في أول تعليق له على قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء متابعة المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات، عبد الحنين بنعلو، في حالة اعتقال على خلفية تبديد المال العام، قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إن وزير العدل السابق، محمد الناصري، هو الذي أحال هذا الملف على الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث حركت الشرطة القضائية مسطرة البحث في الموضوع لتتحقق من الخروقات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وأضاف الرميد في تصريح لموقع حزب "العدالة والتنمية" الإلكتروني، أن متابعة المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات جاء بناء على ما تضمنه آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات.
وأوضح أنه تقرر إحالة ملف المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات، بالإضافة إلى 4 موظفين آخرين على قاضي التحقيق ليتابع في حالة اعتقال. كما تقرر متابعة التحقيق مع عدة موظفين آخرين في حالة سراح، متهمين في نفس الموضوع.
لكم
