سناء كريم
كشف عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل أن 55 في المائة من الرمال المستعملة في بناء والأشغال العمومية غير مصرح بها-حسب الإحصائيات الرسمية-، وأن التقديرات تقول إن 5 مليارات من الدراهم تضيع على البلد من جراء هذا الأمر، مضيفا أن عدد مقالع الرمال إجمالا يصل إلى 1594 مقلعا.
وشدد الرباح خلال برنامج ملف للنقاش الذي بثته قناة «ميدي 1 تي في»مساء الأحد 11 مارس، أن الحكومة عازمة على تنزيل منظومة الإصلاح، مشددا على أن وزارته لن تكتفي بنشر لائحة المستفيدين من رخص النقل الذي كان قرارا سياسيا مشتركا بين الوزارة و رئيس الحكومة، بل تعمل على إعداد منظومة متكاملة لإصلاح القطاع، وتحويل اقتصاد الريع إلى اقتصاد تنافسي.
وأضاف الرباح، أن كل القطاعات الوزارية ستقدم خلال هذا الشهر الخطوط العريضة لبرنامجها خلال خمس سنوات القادمة بالتفاصيل مع عرض المنظومة القانونية المتعلقة بالإصلاحات، الحكامة، والقرارات المتخذة.
وتطرق الوزير أيضا إلى موضوع لائحة المستفيدين من رخص مقالع الرمال، التي تنقسم إلى مقالع الكثبان الرملية ورمال الجرف والأحجار، مؤكدا أنه سيتم نشرها من أجل فتح باب الاستثمار في هذه الثروة الوطنية في وجه المواطنين المغاربة، موضحا أنه يتعين على المستثمر الالتزام بمعايير احترام البيئة والخضوع لمنظومة ضرائبية محددة وكذا المراقبة، مجددا التأكيد على أن الاستثمار سيفتح في وجه الجميع شرط الإلتزام بالقوانين ودفاتر التحملات.
وذكر الرباح بالملفات الكبرى التي تعني وزارته، ومن ذلك مقالع الرمال، الملف الغابوي، ملف الجماعات السلالية التي تستغلها فئة معينة وتوفر من خلالها الملايير من الدراهم فيما لا يتجاوز المدخول السنوي للسلاليين 800 درهما…وعرج الرباح إلى ضرورة إصلاح أوضاع السائقين المهنيين من خلال توفير البطاقة المهنية التي تم الموافقة عليها خلال مناقشة مدونة السير على الطرق، مشيرا إلى أن هذه البطاقة لن تكون عبارة عن وثيقة فقط، بل هي أداة لضمان التغطية الصحية والاجتماعية لهذه الفئة.واعتبر الشيخ عبد الباري الزمزمي في اتصال بالبرنامج أن الكشف عن أسماء المستفيدين من رخص الحافلات شوش على المغاربة، وأن قرار النشر جاء في وقت غير مناسب، مشددا بأنه كان يجب نشر اللائحة بعد اتخاذ خطوات واضحة في مسار الإصلاح.
من جانبه، استغرب الرباح ردود الفعل التي تلت عملية الكشف عن الأسماء موضحا أن هذا المجال للعمم ولا ضرر بإعلان من يستثمر فيه، ولا مجال للسرية على اعتبار أن السرية يطلبها من يشتغل في المخدرات أوالدعارة…وفي هذا الإطار، كشف المسكاوي في البرنامج ذاته على أن رخص النقل تضيع على خزينة المغرب حوالي 200 مليار درهم، وأن 90 في المائة من الأسماء التي تم الإعلان عنها في لائحة رخص النقل بالحافلات بعيدة عن الفقر و الحاجة.
