بعد فوزه، حزب العدالة والتنمية يواجه امتحانات صعبة

أخبارنا المغربية

نجح المغرب يوم الجمعة 25 نوفمبر 2011 في امتحان عسير تخُـوضه المنطقة العربية بأسرها.

إنه امتحان الانتقال الديمقراطي السِّـلمي، الذي يأتي بالتغيير مع الإستمرارية، في ظل التوافق على أن صندوق الإقتراع هو وحده الحَـكم في تدبير الشأن العام.. هو المانح وهو المانع، وكل الأطراف ترضى بما يعطيه.

واليوم، يستطيع كلّ فاعل سياسي بالمغرب أن ينسب النجاح لنفسه، وإن كانت القراءة المُـتأنِّـية لِـما يجري في البلاد والمحيط الإقليمي منذ حلول عام 2011، تخلص إلى أن الجميع، كلّ من موقِـعه وموقِـفه، ساهَـم في تحقيق هذا النجاح الذي لا يكاد يُشكك فيه أحد.

انتصار للمغرب بكل مكوِّناته

يوم الجمعة 25 نوفمبر، توجّـه ملايين المغاربة إلى صناديق الإقتراع، لانتخاب أول سلطة تشريعية بعد إقرار الدستور الجديد وإفراز حكومة برئاسة الحزب الفائز بالمرتبة الأولى. والصناديق أعطت حزب العدالة والتنمية ذِي التوجّـه الإسلامي هذه المرتبة (107 مقعد من 395 مقعد)، بفارق كبير عن وصيفه حزب الاستقلال (60 مقعدا)، الذي كان الحزب الأول في برلمان عام 2007.

الإعلام، خلال الساعات التي تلَـت الإعلان عن النتائج الجزئية ومنحت العدالة والتنمية المرتبة الأولى، انشغل بهذا الحزب وتوجّهاته الأصولية والتركيز على تدبيره للحريات الشخصية للمواطنين، متجاهِـلا المُـناورة والذكاء السياسي، الذي باتت عليه الحركة الأصولية، ذات التوجه الإسلامي والتحوّلات التي عرفه خطابها ابتداءً من العدالة والتنمية التركي، وصولا إلى العدالة والتنمية المغربي، مرورا بحزب النهضة التونسي.

والتجاهل الأهم في تعاطي الإعلام، خاصة الأوروبي، مع الانتخابات المغربية وإفرازاتها، كان للقصْـر الملكي والملِـك محمد السادس، الذي امتلك خلال الأشهر الماضية، التي شهدت تفجر تسونامي الحريات والثورات في سِـياق الربيع العربي، حِـسّـا سياسيا لتدبير الملَـل الذي كان يدُب بالشارع المغربي والإحتقان الإجتماعي والسياسي، نتيجة الفساد في مؤسسات الدولة وبروز تيار مؤثِّـر يدفع البلاد باتِّـجاه استنساخ نظام تونس بن علي، فكان خطابه يوم 9 مارس 2011 انطلاقة للإصلاحات الدستورية، المُـتمثلة في دستور جديد، استفتى عليه المغاربة في شهر يوليو الماضي، أزال فيه عنه صِـفة القداسة وتنازَل عن صلاحيات يمنحُـها له الدستور وخوّلها لرئيس الحكومة.

هذه الإصلاحات كانت ثِـمارا لخروج الشارع المغربي في تظاهُـرات شِـبه أسبوعية، للمطالبة بإصلاحات تُـؤطّـرها حركة 20 فبراير، وما كان يُـمكن أن يحدث بالشارع المغربي، إذا لم تكن تلك الإصلاحات قد تحقّـقت، حتى وإن لم تكن كافية لإقامة مَـلَـكية برلمانية، ويستطيع اليوم نُـشطاء هذه الحركة (التي لا زالت لم تستكن وتخرُج إلى الشارع مشكِّـكة أولا، بنزاهة الانتخابات قبل إجرائها، وثانيا، بإمكانية حزب العدالة والتنمية على إحداث التغيير)، أن ينسبوا ما أنجِز لهم ولحركتهم، رغم القساوة السياسية والمعنوية وحتى المادية، التي وُوجِـهوا بها في مراحل مختلفة في مسار حركتهم على مدى الشهور التِّـسعة الماضية.

