اغتنم مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، جلسة مناقشة البرنامج الحكومي بمجلس النواب أمس الفرصة، ليباشر استنطاق لحسن حداد وزير السياحة المتهم بتسريب البرنامج الحكومي لجريدة وطنية قبل عرضه على البرلمان بغرفتيه في الخميس الماضي. وبدا مصطفى الرميد، بصفته رئيسا للنيابة العامة، منزعجا من أمر تسريب البرنامج الحكومي إلى جريدة يمتلك فيها وزير السياحة الجديدة 17 في المائة من الأسهم كما صرح هو شخصيا لجريدة المساء في عددها أول أمس. وكان عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة أمر بفتح تحقيق في موضوع تسريب المضامين الكاملة للبرنامج الحكومي لتلك الجريدة. وكان لحسن حداد، الوزير الحركي في حكومة بنكيران، سرب مضامين التصريح الحكومي، وهو الذي تجمعه بالصحيفة المعنية الكثير من عوامل الإشتراك: ثانيا عندما عزم على تسريب التصريح الحكومي قبل عرضه على البرلمان كان يعرف حق المعرفة أنه يقوم بعمل خطير للغاية، مثله مثل الإختلاس والسرقة ولا تقل عقوبة مقترفه، وإن كان وزيرا، المحاسبة والإعفاء من المسؤوليات. ويبدو أن وزير العدل والحريات، شرع في استنطاق الحداد أمس فعليا، بهدف اتخاذ ما يتعين اتخاذه في هذا الأمر. تليكسبريس
أولا، يملك 17 في المائة من أسهم شركة ميديا21 التي تصدر الجريدة المعنية.
