خالد العيموني
على الرغم من التوجه السياسي العام القاضي بتعزيز تمثيلية النساء بمجلس المستشارين واعتماد إجراءات قانونية لضمان ذلك، فإن نتائج انتخاب أعضاء المجلس، التي جرت يوم الجمعة الماضي، أفرزت واقعا مغايرا لهذا التوجه، وإخفاقا بينا في رهان تقوية حضور النساء في هذا المجلس، الذي ظل، منذ إحداثه، مجلسا يغلب عليه الطابع الذكوري بامتياز.
ولم تتمكن سوى ست نساء من الفوز في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين الخاصة بفئات الجماعات الترابية والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين (100 من أصل 120).
وتشير المعطيات إلى عدم تمكن أي امرأة من النجاح ضمن فئة المجالس الجهوية، بينما تمكنت سيدتان اثنتان فقط من ولوج مجلس المستشارين ضمن فئة المجالس ومجالس العمالات والأقاليم، ويتعلق الأمر بكل من السيدتين مينة عفان (حزب الاستقلال) ومليكة فلاحي (الأصالة والمعاصرة) عن جهة الدار البيضاء - سطات.
وحصلت ثلاث نساء على العضوية بمجلس المستشارين عن طريق انتخابات فئة الغرف المهنية، وبالضبط غرف الفلاحة، ويتعلق الأمر بكل من عائشة ايتعلا (الحركة الديمقراطية الاجتماعية) عن جهة بني ملال خنيفرة، وفاطمة الحبوسي (الاستقلال) عن جهة فاس مكناس، وفاطمة آيت موسى (الأصالة والمعاصرة) عن جهة سوس ماسة، فيما لم تنتخب أي سيدة عن باقي الغرف المهنية الأخرى (غرفة التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصناعة التقليدية، وغرف الصيد البحري).
وعن فئة ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين في الجهات، تمكنت السيدة التازي نائلة مية (لا منتمية) من الوصول إلى عضوية المجلس، وذلك عن جهة الدار البيضاء سطات. في انتظار المعطيات التفصيلية الخاصة بممثلي المأجورين الÜ20.
ويتم انتخاب ال120 عضوا بمجلس المستشارين (عوض 270 في التمثيلية السابقة) وفق القواعد والكيفيات التالية : اثنان وسبعون عضوا يمثلون الجماعات الترابية وينتخبون على صعيد جهات المملكة، و20 عضوا تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة واحدة تتألف من مجموع المنتخبين في الغرف المهنية الآتية الموجودة في الجهة المعنية : غرف الفلاحة، وغرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصناعة التقليدية، وغرف الصيد البحري. وثمانية أعضاء تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة تتألف من المنتخبين في المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، و20 عضوا تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين.
ويلاحظ أن عدد النساء بمجلس المستشارين المنتخب حسب الفئات المذكورة، بقي هو نفسه، حيث لم تكن عضوية النساء بالمجلس السابق تتجاوز ستة مستشارات برلمانيات، لكن مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن المجلس السابق كان يتكون من 270 عضوا، عوض 120 عضوا حاليا، واستحضار، بالمقابل، الآلية التشريعية التي تضمنها القانون التنظيمي لمجلس المستشارين الرامية إلى تعزيز تمثيلية النساء والتي لم تحقق الغاية منها.
وبدا واضحا أن المادة 24 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين التي تنص على أنه "يجب أن لا تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح اسمين متتابعين لمرشحين اثنين من نفس الجنس"، لم تحقق الهدف المبتغى من ورائها، حيث أن الواقع العملي كشف على أن الأحزاب السياسية اتجهت في الغالب إلى ترشيح رجال على رأس لوائحها وهو ما يفسر إلى حدا ما ضعف النتائج التي حصلت عليها النساء في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين في مختلف فئاتها.
وفي الوقت الذي يعرف فيه مجلس النواب حضورا قويا للنساء البرلمانيات بفضل الآلية القانونية المتمثلة في اللائحة الوطنية للنساء وكذا تمكن نساء أخريات من ضمان مقاعدهن عبر خوض غمار المنافسة الانتخابية على رأس اللوائح العادية، فإن مجلس المستشارين، وانطلاقا من خارطة النتائج المذكورة، سيفتقر إلى هذا الحضور اللافت للنساء المستشارات.
ومن المنتظر أن تتركز جهود الجمعيات النسائية والبرلمانيات من مختلف الأحزاب السياسية وكذا كل المدافعين عن تعزيز التمثيلية النسائية في المؤسسات المنتخبة على تقييم وإعادة النظر في الاجراءات القانونية التي تضمنها القانون التنظيمي لمجلس المستشارين التي أبانت عن محدوديتها في ضمان حضور قوي للنساء بمجلس المستشارين.
ومثل دعم وتشجيع مشاركة المرأة في تسيير الشأن العام والمحلي وضمان وصولها إلى المؤسسات التمثيلية المنتخبة، أحد الرهانات الكبرى التي انخرطت فيها المملكة منذ سنوات وخاصة بعد دستور 2011.
وفي هذا الإطار، اضطلعت الحركة النسائية بدور كبير في المطالبة بتعزيز تمثيلية النساء في مواقع صنع القرار وفي المؤسسات المنتخبة، عبر الترافع والتحسيس والضغط في صفوف حركية المجتمع المدني لدفع الدولة والفاعلين السياسيين إلى تعزيز تمثيلية النساء وتقوية حضورهن في الحياة السياسية من خلال المشاركة في الانتخابات المحلية والتشريعية.
