نصر الدين الدجبي-أمستردام
يتوجه الناخبون المغاربة إلى صناديق الاقتراع في انتخابات مبكرة هي الأولى بعد التعديلات الدستورية التي جاءت في سياق الحراك السياسي العربي الحالي.
وقد عبر عدد من المغاربة المقيمين بالخارج عن استيائهم لما سموه تواصل سياسة التهميش التي تسلكها السلطات المغربية إزاءهم في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
واعتبروا أن تلك السياسة لا تتماشى مع التغييرات الحاصلة في المنطقة العربية التي تشهد حراكا سياسيا كبيرا.
ويعيش أربعة ملايين مغربي بالخارج لا يتيح لهم النظام الانتخابي المغربي حتى الآن المشاركة المباشرة في الانتخابات رغم أنهم شاركوا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية مطلع يوليو/تموز الماضي، وبلغت نسبة مشاركتهم 98% حسب الأرقام الرسمية المغربية.
وتضمنت الفصول الدستورية المعدلة تأكيد حق مغاربة الخارج في المشاركة في العملية السياسية، غير أن السلطات المغربية لم تنجح في تحويل هذا الحق إلى واقع عملي بسبب ما تصفه بالصعوبات الإدارية والتقنية.
محمد أمزيان الإعلامي والخبير في شؤون الجالية المغربية
الرواية الرسمية
وقال محمد أمزيان الإعلامي والخبير في شؤون الجالية المغربية إن مبررات الرواية الرسمية المغربية لعدم إشراك مغاربة الخارج في الانتخابات تتعدى الصعوبات الإدارية.
وأضاف "المنظمون من مغاربة الخارج هم المجموعات الإسلامية، وهؤلاء لا تمتلك السلطات في الداخل قدرة على تأطيرهم ضمن منظومتها"، متسائلا "إذا كانت تونس قد استطاعت، في بضعة أشهر بعد الثورة، أن تشرك مواطنيها في الخارج بطريقة نزيهة وشفافة فلماذا يعجز المغرب على ذلك؟".
وتحدث أمزيان عن وجود جهات في الدولة المغربية تخاف من تبعات إشراك مهاجري الخارج لعدم امتلاك وسائل التحكم في خياراتهم مثلما يحصل مع المرشحين من كل الأحزاب في الداخل بحيث يحتاجون إلى تزكية من قبل وزارة الداخلية حتى يترشحوا للانتخابات وهو ما لا يمكن فعله مع مواطني الخارج حسب قوله.
وتؤطر السلطات المغربية المهاجرين في الخارج تحت منظمات حكومية وشبه حكومية مثل الوزارة المكلفة شؤون الهجرة والمجلس الاستشاري للجاليات ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة في الخارج، في مقابل مؤسسات عدة مستقلة تعمل داخل الجالية المغربية في الخارج وليس لها علاقة مباشرة بالسلطات في المغرب وتفتقد إلى التنسيق فيما بينها.
خالد شعو عضو حركة 20 فبراير
مسرحية
من جانبه انتقد خالد شعو الحقوقي وعضو حركة 20 فبراير ما اعتبره مسرحية انتخابية، مبينا أن هذه الانتخابات افتقدت حتى إلى ما جاء في الدستور من حق إشراك مواطني الداخل والخارج في العملية السياسية.
وأوضح شعو المقيم في الخارج أن الحركة ستقوم بحملة إعلامية واسعة النطاق خارج المغرب من أجل "فضح" ما يراه تلاعبا بذمم المغاربة من قبل وزارة الداخلية مضيفا أن الحملة ستشمل المؤسسات الدولية التي لها علاقة بالمغرب.
وعما تتحدث عنه السلطات من نسب مشاركة تفوق الـ90% قال شعو "إذا كانت نسبة المشاركة في 2007 قبل اندلاع الثورات العربية لم تتجاوز 37% بحسب الأرقام الرسمية، فما بالك اليوم والشعب المغربي فاقد الثقة في الأحزاب والحكومة والإصلاحات ويعيش نشوة الربيع العربي".
يذكر أن أحزابا ومؤسسات تنتمي لحركة 20 فبراير وعلى رأسها جماعة العدل والإحسان المحضورة في المغرب وحزب الطليعة والاشتراكي الموحد والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعدد من النقابات العمالية دعت إلى مقاطعة الانتخابات المنتظرة.
نصر الدين الدجبي-أمستردام
يتوجه الناخبون المغاربة إلى صناديق الاقتراع في انتخابات مبكرة هي الأولى بعد التعديلات الدستورية التي جاءت في سياق الحراك السياسي العربي الحالي.