وفي واقع الأمر، تُـعتَـبر انتخابات 25 نوفمبر، انتصارا للمغرب بكل مكوِّناته، لأن الشكّ كان سيِّـد الموقف لدى العديد من الأطراف، الداخلية والخارجية، بخصوص القُـدرة على تدبير التظاهرات الإحتجاجية الأسبوعية لحركة 20 فبراير، دون أن تسيل دِماء، وإجراء إصلاحات دستورية والمدى التي أخذته هذه الإصلاحات وإجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية، بعد أن عانت البلاد طيلة خمسة عقود من التشكيك وعدم مِـصداقية المؤسسات الدستورية المُـنتَـخَـبة.

فوز غير مسبوق

وبالتأكيد، فاز حزب العدالة والتنمية بجَـدارة. فاز أولا في تقديم نفسه كحزب له القُـدرة على التعاطي مع قضايا المجتمع بمُـقاربة أقرب للمقاربة المدنية، دون طغيان الخطاب الدِّيني، وإن كان هذا الخطاب لم يغِـب، إن خلال مساره الانتخابي الذي اتَّـخذه منذ عام 1997 تحت عَـباءة الحركة الشعبية الدستورية أو كحزب عدالة وتنمية بعد ذلك واحتلاله المرتبة الثانية في تشريعيات عام 2007.

وفاز الحزب ثانيا بالمرتبة الأولى بالإنتخابات بعدد مقاعد ونِـسبة أصوات لم يحصل عليها حزب مغربي منذ تشريعيات 1963، دون أن يشكِّـك أحد في سلامة وصحة هذه النتيجة، بل إن الخاسرين بالإنتخابات توجّـهوا جميعا لتهنِـئته. وقد يكون ما ساهم في تعاطُـف الناخب المغربي معه، الحملات التي شُـنَّـت عليه وما تعرّض له من مُـضايقات منذ عام 2003 وخطابه المعارض أمام فراغ من خطاب معارض مقبول أو خطاب أغلبية مُـقنع. والأهم، أن مَـن كانوا في مواجهته، كانوا جزءا من السلطة وحمَّـلهم المواطن مسؤولية ما آلت إليه البلاد وما تعاني منه من أزمات اقتصادية واجتماعية.

سلسلة من الامتحانات

العاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي لم يستقبل عبد الاله بن كيران في السابق، رغم أنه زعيم لحزب العدالة والتنمية منذ عام 2008، استدعاه لمقابلته في ميدلت (وسط المغرب) يوم الثلاثاء 29 نوفمبر، أي بعد أربعة أيام فحسب من إجراء الانتخابات، ومن المنتظر أن يكلَّـفه - حسب النص الدستوري - بتشكيل الحكومة الجديدة ما سيُدخله في سلسلة امتحانات، سيتوجب عليه الآن أن يُـبرهِـن على قُـدرته على تجاوزها والنجاح فيها.

امتحانات منها المستعجل والآني ومنها المتروك للسنوات الخمس القادِمة من عُـمر حكومته، وإن كان بن كيران أدرك خلال الأسابيع الماضية، طبيعة هذه الإمتحانات وبعث بأجوبة عليها من خلال حملته الإنتخابية أو عبر تصريحاته المتدفّـقة خلال الأيام التي تلت الإعلان عن فوز حزبه بانتخابات 25 نوفمبر.

أولى هذه الامتحانات الآنية، هي تشكيل الحكومة ومكوِّناتها الحزبية. فعدد المقاعد الت يحصل عليها الحزب (حوالي 27%)، لا يمكنه من تشكيل الحكومة لوحده، وهو بحاجة لتحالُـفات، أطلق إشاراتها الأولى قادة العدالة والتنمية باتِّـجاه تحالف الكتلة الديمقراطية، المكوّن من حزب الاستقلال والإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، وهي أحزاب وطنية ويسارية تاريخية، لا زالت تحظى باحترام نِـسبي من المواطن المغربي، لكن حزب العدالة والتنمية أيضا لا يريد أن يكون رهينة هذا التحالف وإكراهاته.

