مرت سنوات على تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، لكن ضحايا سنوات الرصاص لا تزال فئات منهم تنتظر الإدماج، ذلك هو حال ضحايا مدرسة أهرمومو العسكريين وأيضا معتقلين سابقين بالمعتقل السري بالجنوب المغربي تازمامارت.
نهاية الأسبوع المنصرم أعاد المنتدي المغربي للحقيقة والإنصاف في اجتماع مكتبه التنفيدي تقليب الأوراق، ولم يجد رفاق الراحل إدريس بنزكري سوى تجديد مطالبته لرئيس الحكومة بالعمل على تنفيذ كامل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة باعتبارها التزاما وطنيا ملزما وعلى رأسها إدماج ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وإنصاف بعض فئات الضحايا كضحايا أهرمومو وتازممارت. ولم يكتف بذلك بل ألح على ضرورة مباشرة وضع إستراتيجية وطنية مندمجة وبمشاركة جميع الأطراف لوضع حد لسياسية عدم الإفلات من العقاب.
لم ينس أعضاء المنتدى ملف الحسين المانوزي أحد أبرز المختفين المجهولي المصير إلى جانب المهدي بن بركة، ولذلك ثمن تلقي القضاء لشهادة مدحت بوريكات مؤخرا، وطالب بالاستماع إلى كافة الشهود في هذا الملف و بتحريك المساطر في باقي الملفات المشابهة. المنتدى سجل أيضا ارتياحه لمصادقة الحكومة المغربية على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتهنئته لكل الحقوقيين والديمقراطيين على هذا الانتصار الذي يستوجب، في نظره، العمل على إعمال المزيد من الملائمة للقوانين الوطنية مع مقتضيات هذه الاتفاقية والحرص على تفعيل آلياتها.
«طريقة توزيع هذه الامتيازات هي وجه أخر من أوجه سنوات الرصاص»، ذلك هو موقف المنتدى بعد نشر لائحة المستفيدين من رخص النقل بين المدن، ورغم تأييده لتلك الخطوة، لكنه طالب بنشر باقي اللوائح المتعلقة بالمستفيدين من جميع الامتيازات الريعية ذات الصلة بالنقل داخل المدن والصيد في أعالي البحار ومقالع الرمال والإعفاءات الضريبية.
أعضاء المنتدى أدانوا استفادة عدد من المشتبه في ممارستهم للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من رخص النقل، وطالب تجريد كافة غير المستحقين من هذه الرخص وفي مقدمتهم الذين وردت أسمائهم بصفتهم متورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، في انتظار مسائلتهم…
المنتدى استحضر أيضا النقاش الدائر حول المحكمة العسكرية، وأعلن عن دعمه لتمتيع العسكريين بحقوقهم الواردة في الدستور مع اعتبار خصوصية المجال العسكري، بصفتهم مواطنين كاملي المواطنة، وقال في بيانه الأخير إن «إن عبارة «بطريقة عادية» الواردة في الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 01.12 المتعلق بالضمانات الممنوحة لعسكريي القوات المسلحة، هي عبارة غامضة ويجب تعويضها بعبارة”بطريقة قانونية،في احترام تام للحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور »، واعتبر أن من «حق جميع دوي المسؤوليات العمومية وخاصة ممارسي المسؤوليات العمومية ذات الخطورة العالية وعلى رأسهم العسكريين التمتع بالحماية القانونية غير أن هذه الحماية يجب ألا تتعارض مع المبدأ الرئيسي في الدستور الجديد والذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة»
أوسي موح لحسن
