المساء
في خطوة استباقية، عبرت الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، عشية لقاء مرتقب يوم غد الأربعاء مع وزيرة الصحة الاستقلالية ياسمينة بادو، عن رفضها المطلق، وبإجماع أعضاء مجلسها
الفيدرالي المنعقد في 27 يناير الفائت، نتائج الدراسة التي أنجزها مكتب الدراسات الأمريكي «بوستن للاستشارات BCG»، لفائدة الوزارة، والتي تروم وضع خريطة طريق لتخفيض ثمن الدواء بالمغرب وجعله في متناول الفئات المعوزة.
واعتبرت الفيدرالية أن الدراسة، التي أوصت بتخفيض أسعار الأدوية باعتماد الأدوية الجنيسة عوض الأدوية الأصلية التي تمثل حاليا ثلاثة أرباع سوق الدواء في المغرب، تشكل «التفافا على المشاكل الحقيقية التي يعيشها قطاع الصحة بالمغرب، من قبيل عدم وجود خريطة صحية وسياسة دوائية في مستوى تطلعات المغاربة، وتجاهلا لتوصيات اللجنة البرلمانية التي أعدت دراسة دقيقة في الموضوع سنة 2009 أكدت على عدم مسؤولية الصيدلاني عن غلاء الأدوية، وكشفت عن الحالة المزرية التي يعيشها الصيادلة، إذ إن ثلثهم يعيش على حافة الإفلاس».
إلى ذلك، لجأت فيدرالية الصيادلة إلى إشهار ورقة الإضراب في وجه وزيرة الصحة ودراستها لخفض أسعار الأدوية، كاشفة عن استعداد جميع رؤساء نقابات الصيادلة بدون استثناء خوض إضراب عام لمدة 3 أيام مع إغلاق الصيدليات في «حال لم تتفهم الوزيرة مطالبنا المشروعة» إبان اجتماعها بالمكتب التنفيذي الفدرالي، المزمع عقده غدا الأربعاء، إذ «سيكون بداية لمسيرة نضالية لحماية مهنتهم وقوت يومهم وكرامتهم»، يؤكد بلاغ للفيدرالية توصلت «المساء» بنسخة منه.
الفيدرالية دعت الدولة إلى تحمل مسؤوليتها كاملة في وضع سياسة دوائية واضحة المعالم وبعيدة عن الارتجال، وذلك من خلال إلغاء الضريبة على القيمة المضافة (كما هو الشأن في جميع أقطار الدول العربية وأمريكا)، وإلغاء الرسوم الجمركية غالية الثمن على استيراد الأدوية والمواد الأولية الصيدلانية التي تدخل في صناعتها، ومساهمة صندوق المقاصة في دعم الأدوية غالية الثمن (كأدوية السرطان وأدوية الأمراض المزمنة كالسكري وأمراض القلب والشرايين..) والتي تعتبر أكثر أهمية من مواد أخرى مدعمة من نفس الصندوق، فضلا عن إعادة النظر في المساطر وتحيينها لتكون شفافة وصارمة لحماية صناعتنا الدوائية.
وفي السياق ذاته، طالبت فيدرالية الصيادلة الوزارة الوصية بالإفراج عن ملفات ذات أهمية قصوى كالنصوص التطبيقية لمدونة الدواء والصيدلية وإقرار جهوية المجالس، وبتشجيع الدواء الجنيس وبحق الصيادلة في استبدال الدواء بدون قيد بصفتهم خبراء في صرف الدواء، والاستعمال المعقلن له، والعناية الصيدلانية، وذلك شريطة توفر الأدوية الجنيسة التي رخص لها سابقا أو التي سيرخص لها لاحقا على التكافؤ الحيوي لتحظى بثقة الصيدلي والمواطن.
من جهته، اتهم د. كريم آيت أحمد، صيدلاني الفيدرالية بـ»ممارسة الضغط لفائدة المصنعين ومحاولة تسويق موقفهم المتمثل في الإبقاء على وضعية تتيح لهم جني أرباح كبيرة دون بذل أي مجهود، وذلك على حساب صحة المغاربة»، معتبرا في تصريح لـ «المساء» أن «موقف الفيدرالية الرافض لنتائج الدراسة تحت ذريعة تراجع هامش ربح الصيادلة، لا يستند إلى قراءة علمية للمنظومة الإصلاحية التي جاءت بها الدراسة، من خلال اعتمادها ثمن الأدوية القديم في احتساب هامش الربح، في حين أن الدراسة تشير إلى أن أول إجراء يتعين اتخاذه هو مراجعة أثمنة الأدوية، ما يجعل الكثيرين لا يمتلكون، اليوم، القدرة العلمية لمعرفة الثمن في إطار المنظومة الجديدة». وبحسب آيت أحمد، فإن القائلين بأن انخفاض الأسعار سيتبعه انخفاض في هامش الربح، يقعون في خلط، ذلك أن الإصلاح الذي جاءت به الوزارة ينص فعلا على خفض الأسعار، لكن بزيادة هامش ربح الصيادلة على السعر المطبق، بحيث سيرتفع رقم معاملات الصيدليات بنسبة 2 في المائة عند الاستهلاك المطرد وبنحو 50 في المائة في حال ارتفاع حصة الأدوية الجنيسة في السوق كما هو مرتقب. وبالتالي فإن احتمال إغلاق 80 بالمائة من الصيدليات غير وارد تماما، وهو ما قد يحدث في المقابل في غياب الإصلاح.
وفيما يصف المصدر ذاته «الضجة» التي أثارها مصنعو الأدوية وبعض نقابات الصيادلة حول الإصلاح المتعلق بالأدوية بـ«الفضيحة»، مشيرا إلى وجود ما سماها بمناورة من جانب مصنعي الأدوية الأصلية المغاربة والأجانب، ممثلين بلوبيين قويين، هما الجمعية المغربية للصناعة الصيدلية وجمعية «المغرب الابتكار والصحة»، اللذان يراهنان على تخوفات الصيادلة لدفعهم إلى معارضة إصلاح في مصلحتهم.
وبالنسبة لآيت أحمد، فإن الفيدرالية لا تمثل إلا أقلية الصيادلة المغاربة المنحدرين بالأساس من المناطق المحظوظة مثل الرباط والدار البيضاء، وأن ما مجموعه 65 بالمائة من الصيادلة يوجدون بالمناطق القروية وليسوا منخرطين في أي نقابة، لافتا إلى أن سعر الدواء يشكل أكبر عائق أمام الوصول إلى الأدوية، وخاصة في المناطق القروية، ومن ثم كان لزاماً تخفيض سعر الأدوية.