وقد عبر عدد من المغاربة المقيمين بالخارج عن استيائهم لما سموه تواصل سياسة التهميش التي تسلكها السلطات المغربية إزاءهم في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
واعتبروا أن تلك السياسة لا تتماشى مع التغييرات الحاصلة في المنطقة العربية التي تشهد حراكا سياسيا كبيرا.
ويعيش أربعة ملايين مغربي بالخارج لا يتيح لهم النظام الانتخابي المغربي حتى الآن المشاركة المباشرة في الانتخابات رغم أنهم شاركوا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية مطلع يوليو/تموز الماضي، وبلغت نسبة مشاركتهم 98% حسب الأرقام الرسمية المغربية.
وتضمنت الفصول الدستورية المعدلة تأكيد حق مغاربة الخارج في المشاركة في العملية السياسية، غير أن السلطات المغربية لم تنجح في تحويل هذا الحق إلى واقع عملي بسبب ما تصفه بالصعوبات الإدارية والتقنية.
محمد أمزيان الإعلامي والخبير في شؤون الجالية المغربية
الرواية الرسمية
وقال محمد أمزيان الإعلامي والخبير في شؤون الجالية المغربية إن مبررات الرواية الرسمية المغربية لعدم إشراك مغاربة الخارج في الانتخابات تتعدى الصعوبات الإدارية.
وأضاف "المنظمون من مغاربة الخارج هم المجموعات الإسلامية، وهؤلاء لا تمتلك السلطات في الداخل قدرة على تأطيرهم ضمن منظومتها"، متسائلا "إذا كانت تونس قد استطاعت، في بضعة أشهر بعد الثورة، أن تشرك مواطنيها في الخارج بطريقة نزيهة وشفافة فلماذا يعجز المغرب على ذلك؟".
وتحدث أمزيان عن وجود جهات في الدولة المغربية تخاف من تبعات إشراك مهاجري الخارج لعدم امتلاك وسائل التحكم في خياراتهم مثلما يحصل مع المرشحين من كل الأحزاب في الداخل بحيث يحتاجون إلى تزكية من قبل وزارة الداخلية حتى يترشحوا للانتخابات وهو ما لا يمكن فعله مع مواطني الخارج حسب قوله.
وتؤطر السلطات المغربية المهاجرين في الخارج تحت منظمات حكومية وشبه حكومية مثل الوزارة المكلفة شؤون الهجرة والمجلس الاستشاري للجاليات ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة في الخارج، في مقابل مؤسسات عدة مستقلة تعمل داخل الجالية المغربية في الخارج وليس لها علاقة مباشرة بالسلطات في المغرب وتفتقد إلى التنسيق فيما بينها.
خالد شعو عضو حركة 20 فبراير
مسرحية
من جانبه انتقد خالد شعو الحقوقي وعضو حركة 20 فبراير ما اعتبره مسرحية انتخابية، مبينا أن هذه الانتخابات افتقدت حتى إلى ما جاء في الدستور من حق إشراك مواطني الداخل والخارج في العملية السياسية.
وأوضح شعو المقيم في الخارج أن الحركة ستقوم بحملة إعلامية واسعة النطاق خارج المغرب من أجل "فضح" ما يراه تلاعبا بذمم المغاربة من قبل وزارة الداخلية مضيفا أن الحملة ستشمل المؤسسات الدولية التي لها علاقة بالمغرب.
وعما تتحدث عنه السلطات من نسب مشاركة تفوق الـ90% قال شعو "إذا كانت نسبة المشاركة في 2007 قبل اندلاع الثورات العربية لم تتجاوز 37% بحسب الأرقام الرسمية، فما بالك اليوم والشعب المغربي فاقد الثقة في الأحزاب والحكومة والإصلاحات ويعيش نشوة الربيع العربي".
يذكر أن أحزابا ومؤسسات تنتمي لحركة 20 فبراير وعلى رأسها جماعة العدل والإحسان المحضورة في المغرب وحزب الطليعة والاشتراكي الموحد والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعدد من النقابات العمالية دعت إلى مقاطعة الانتخابات المنتظرة.
مـــــغـربـــي مــهــمـــــــــش
الفــــصـــل 17 من الـدسـتور الــجـديـد يـعطـينا حــق التــصـويـت و حـق الـتـرشــيح أيـها المـهاجـرون إسـتيقظـوا من سـباتـكم.ألـيس هدا تقصيرا في حــقـكم؟ أليس هدا تهميــشا بالكــامل؟أين هي حــقـوق المواطنة بما فيها حق التصويت وحق الترشيح كما جاء في الدستور.