أخبارنا المغربية - و م ع
أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، اليوم الجمعة بمقر الأمم المتحدة، أن المغرب أخذ علما بالقرار 2285 لمجلس الأمن، الذي يمدد لمدة سنة واحدة ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 30 أبريل 2017.
وأوضح السيد هلال، في تصريح افتتاحي خلال لقاء صحفي عقده عقب تصويت مجلس الأمن، أن "المغرب أخذ علما بهذا القرار، الذي يجدد التأكيد على المعايير الرئيسية الخمسة للمفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية لهذا النزاع الإقليمي، الذي طال أمده".
وتشدد هذه المعايير، التي تم التأكيد عليها مجددا من قبل الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، على أن أي حل لهذه القضية "لا يمكن إلا أن يكون سياسيا، توافقيا ويرتكز على روح التفاهم والواقعية، وتفوق المبادرة المغربية والجهود التي تبذلها المملكة المغربية، المعترف بها من قبل المجموعة الدولية ومجلس الأمن بكونها جدية وذات مصداقية، علاوة على تأكيد مجلس الأمن على تقادم وإقبار المخططات والمقترحات المقدمة قبل سنة 2004 ".
وأضاف أن "المجلس دعا، مرة أخرى، الجزائر إلى الانخراط أكثر والمساهمة بشكل تام في تسوية هذا الملف، وتكريس البعد الإقليمي للنزاع من خلال الاعتراف بأن تسويته والتعاون بين بلدان المنطقة سيضمن السلام والأمن بمنطقة الساحل والصحراء التي تحفها المخاطر ".
وأبرز الدبلوماسي المغربي أن مجلس الأمن هنأ، في قراره 2285، "المغرب على التزامه وجهوده في مجال تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، مشيدا على الخصوص بالدور الذي تضطلع به المؤسسات الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لاسيما بالداخلة العيون ".
وسجل السيد هلال أن مجلس الأمن، من خلال هذا القرار، يكرس ويضفي الشرعية على دور الآليات الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء التراب المغربي".
من جهة أخرى، "نوه المجلس وأشاد بتعاون المغرب مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وكذا بتفاعله مع آليات الأمم المتحدة والإجراءات الخاصة"، مشددا على أن "هذا التعاون والتفاعل مع الآليات الأممية يفند بشكل واضح الادعاءات المضللة للأطراف الأخرى حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية ".
وأشار إلى أن المجلس دعا للسنة الخامسة على التوالي إلى تسجيل سكان مخيمات تندوف، مضيفا أن "تجديد هذه الدعوة في قرارات مجلس الأمن، لتصحيح هذا الوضع الإنساني الدولي المختل، موجه بشكل خاص إلى الجزائر باعتبارها البلد المضيف، من أجل تمكين المفوضية السامية للأمم المتحدة من إجراء تسجيل هذه الساكنة، وهو الأمر الذي لا تزال الجزائر ترفضه منذ 40 سنة".
واختتم السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة تصريحه الافتتاحي بالتعبير عن "إشادة خاصة، وشكر المغرب وتقديره العميق لفرنسا، ووفود إسبانيا والسينغال ومصر، وباقي الوفود الأخرى التي ساهمت في التوصل إلى الصيغة النهائية لهذا القرار، وإعادة التوازن من خلال التصدي لتجاوزات البعض".
وقال إن هذا القرار كما هو، "سيمكن بالطبع من مواصلة الحوار مع الأمانة العامة للأمم المتحدة، وكذا مع عواصم البلدان الصديقة من أجل التوافق على أفضل الطرق والسبل لكي تسير ولاية المينورسو بشكل طبيعي".
مراد
اكير خطا ارتكبه المغرب هو عندما قبل بوقف اطلاق النار بشروط مجحفة من بينها تنظيم الاستفتاء و اعتبار بوليساريو ممثل وحيد للصحراويين، في 91 في وقت كانت الجزائر في اسوء حالها بعد انهيار المعسكر الشرقي و بناء الجدار الامني الذي شل بشكل كلي هجمات بوليساريو. ثاني خطأ ارتكبه المغرب عندما قام بتدويل قضية الصحراء و وضعها بيد الامم المتحدة فبعد ان كان النزاع ينحصر بين المغرب من جهة و بوليساريو و الجزائر من جهة اخرى اصبح المغرب يواجه المنتظم الدولي برمته اما الخظأ الثالث الذي ارتكبه المعرب فهو طرحه من طرف واحد مبادرة الحكم الذاتي بالمجان و بدون مقابل و هذا جعل خصوم المغرب يرفعون من سقف مطالبهم. نقطة اخرى و هي كيف يسمح المغرب بأن تستفزه البوليساريو بمناورات عسكرية قرب الجدار الامني و تهدده بشن حرب شاملة ضد المغرب في حين نلاحظ المغرب ساكتا خائفا لا يقوى حتى على التلويح بها... أ لهذه الدرجة اصبح المغرب ضعيفا؟؟ اذا كان كذلك على المغرب ان ينسحب من الصحراء بدون فريع الراس كل شهر ابريل و اكتوبر من كل سنة رانا عيينا من هاذ الكاسطا.. أ تساءل الى متى سيبقى الشعب المغربي مغيبا عن اتخاد القرارات المصيرية لبلاده و يتحمل فقط النتائج الكارثية للقرارات الخاطئة التي تتخذ نيابة عنه و بدون ان يكون فاعلا فيها