المقاول زور شهادات في اسم زميله واستفاد من صفقات مديرية الفلاحة في ظروف غامضة
أحالت مصالح الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بميسور، الخميس الماضي، على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، ستة أشخاص بينهم مقاول وموظفون بالبلدية، لتورطهم في تزوير والمشاركة في تزوير شهادات مرجعية تقنية خاصة بمقاول آخر، استفاد من صفقات سابقة لإنجاز أشغال مشاريع تابعة للمديرية الإقليمية للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
وأحيل المتهمون الذين متعوا بالسراح المؤقت، على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، لتعميق البحث معهم، بينما لم تستسغ أطراف مرتبطة بالملف ذلك، بعد عدم الدفع بعدم الاختصاص وإحالتهم على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، لخطورة الأفعال المتورطين فيها. وذكرت بأن الإحالة لم تتم إلا بعد مرور نحو ثمانية أشهر على إيداع شكاية في الموضوع، من قبل الخازن الإقليمي.
وقال مصدر مطلع إن اكتشاف التزوير، تم بعد تقديم المقاول المتهم، لملفه المتضمن لتلك الشهادات، إلى مديرية المياه والغابات، للاستفادة من صفقة أعلنت سمسرتها العمومية. وأعلن تخوفه من أن «لا يعرف الملف الذي انتصب فيه الوكيل القضائي للمملكة طرفا مدنيا، مساره الطبيعي، خاصة بالنظر إلى تأخير الاستماع إلى المتهمين، بداعي عدم «العثور على المقاول».
وأوضح المصدر ذاته أن الإحالة لم تتم إلا بعد زيارات متكررة للخازن الإقليمي، إلى المصالح المعنية، ومطالبته بانتداب مفوض قضائي لإبلاغ المقاول، لضمان الاستماع إليه في محضر قانوني، من قبل الشرطة القضائية، بخصوص المنسوب إليه من تهم. ولم يستبعد احتمال تورط جهة قضائية، قال إنها تفرمل بعض القضايا المرفوعة من قبل مواطنين، والمتهم فيها أشخاص نافذون.
ويتابع في هذا الملف، المقاول «ب. ع»، وشخص آخر، وأربعة موظفين بالبلدية، يرجح أن يكونوا سهلوا المصادقة على تلك الشهادات المطعون فيها والصادرة عن مديرية وزارة المياه والغابات ومحاربة التصحر بالمدينة، دون التأكد من الهفوات الموجودة فيها، بعدما تم تغيير اسم صاحبها الأصلي، وأرقام المبالغ المالية للصفقات المدلى بشهادتها، دون الأرقام المكتوبة بالحروف.
واكتشف المسؤول المشتكي، وجود تزوير في أربع شهادات مرجعية تقنية، تتعلق بالمقاول «س. أ»، من قبل «ب. ع» زميله المتهم، والمفيدة لمباشرته أشغال بغابات عين النقرة وكيكو وإيموزار مرموشة، ذاكرة مدة الأشغال ومساحتها وطبيعتها ومبالغ الصفقات. وهو التزوير الذي يرجح أن يكون سهله، موظفون بالبلدية، استمع إليهم من قبل الشرطة القضائية بالمدينة.
ومنحت تلك الشهادات المذكورة بأرقامها المسجلة لدى مديرية المياه والغابات، التي طالها التزوير موضوع متابعة المعنيين، ل»س. أ» للإدلاء بها عند الحاجة، في 20 أكتوبر 2005 و9 مارس و19 شتنبر 2006 و13 نونبر 2009، في الوقت الذي قالت المصادر إن الخازن الإقليمي بميسور، أخبر بهذا الموضوع، الوكيل القضائي للمملكة، في أبريل 2010.
واستبعدت المصادر، أن يكون المقاول المتهم، يتوفر على الشهادات المرجعية التقنية، المطلوبة من قبل الإدارة، للمشاركة والاستفادة من سمسرة الصفقات العمومية، رغم استفادته من عدة صفقات بمبالغ مالية كبيرة، خاصة مع المديرية الإقليمية للفلاحة بالمنطقة، ما كان يثير غضب زملائه الذين طالما تساءلوا عن سر ذلك واستحواذه على غالبية تلك الصفقات.
ولم تستبعد وجود «أياد خفية»، تقدم «الدعم التقني للمقاول المتهم»، وقد «تسرب له الأثمنة، ما يمكنه من الفوز بجل الصفقات»، رغم أنه «لا يتوفر على طاقم إداري يمكنه من تقديم عروض تجعله يفوز بالصفقات»، مستغربة لحصوله من المديرية، على «شهادة التصنيف باسم شركة أنشأها، علما أنه لم يسبق لها المشاركة في صفقات الإقليم».
وقالت إن ذلك تم إثر تحايل المتهم، على القانون ب»تقديم ملف يتضمن شهادات مرجعية سلمها هو كمقاول لشركته الجديدة، يصرح فيها أنها قامت بإنجاز أشغال من الباطن لفائدة مقاولته»، في وقت يطالب الرأي العام المحلي، بفتح تحقيق من قبل وزير الفلاحة، حول كيفية فوزه بصفقات الفلاحة وكيفية حصوله على شهادة التصنيف بشركته الجديدة.
حميد الأبيض (فاس)
الصباح
