أخبارنا المغربية - و م ع
أعلن السيد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الجمعة، أنه سيتم في سياق تطوير المقتضيات القانونية ذات الصلة بقطاع الاعلام، تضمين مشروع مدونة الصحافة والنشر، مادة مستقلة تعنى بحماية الصحافيين من الاعتداءات.
وقال السيد الخلفي، في مداخلة له خلال ندوة موضوعاتية حول " حماية الصحفيين وعدم الإفلات من العقاب" نظمته النقابة الوطنية للصحافة المغربية بشراكة مع عدد من المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية، في إطار الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان ، إنه يتعين التفكير في وضع آليات عملية تحمي الصحافيين من الاعتداءات أثناء ممارستهم لمهامهم.
وأكد الوزير في هذا اللقاء، الذي تميز بحضور صحافيين مغاربة وأجانب وممثلي هيئات نقابية إقليمية ودولية وكذا مسؤولة بمنظمة اليونسيكو، على الحاجة إلى تبني تعريف دقيق وشامل بشأن مفهوم الاعتداء، لا يقتصر فقط على حالات الاعتداء المباشر، وإنما يشمل حالات جديدة كالاعتداء على المعطيات الشخصية والقرصنة والتضييق على شروط عمل الصحافيين واستهدف مصادر الأخبار والابتزاز والتشهير.
واشار الوزير خلال هذه الندوة التي ادارها الكاتب العام لاتحاد الصحافيين الإيرلنديين، ساميس دوولي، على ضرورة تطوير آليات وطنية للرصد والتوثيق بشأن حالات الاعتداء على الصحافيين، مذكرا بأن الوزارة بادرت الشهر الماضي إلى إحداث نافذة في إطار البوابة الالكترونية للوزارة تتيح التلقي المباشر لشكايات الاعتداءات التي تطال مهنيي الاعلام، بهدف إحالتها على وزارة العدل والحريات.
ومن جهته، سجل رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية السيد عبد الله البقالي، تزايد حالات الاعتداء على الصحافيين عبر العالم، وإن كانت تعرف تفاوتا من بلد لآخر، مؤكدا أن الاعتداء على الصحافيين يعد "جريمة مكتملة الأركان" ولا يمكن اعتبار ذلك مجرد ممارسة تنظيمية من طرف قوات عمومية.
وأبرز أن تقارير المنظمات الدولية المعنية تشير الى أن الدول الÜ10 التي تتصدر قائمة الاعتداء على الصحافيين هي تلك البلدان التي تغيب فيها السلطة المركزية ويقل فيها "منسوب الديمقراطية" وتضعف فيها دولة الحق والمؤسسات.
ودعا كافة الفاعلين المعنيين بمجال الصحافة وحرية التعبير عبر العالم إلى التعبئة وتنسيق حقيقي للجهود من أجل فرض تشريعات تحمي الصحافيين من الاعتداءات وتضمن عدم الافلات من العقاب.
