أخبارنا المغربية - و م ع
دعت السيدة حكيمة الحيطي ،الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، القطاع الخاص إلى الانخراط في عملية تدبير ومعالجة النفايات الصناعية من أجل مواجهة المخاطر التي يمثلها هذا النوع النفايات على البيئة والصحة العمومية.
وأوضحت السيدة الحيطي في الندوة التي نظمتها غرفة التجارة السويسرية بالمغرب حول "أي تدبير للنفايات الصناعية بالمغرب" أن الصناعة الوطنية تنتج حوالي 1,5 مليون طن سنويا من النفايات من بينها 256 ألف طن من النفايات الخطيرة.
وحسب الوزيرة فإن الدولة لا تتوفر على الموارد البشرية والمالية والتكنولوجية الكافية لمواجهة الصعوبات المرتبطة بتدبير ومعالجة النفايات خاصة النفايات الخطيرة.
وفي هذا السياق، سجلت السيدة الحيطي أنه من أجل معالجة النفايات الخاصة وضعت وزارة البيئة مشروعا يتعلق بإحداث المركز الوطني للتخلص من النفايات، " غير أنه لم يتم تنفيذ هذا المشروع لأسباب مالية ".
وأكدت السيدة الحيطي أن الوزارة ستواصل دعمها للمقاولات الصناعية في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص، وذلك انسجاما مع رؤيتها التي ترتكز على التدبير المندمج والمتكامل من أجل تثمين النفايات كمورد.
ولدى توقفها عند الدور الذي تلعبه وزارة البيئة في هذا المجال، سجلت السيدة الحيطي أن الحكومة تلعب دورا مهما فيما يتعلق بتنظيم هذا القطاع، من خلال وضع إطار تشريعي قادر على القيام بالمراقبة والرصد والتتبع في جميع مراحل تثمين النفايات الصناعية ابتداء من عملية جمع النفايات إلى غاية التخلص منها.
وذكرت المسؤولة الحكومية في هذا السياق بمقتضيات القانون 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها التي تهدف، على الخصوص، إلى الوقاية من أضرار النفايات، وتنظيم عمليات جمع النفايات ونقلها وتخزينها ومعالجتها والتخلص منها بطريقة عقلانية من الناحية الإيكولوجية، فضلا عن وضع نظام للمراقبة وزجر المخالفات المرتكبة في هذا المجال.
وفي معرض حديثها عن النفايات الخطيرة أشارت السيدة الحيطي إلى المرسوم الذي يتضمن المقتضيات الأساسية من أجل وضع وحدات التثمين، خاصة البطاريات المستعملة والزيوت المستعملة والآليات الإلكترونية والاقتصادية.
وحسب وثائق وزارة البيئة فإن قطاعات الصناعات الكيمياوية والشبه الكيماوية تأتي في مقدمة الأنشطة الصناعية التي تنتج سنويا 1,5 مليون من النفايات.
ويتم التخلص في الغالب من هذه النفايات في المطارح العمومية العشوائية أو في النقط السوداء أو في مجاري المياه دون أية معالجة قبلية.
