وقفت "شبكة نساء متضامنات"، في اجتماع عقدته، يوم السبت الماضي، في الدارالبيضاء، على بعض الإيجابيات المتضمنة في التصريح الحكومي، كما سجلت ما أسمته بـ"التراجع الخطير"، بشأن التشكيلة الحكومية.
وطالبت مجلس النواب باتخاذ مجموعة من المواقف المنسجمة مع فلسفة ومضامين الدستور المغربي، في جوانبه المتعلقة بالمطالب، التي طالما ناضلت الحركة النسائية من أجلها.
وسجلت الشبكة، خلال الاجتماع، الذي نظم بدعوة من فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، أن "مشروع البرنامج الحكومي يتضمن بعض الإيجابيات المهمة، بإدراجه العديد من المطالب، التي طالما ناضلت من أجلها الحركة النسائية"، منها التنزيل الفعلي لمقتضيات الدستور، المتعلقة بالمساواة بين الرجال والنساء، في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والسعي إلى تحقيق المناصفة، كما سجلت أن التصريح تضمن التنصيص على "العمل على النهوض بحقوق النساء وحمايتهن، وتتبع وتقوية السياسات العمومية الخاصة بمحاربة كل أشكال العنف ضد النساء، ووضع الآليات والتدابير القانونية والمالية الخاصة بذلك"، كما سجلت تضمن التصريح لتنصيص على "تحفيز المرأة في المشاركة في مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، والعمل على إحداث المؤسسات الدستورية ذات الصلة بالمرأة والأسرة والطفولة"، ومن الإيجابيات التي سجلتها الشبكة، خلال هذا الاجتماع، تنصيص التصريح الحكومي على مسألة "تأهيل النساء وتمكينهن سياسيا واقتصاديا وتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة، والتحفيز على وجودهن بمراكز القرار، وإقرار نظام مؤقت للتمييز الإيجابي لفائدة المرأة في التعيينات والتكليفات، والتعزيز المؤسساتي والجغرافي للمراكز المتكفلة بالنساء ضحايا العنف، وتأهيل النساء والحد من هشاشة أوضاعهن بالتصدي للعوامل المساهمة في ذلك، مثل الأمية والفقر والتمييز والعنف".
وبعد وقوفها على المضامين الإيجابية الواردة في التصريح الحكومي، عابت الشبكة على التصريح التعامل بانتقائية مع الفصل 175 من الدستور، وقالت الشبكة إن التصريح في تصديره حدد "الثوابت في الدين الإسلامي السمح وقيمه، والدفاع عن الوحدة الوطنية والتشبث بالملكية الدستورية والاختيار الديمقراطي"، دون الإشارة إلى "التشبث بالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور" الواردة في هذه المادة، واعتبرت الشبكة أن هذا التغافل، لا يأخذ بعين الاعتبار أن الحقوق الواردة في الدستور تستمد مرجعيتها من الديباجة التي من بين ما نصت عليه كمرجع، هو التزام المملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.
وعابت النساء المجتمعات في إطار شبكة المتضامنات، على التصريح عدم إشارته بوضوح إلى اعتماد المقاربة الحقوقية ومقاربة النوع الاجتماعي، واعتبرن أن ذلك "قد لا يضمن فعالية التدابير المزمع اتخذها للنهوض بأوضاع النساء، وقد تتجه هذه التدابير توجها معاكسا للحقوق الإنسانية للنساء، كما هي متعارف عليها دوليا".
وسجلت الشبكة عدم الإشارة إلى الأجندة الحكومية للمساواة 2011-2015، وإلى مرجعياتها الوطنية والدولية، مشددة على أن التصريح الحكومي اتجه نحو إغراق القضايا الحقوقية للنساء، باعتبارهن نصف المجتمع، في ثلاثية "المرأة الأسرة الطفولة"، معتبرة أن ذلك من شأنه تذويب الحقوق النسائية، وفتح باب التردد والانتقاء عند التطبيق.
وبخصوص التشكيلة الحكومية، اعتبرت الشبكة أن هناك تراجعا خطيرا عن المكتسبات النسائية، وخرقا لروح الدستور، ويتجلى هذا الخرق، حسب الشبكة، في حضور امرأة واحدة في التشكيلة الحكومية، مشيرة إلى أن الوزارة التي عليها تفعيل ملف الحقوق النسائية، أسندت حقيبتها إلى الوزيرة بسيمة الحقاوي، التي اعتبرتها الشبكة متماهية مع الأدوار النمطية للنساء، وأنها تختزل "كفاءتهن" في الاهتمام بالمرأة والأسرة والطفل.
وبعد رصدها للجوانب الإيجابية والسلبية الواردة في التصريح الحكومي، في الارتباط مع القضية النسائية، أصدرت "شبكة نساء متضامنات"، في ختام الاجتماع، مجموعة من التوصيات، طالبت من خلالها مجلس النواب بتقديم ملتمس لرئيس الحكومة من أجل إعادة صياغة الصفحة 80 من التصريح، لتصبح التزامات حكومية صريحة من حيث اللغة والمضامين، كما طالبت باستعجالية وأولوية تنزيل القانون التنظيمي لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، حتى لا تجري إعادة تجربة اللائحة الوطنية والتجربة السيئة للتشكيلة الحكومية، في الانتخابات المحلية المقبلة، وبالالتزام بإصدار قانون إطار لحماية النساء من التمييز، وكل أشكال العنف، بما فيها استغلال النساء في الدعارة، ومعاقبة الزبون.
مينة حوجيب | المغربية