وقال عبد الاله بن كيران، إن حزبه منفتِـح على كل الأحزاب التي فازت بالإنتخابات، بغَـضّ النظر عن انتماءاتها الفِـكرية والأيديولوجية والسياسية، باستثناء حزب الأصالة والمعاصرة، خصمه اللدود.

في المقابل، لا زالت الظروف التي تحكم الأحزاب، مُربكة لقياداتها، بعد ما اعتبرته هزيمة لها، وخرجت أصوات متعدِّدة داخل هذا الحزب أو ذاك، تدعو للجلوس في مقاعد المعارضة، إن كان رفضا للتحالُـف مع العدالة والتنمية، كحزب أصولي إسلامي أو لقراءة هادئة لمسار طويل، أدى إلى هزيمتها.

وبعد انتهاء عبد الاله بن كيران، كرئيس مُعيَّـن للحكومة، من تحديد المكوّنات السياسية لتشكيلة فريقه الحكومي، يدخل بامتحان اختيار الشخصيات التي ستحمل حقائب وزارية.

والتوجّـه السائد حتى الآن، أن تكون هذه الحقائب قليلة العدد، مع الإستعانة بكتّـاب الدولة، وعلى بن كيران أن يُـرضي المستوزرين بحزبه وأيضا أن يُـرضي الأحزاب المشاركة.

الإمتحان الأصعب

ويبقى الامتحان الأصعب أمام حزب العدالة والتنمية، وهو الحزب ذو التوجّه الإسلامي، هو قُـدرته على تنزيل دستور ينحى بالبلاد نحْـو الحرية الشخصية والتسامُـح. وقد أعطى خطاب الحزب خلال حملته الانتخابية، إشارات تطمين للجهات المعنية، لكن التناقُـض الذي يُحتمل أن يظهر خلال الممارسة، سيضعه في إحراج أمام ناشطيه وأنصاره.

عبد الاله بن كيران قال في ندوة صحفية بعد إعلان النتائج، إن أولويات حكومة حزبه، هي القضايا الكبرى للبلاد "ولن ينشغِـل بالمخمورين والمتبرجات" ولا تستطيع أية حكومة بالمغرب أن تمسّ بالحياة الشخصية للمواطنين.

القضايا الكُـبرى بالنسبة لابن كيران، هي التعليم والصحة والبطالة، في ظل أزمة اقتصادية حادّة يعرفها المغرب. ومن المؤكد أن التعثُّـر في تدبير هذه الأزمات، سيجعل من حركة 20 فبراير (وهي إحدى المكوِّنات التي أدى تحركها إلى حماية حزبه من مصير صعْـب، بعد أن وضعته أطراف بالدولة نُـصب عينيْـها وقرّرت احتواءه، تمهيدا لضربه)، قوّة مناهضة له في الشارع ومعها أطراف من حزبه، إضافة إلى خصومه التقليديين.

من ناحيته، يعتقد عبد الاله بن كيران أن السبب الرئيسي لأزمات البلاد، هو الفساد والإستِـبداد، وسيضع أولويات برنامج حكومته، محاربتهما وتدبير انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على المغرب، مثلما تُـدبِّـرها الدول الأخرى.

لكن تنزيل الدستور يعني ممارسة الحكومة ورئيسها، للسلطات والإختصاصات التي منحها إياه الدستور الجديد، وكانت الأوساط السياسية شكت خلال السنوات الماضية من تدخّـل مستشاري الملك وآخرين "لا صفة لهم" في عمل الحكومة والوزراء.

"لن يكون هناك وسيط بين الملك ورئيس الحكومة.."

في هذا السياق تحديدا، يؤكد بن كيران أنه لن يكون هناك وسيط بين الملك ورئيس الحكومة، وأن مرحلة تدخّل مستشاري الملك في عمل الحكومة و"بَهْـدَلة" وزرائها، انتهت.

