أخبارنا المغربية - و م ع
صادق أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بخريبكة، على 14 مشروعا تهم الشطر الثالث من برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري برسم سنة 2014 بتكلفة مالية تناهز مليوني درهم.
وبلغت مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في هذه المشاريع، التي تمت المصادقة عليها خلال اجتماع للجنة الإقليمية للتنمية البشرية انعقد مساء أمس الخميس بمقر عمالة خريبكة، مليون و 226 ألف درهم ، فيما بلغت مساهمة الشركاء 673 ألف و 920 درهما .
وتشمل هذه المشاريع إنجاز 5 منها ضمن برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري بخريبكة تستهدف دعم الأنشطة المدرة للدخل ودعم الولوج للبنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية ودعم التنشيط الاجتماعي والاقتصادي والرياضي بمبلغ مالي يصل إلى 880 ألف درهم ، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 466 ألف درهم ، فيما تقدر مساهمة باقي الشركاء ب 414 ألف درهم.
وبخصوص مشاريع نفس البرنامج بالوسط الحضري لمدينة أبي الجعد، فقد صادق أعضاء اللجنة على أربعة مشاريع تهم محور دعم الأنشطة المدرة للدخل حيث تمت برمجة غلاف مالي يبلغ 322 و820 ألف درهم ، ساهمت فيهما المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 210 ألف درهم ، فيما بلغت مساهمة باقي الشركاء 112 و820 درهما.
كما صادق أعضاء اللجنة خلال هذا الاجتماع ، الذي ترأسه عامل إقليم خريبكة السيد عبد اللطيف شدالي بحضور أعضاء اللجنة الإقليمية، على خمسة مشاريع تهم دعم التنشيط الاجتماعي والرياضي والثقافي بأبي الجعد ، بتكلفة مالية تصل إلى 697 و130 ألف درهم، بلغت مساهمة المبادرة 550 ألف درهما ، فيما بلغت مساهمة باقي الشركاء أزيد من 147 ألف درهم.
وبالمصادقة على هذه المشاريع ، فإن حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لسنة 2014 بإقليم خريبكة ، تبلغ 65 مشروعا يستهدف أزيد من 77 ألف مستفيد بغلاف مالي يفوق 63 مليون درهما.
وكان عامل الإقليم قد أكد، في البداية، أن الاجتماع الثالث للجنة الإقليمية للتنمية البشرية برسم سنة 2014 يشكل مناسبة لتتبع والوقوف على انجاز مشاريع المبادرة الوطنية بالإقليم، وكذا تحديد توجيهات وخطة عمل اللجان المحلية والتقنية المشرفة على هذا البرنامج خلال السنة المقبلة، وذلك بإعطاء الأولوية للمشاريع المهيكلة والمندمجة والتي يكون لها أثر مباشر في تحسين الظروف المعيشية للفئات المستهدفة.
وجدد التأكيد على أن ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يشكل نموذجا للتنمية المحلية والاجتماعية في جميع أشكالها باعتباره يقوم على أسس الشراكة والالتقائية والحكامة الجيدة بهدف تحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة ، داعيا إلى ضرورة انخراط جميع الفاعلين المحليين في هذه العملية التنموية بغية ضمان شروط نجاح هذا الورش الملكي الكبير.
