ويتركزون في المناطق الفقيرة والأحياء الهامشية .. هذه الفئة تمثل من دون شك طاقة حيوية هامة يحتاج المجتمع لفهم طبيعتها وحاجاتها، بقصد الاستفادة منها على أفضل وجه ممكن لأنها ذات تاثير في مستقبل التنمية البشرية بالمغرب خصوصا وأن المغرب لا يزال يبحث عن نفسه اقتصاديا واجتماعيا وتقافيا، الشيئ الذي يجعل لزاما عليه الدخول في حرب مع المخدرات، مما يتطلب تكاثف جميع قوى المجتمع المختلفة بمستوياته المتعددة، حيث لا يوجد أي فرد بعيد عن مشكلة تعاطي المخدرات وادمانها؛ لاسيما وأن المغرب قد سجل مقارنة بالدول المغاربيّة، أعلى معدل إدمان في صفوف مواطنيه، ذلك أن عدد المدمنين في الجزائر يصل إلى 300 ألف، وهو نفس الرقم المسجل في تونس، في حين تحتل مصر صدارة دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط بضمّها 6 ملايين من المتعاطين للمخدرات بالإدمان.
ومن المعلوم أن بعض الباحثين قد أرجع أسباب تعاطي المخدرات إلى شخصية المتعاطي، واستعداده النفسي لأن يكون مدمنا، في حين يرجع البعض الآخر أسباب التعاطي إلى الخلفية الاجتماعية المتدهورة وغياب الضبط الأسري والظروف الحياتية القاهرة؛ كما يرجع باحثين آخرين الأمر إلى طبيعة العقار نفسه وكل العوامل المتعلقة به، تتكاثف هذه الأسباب والعوامل لتحيل الانسان من كائن متوافق متزن نفسيا واجتماعيا إلى كتلة غرائز تتحرك دون وعي لإشباع حاجة لا منتهية، فالمخدر يستعبد صاحبه ويردي به في مهاوي الهلاك وتردي الاخلاق وفقدان كل ما هو انساني وقيمي متفق عليه اجتماعيا.
ورغم أن تعاطي المخدرات وإدمانها ليس نمط سلوكي متعالي عن الواقع الاجتماعي الذي تظهر أو تنتشر فيه، فقد سجل التقرير عجز في مراكز معالجة الإدمان في المغرب الذي لا يتوفر إلا على 5 مراكز لمعالجة الإدمان، وهي مراكز تقوم بعلاج الأعراض فقط، أي علاج النتيجة دون التعرض للأسباب، ما دام المتعاطي بعد علاجه يعود إلى نفس الظروف والملابسات التي دفعته لتعاطي المخدر للمرة الأولى، فإنه ولابد أن يتجه لتعاطي المخدر مرة ثانية، لأن الظروف الدافعة للتعاطي ما زالت موجودة ولم تتم مواجهتها وعلاجها؛ ليستمر مسلسل هدر الطاقات، وكأن الدولة المغربية لا تعي حجم مشكلة تعاطي المخدرات، لا سيما وأن المشكلة أصبحت تستنفر نظامنا العالمي المعاصر الذي يشير تأمل أوضاعه إلى إدراك كثافة مصادر التوتر والمعاناة في إطاره، الشيء الذي يدفع الشباب والمراهقين الى الهروب الفيزيقي من الاطر الاجتماعية الى الشارع، لتتلقفهم عصابات ترويج المخدرات او الاستغلال الجنسي من طرف الكبار، أو الغوص في بحور الإجرام أو الولوج إلى عالم التطرف والإرهاب الذي يعد بدولة الرفاه والعدالة والحق الإلاهي، والدخول إلى الجنة، والفوز بالحور العين، وأنهار من خمر لذة للشاربين.
من هنا لا يسعنا إلا القول وبالنظر إلى كيفية تعامل الدولة المغربية مع الأخطار والإختلالات التي تواجهها، أنه يتحتم عليها تكوين فرق أخرى تحت عنوان "حذر".
حذر تعاطي المخدرات، حذر الاغتصاب، حذر البحث عن الثروة، حذر المسؤولية والمحاسبة، حذر التوزيع العادل للثروات، حذر الزبونية والمحسوبية، حذر عفى الله عما سلف، ولما لا حذر البحث عن العفاريت والتماسيح، أو حتى حذر "باش ما يصلي علينا البغدادي".
