أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الوكيل العام للملك باستئنافية سطات، أحد المتهمين باختلاس ما يفوق2.300.000 درهم من صندوق وكالة توزيع الكهرباء بسطات . إدارة الوكالة وبعد اكتشافها لقيمة المبلغ المختلس والتي أشارت فيه الأصابع لأحد أطرها، أبلغت النيابة العامة التي أمرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالاستماع والتحقيق مع المشتبه فيه، ووضعه تحت الحراسة النظرية، وهو ما تم فعلا. كما تم الاستماع لعدة موظفين بالوكالة، لتحيل بعده الفرقة الوطنية المتهم بعد انتهاء مساطر التحقيق على أنظار النيابة العامة بسطات، بتهم اختلاس أموال عمومية والتزوير في محرر إداري وتجاري، ولتأمر هذه الأخيرة بإحالة الظنين على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية الذي حقق معه تفصيليا يوم الرابع عشر من الشهر الجاري، وأعاده للسجن الفلاحي علي مومن بسطات على سبيل الاعتقال الاحتياطي في انتظار انتهاء التحقيق وتكييف التهم النهائية. هذا وأكدت مصادرنا أن وكالة الكهرباء اكتشفت أن اختلاس المبلغ المذكور تم على فترات من صناديقها، مما كان يتم استخلاصه من ودائع الزبناء دون تسجيلها بالنظام المعلوماتي للوكالة، وأن كثرة شكايات هؤلاء الزبناء هي التي قادت إلى كشف المستور ما دفع المدير الجهوي لوكالة الكهرباء بسطات للمطالبة بفتح تحقيق في الموضوع عن طريق النيابة العامة.
متابعة