وشدّد أيضا أنه على وزراء الحكومة، التي سيرأسها حزبه، أن لا يخافوا على كراسيهم وقال: "أتمنى أن لا نخاف كثيرا على الكراسي"، مؤكِّـدا أنه "لا يمكن حُـكم المغرب ضدّ إرادة الملك"، على اعتبار أن الملك هو رئيس الدولة، كما ينص على ذلك الدستور، إلا أنه تحدّث عن مولاي أحمد العراقي، الوزير الأول في نهاية ستينات القرن الماضي في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، الذي كان يُـكاتب الملك، وإذا لم يتلقّ أي ردٍّ منه خلال ساعتين، يعمل بقراره، على أساس أن الملك غيْـر مُـعترض.

وقال بن كيران، هناك وزراء ينتظرون التعليمات ويقولون يجِـب أن نستشير الملك في بناء مدرسة أو مستشفى. وتساءل ساخِـرا: "هل مثل هؤلاء جاؤوا ليشتغِـلوا أم ليُـزعِـجوا؟".

أما كيفية تدبير اختلاف الرأي مع الملك، فيعتقِـد أنه يمكن للوزير أن يرد على الملك "بالآداب والصّواب"، وتوضيح الأمر، وإذا لم يقتنع، فليخرج (من الحكومة) كما دخل إليها، "لأن هناك 30 مليون مغربي يمكن أن يحلّوا محله".

رسالة للدول الكبرى

على صعيد آخر، أتى فوز حزب العدالة والتنمية، في سياق تولي أحزاب ذات نفس التوجه الإسلامي إلى الحكم في دول عربية أخرى، وهو ما قد يساعده على تدبير الشأن العام المغربي. فحزب النهضة فاز بأغلبية بتونس ما بعد بن علي، والإسلاميون يُـسيطرون على ليبيا ما بعد القذافي، والإخوان المسلمون في مصر يستعدّون للفوز بانتخابات أول برلمان ما بعد حسني مبارك، وحزب الإصلاح اليمني فاعِـل أساسي في يمن ما بعد علي عبد الله صالح، والإخوان المسلمون بسوريا، يقودون الشارع السوري باتِّـجاه مرحلة ما بعد الأسد، وجميع هذه الأحزاب تأخُـذ من حزب العدالة والتنمية التركي نموذجا للحُـكم، إن كان للدّلالة على نجاح التيار الإسلامي في تدبير شؤون الدولة وتقدّمها والحفاظ على ديمقراطيتها واستقرارها أو رسالة للدول الكبرى المؤثِّـرة، بأن الأصولية الإسلامية، ليست مُـعادية بالمُـطلَـق للغرب.

وحزب العدالة والتنمية وجّـه مثل هذه الرسالة وقال: "إن علاقة المغرب مع أوروبا والولايات المتحدة تقوم على أُسُـس فلسفية تاريخية، لكنه يسعى لتوازُن المصالح في هذه العلاقات".

إنها امتحانات صعْـبة، الآنيّ منها والبعيد، أمام حزب كاد سنة 2003 أن يُـحظَـر ويُـعتبَـر حزبا إرهابيا، بعد أن حُمّل من طرف البعض "المسؤولية المعنَـوية" لهجمات انتحارية استهدفت الدار البيضاء، لكن يبقى أمامه أنموذج حزب مغربي بالإتجاه الأيديولوجي الآخر، أي الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي كاد أن يُـحظَـر عام 1981 إلا أنه تولّـى تدبير الشأن العام من سنة 1998 إلى 2002 واستمرّ شريكا بالحكومة، التي سيَـرِثُـها حزب بن كيران.

مناهضو الحزب، يؤكدون أن مصيره "سيكون نفس مصير الإتحاد الاشتراكي"، الذي احتلّ المرتبة الخامسة بالإنتخابات الأخيرة، لأنه تماهى مع الحكومة وانشغل بها، فتاه مناضِـلوه وانفضّ مِـن حوله مؤيِّـدوه، إلا أن السنوات الخمس القادِمة، ستظهر إن كان حزب العدالة والتنمية سيستنسِـخ تجربة الإتحاد الاشتراكي، الذي قد يكون شريكه بالحكومة، أم أنه سيكون مثل صِـنوه التركي، الذي يحمل اسمه؟