الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان أكدت الدور البارز لدول العالم الثالث كفاعل أساسي في المحافل الدولية لحقوق الانسان ( اليزمي)

قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد إدريس اليزمي، إن الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان التي انعقدت بمراكش، تؤكد على الدور البارز لدول العالم الثالث كفاعل أساسي في المحافل الدولية لحقوق الانسان.

وأوضح اليزمي الذي استضافته قناة ( ميدي 1 تي في) أمس الاحد، ضمن برنامج (ملف للنقاش)، حول آفاق المنتدى العالمي لحقوق الانسان بمراكش، أن تنظيم مثل هذه المنتديات يعتبر ضروريا من أجل الحوار وطرح أجندة ، تترجم الطموحات المرجوة في مجال حقوق الانسان خلال القرن 21 ، مشددا على أن هذا الطموح يتطلب عملا دؤوبا نظرا لحجم الإشكاليات المطروحة وظهور قضايا جديدة ذات الصلة في مجال حقوق الانسان.

وأضاف أن هذه المنتديات تتيح الفرصة لإفريقيا وأمريكا الجنوبية على الخصوص، إلى جانب الدول الديمقراطية الكبرى، في أن تلعب دورا أساسيا في تقييم المسلسل الحقوقي على المستوى الوطني والجهوي والدولي، وذلك بالانكباب على طرح إشكاليات جديدة تتعلق بالأشخاص المسنين، وموضوع المقاولات وحقوق الانسان وغيرها إلى جانب القضايا الكلاسيكية الأخرى.

واعتبر أن هذا المنتدى هو بمثابة خارطة طريق على المستوى الدولي في مجال حقوق الانسان، موضحا أنه خلال السنة المقبلة ستنظم العديد من المنتديات الدولية تدخل في صلب المجال الحقوقي، منها مؤتمر بنيويورك خلال شتنبر المقبل بمشاركة العديد من رؤساء الدول ومؤتمر باريس في دجنبر من السنة المقبلة.

من جهة أخرى، استعرض السيد اليزمي التحديات التي تواجه تفعيل حقوق الإنسان "على اعتبار أن القضايا المرتبطة بها لا نهاية لها" ، كقضية المناصفة والمساواة بين الجنسين، التي تعد، حسب السيد اليزمي، من أبرز الرهانات التي تواجه ترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان ، داعيا إلى تغيير القوانين بما يتناسب مع التحولات التي يشهدها المجتمع، مشيدا في نفس الوقت بمدونة الأسرة باعتبارها خطوة مهمة في مجال تعزيز حقوق المرأة.

ودعا إلى ضرورة إخضاع المدونة للتقييم، من أجل التفكير في اقتراح تغييرات ملائمة، ملاحظا كذلك تصاعد ظاهرة جواز القاصرات خلال السنوات الأخيرة وتنامي ظاهرة العنف ضد النساء ، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تعرفها كل المجتمعات مهما اختلفت مستوياتها الثقافية والديمقراطية، لكونها تبقى من الظواهر المسكوت عنها.

ودعا في هذا الصدد إلى إخراج قانون لمحاربة العنف اتجاه النساء، خاصة وأن دراسة أجريت تؤكد تنامي هذه الظاهرة.

وذكر بتقديم المجلس الوطني لحقوق الانسان لمذكرة من أجل إقرار المناصفة ومحاربة التميز ضد النساء ، للتصدي لكل أشكال العنف ضد المرأة كتصاعد زواج القاصرات ، وتنامي تشغيل الفتيات الصغار في المنازل.

ومن جهته، أكد السيد ميشال توبيان رئيس الشبكة الاورو متوسطية لحقوق الإنسان أن هناك تقدم ملحوظ في مجال حقوق الانسان في المغرب ، مقارنة مع العديد من البلدان، مشيرا إلى وجود تطور عميق طال الجوانب الدستورية.

من جهة أخرى، أقر السيد توبيان " بعدم وجود مساواة بين الجنسين في جميع مناطق العالم، مع اختلاف في الأوضاع من بلد إلى آخر "، داعيا إلى أن هناك حاجة لتغيير بعض المعايير المعتمدة لتكريس المناصفة وكذا اتخاذ تدابير، كإصدار قانون محاربة العنف ضد النساء.