أخبارنا المغربية ـ متابعة
خلال الجولة الصحافية ليومه الأربعاء، (15 فبراير2012)،هناك مجموعة من العناوين البارزة، نذكر منها، "حكم قضائي يورط وزيرا في فساد انتخابي"، و"20 سنة سجنا لمغتصب المتزوجات بالبيضاء"، و"مشروع المجلس الأعلى للأمن في يد أمزازي"، و"اليازغي: جعل التعيين في المؤسسات العمومية المهمة بيد الملك مؤشر سلبي"، و"هل يحسم المجلس الدستوري في معرفة راتب غيريتس؟".
نبدأ مع "الصباح"، التي أفادت أن القضاء الابتدائي بخريبكة وجه ضربة قوية إلى وزير السياحة، الحركي لحسن حداد، حين قضى بإدانة أحد معاونيه في الاستحقاقات التشريعية الأخيرة بتهمة الفساد الانتخابي، وقضى في حقه بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وثمانية ألف درهم غرامة مالية، لاتهامه بتوزيع هبات مالية على متن سيارة مكتراة للحملة الانتخابية بالدائرة التشريعية خريبكة وادي زم، وأدانت المحكمة الابتدائية المتهم، وهو معاون وكيل لائحة الحركة الشعبية، بناء على تصريحات الشهود الذين أفادوا أنهم تسلموا مبالغ مالية من الشخص المذكور (م.ق)، الذي يشغل منصب رئيس جماعة قروية بإقليم خريبكة.
وفي خبر آخر، كتبت الصحيفة، أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالبيضاء أسدلت الستار، أول أمس الاثنين، على ملف متهم بارتكاب سلسلة جرائم اغتصاب مقرونة بالسرقة والتهديد بالسلاح الأبيض، استهدفت نساء ميسورات، بعضهن متزوجات.
وقضت الغرفة ذاتها بإدانة المتهم الرئيسي (محمد.ب، 34 سنة)، بالسجن 20 سنة، فيما أدانت شخصا آخر كان يقتني منه المسروقات، من حلي ومجوهرات، بسنة حبسا نافذا، أما شقيقة المتهم ، التي تبين أنها مدته بمعلومات عن بعض الضحايا، وحجزت لديها مبالغ مالية، (حوالي 20 مليون سنتيم)، متحصلة من العمليات الإجرامية التي كان يقوم بها شقيقها، فقضت المحكمة في حقها بأربع سنوات سجنا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية.
وكان المتهم باغتصاب عدد من النساء بالبيضاء، أوقف أكتوبر 2010، من قبل الشرطة القضائية التابعة لأمن أنفا، التي انتهت أبحاثها بوجود شركاء له، هما شقيقته وتاجر كان يقتني منه المسروقات، قبل أن يحال الجميع على الوكيل العام، الذي أحال ملف القضية على قاضي التحقيق.
أما "أخبار اليوم"، فعلمت أن خلية تابعة لوزارة الداخلية يرأسها محيي الدين أمزازي، تعكف حاليا على إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بإحداث المجلس الأعلى للأمن، والتي نص عليها الدستور الجديد للمملكة في فصله الرابع والخمسين، ويعتبر المجلس الجديد هيئة للتشاور بشأن استراتيجيات اللأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات، والسهر على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجديدة، ونص الدستور ، الذي صادق عليه المغاربة في فاتح يوليوز الماضي، على أن يرأس الملك هذا المجلس، وله أن يفوض لرئيس الحكومة صلاحية رئاسته.
وفي خبر آخر، أفادت اليومية نفسها، أن مجموعة من البرلمانيين، هددت، خلال الجلسة الشفوية لمجلس النواب، التي عقدت بعد ظهر أول أمس الاثنين، بخصوص راتب غيريتس وإخفاق أسود الأطلس في نهائيات أمم إفريقيا 2012، باللجوء إلى المجلس الدستوري لمعرفة إذا كان من حقهم الاطلاع على الراتب الشهري الذي يتقاضاه الناخب الوطني من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أو لا، وذلك بعدما أكد لهم وزير الشباب والرياضة، محمد أوزين، أن العقد الذي يربط جامعة الكرة بالمدرب البلجيكي يتضمن بندا سريا يشير إلى عدم الإفصاح عن راتب هذا الأخير.
واعتبر نواب الأمة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية لأول أمس الاثنين، أن عدم الكشف عن الأجر الذي يتقاضاه الناخب الوطني مخالف لتنزيل مضامين الدستور الجديد، سيما حق المغاربة في الوصول إلى المعلومة، مادام أنه يتوصل براتبه من المال دافعي الضرائب.
