أخبارنا المغربية - و م ع
أكد المتدخلون خلال الاجتماع الذي انعقد اليوم الجمعة، بمقر عمالة ورزازات، والذي خصص للوقوف على الوضعية التي آلت إليها الشبكة الطرقية في الإقليم جراء الفيضانات التي شهدتها المنطقة مؤخرا،على ضرورة تصنيف الأولويات ضمن مخطط مندمج لإعادة تأهيل وتطوير الشبكة الطرقية في المنطقة.
وشدد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك،السيد عبد العزيز الرباح،خلال هذا الاجتماع الذي حضره بالخصوص عامل إقليم ورزازات،السيد صالح بن يطو،على ضرورة تنسيق مختلف المتدخلين المحليين، وفي مقدمتهم مسؤولي الجماعات المحلية المتضررة من الفيضانات، مع السلطات الإقليمية قصد صياغة تصورات ملائمة تفضي إلى فك العزلة عن المناطق المتضررة، وإعادة الطمأنينة إلى الساكنة المحلية، خاصة في العالم القروي والمناطق الجبلية.
وذكر السيد رباح أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الكلفة المالية لإصلاح الأضرار التي ألحقتها الفيضانات بالشبكة الطرقية في الأقاليم التي شهدت تساقطات مطرية استثنائية نهاية شهر نونبر الماضي، ومن ضمنها إقليم ورزازات، تقدر بأزيد من 1 مليار دهم،وتشمل على الخصوص إعادة بناء المنشآت الفنية،وإعادة فتح وإصلاح الطرق والمسالك التي دمرتها السيول الجارفة.
وكان إقليم ورزازت قد عرف خلال الفترة ما بين 21 و23 نونبر الماضي، ويوم 28 من الشهر نفسه، تساقطات مطرية استثنائية بلغت 323 مليمتر في يوم واحد ونصف،مما حول العديد من القرى والدواوير في هذه الأقاليم إلى مناطق معزولة، خاصة في المناطق الجبلية التابعة للجماعتين القرويتين ل"تلوات"،و"إغرم نوكدال".
وفضلا عن إلحاق أضرار بالغة بالطرق والمسالك الجبلية والمنشآت الفنية، فإن هذه التساقطات المطرية الاستثنائية، التي لم تعرفها المنطقة منذ بداية عقد السبعينيات من القرن الماضي، أسفرت أيضا عن تدمير أزيد من 600 من المساكن الطينية، وإلحاق أضرار مختلفة بأزيد من ألف و200 من المساكن الأخرى.
وإزاء هذه الوضعية،بادرت اللجنة الإقليمية لليقظة،التي يرأسها عامل إقليم ورزازات، باتخاذ سلسلة من الإجراءات الاستعجالية للتخفيف من وقع هذه الأضرار على الساكنة المحلية،شملت بالخصوص توزيع المؤن والخيام والأغطية،ونقل المرضى والمصابين إلى المستشفيات، فضلا عن بذل مجهودات استثنائية من طرف مختلف المتدخلين من أجل فتح وترميم الطرقات والمسالك، وإعادة تشغيل الشبكة الكهربائية والماء الشروب والاتصالات.
وإلى جانب المجهودات التي بذلت في هذا الإطار من طرف السلطات المحلية، والمصالح الخارجية الإقليمية المعنية، فقد ساهم في هذه المجهودات أيضا القوات المسلحة الملكية،والمقاولات الخاصة والهيئات المنتخبة والمجتمع المدني المحلي.
