أوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن علاقة السلطة التنفيذية بوسائل الإعلام في المغرب تتمثل في وضع القواعد المنظمة لهذا القطاع، نافيا أن تكون علاقة تحكم وسيطرة.
وأكد الخلفي "أن حرية الإبداع والصحافة مكفولة دستوريا في المغرب، وليس هناك أي تراجع عنها" معلنا في مقابلة مع 'القدس العربي'، عن قرب ميلاد مجلس وطني للصحافة وعن الإعداد لتنظيم مناظرة حول السينما، وانطلاق مفاوضات لترتيب 'عودة متدرجة' لمكتب 'الجزيرة' إلى المغرب.
وكشف أيضا أن وزير العدل والحريات قدم ملتمسا للجهات العليا من أجل إطلاق سراح الصحافي المعتقل رشيد نيني، وأعلن أن المغرب سيمنح تراخيص لإنشاء قنوات تلفزيونية حرة في غضون الثلاث سنوات القادمة.
وفي موضوع آخر، أوضح الخلفي، أن مراجعة 'دفاتر التحملات' مدخل أساسي لمعالجة قضايا كبرى، تتمثل في حاجة المغرب إلى قطب إعلامي سمعي بصري عمومي قوي، قائم على مبادئ الحرية والمسؤولية والإبداع والكرامة للعاملين، ويسعى إلى الاضطلاع بثلاث مهام مستعجلة، أولاها: تعزيز مقومات الهوية المغربية كما جاءت في الدستور، وثانيها: المواكبة الفاعلة والقوية للتحولات السياسية ولمسلسل الإصلاحات الجارية، فيما تتمثل المهمة الثالثة في مواجهة تحديات التنافسية التي يطرحها وجود زهاء 900 قناة فضائية على مستوى 'نايل سات' وحده. هناك، إذن، تحديات الاستعداد لتحرير المجال السمعي البصري بالمغرب والتي لا يمكن أن نتهرب من استحقاقات تنزيلها.
وتابع " اعتمدنا... مقاربة تشاركية، من خلال التواصل والحوار الواسعين مع المسؤولين والعاملين المعنيين وتعميم هذا الموضوع على مجموعة من الفاعلين، إذ أننا تلقينا اقتراحات هيئات متعددة، من جمعيات ومنظمات ونقابات وعاملين ومبادرات فردية... فضلا عن حث إدارات القطب العمومي ـ على مستوى القنوات والإذاعات ـ على الانخراط في حوارات مع العاملين من أجل تقديم مذكرات جماعية، تنطلق من تقييم حصيلة دفاتر التحملات السابقة، وفي الوقت نفسه تأخذ بعين الاعتبار الانتظارات والاستحقاقات المستقبلية".
وأضاف "يمكن القول إن المغرب يشهد حاليا مناخا سياسيا جديدا مرتبطا بالدستور، يفرض على السلطة الحكومية المعنية بقطاع الاتصال أن تضطلع بدورها في التقنين والتنظيم، من أجل تأهيل هذا القطاع ليواجه تحديات الجودة والتنافسية والحكامة. أما هاجس الحرية، فإننا نعتبر أنه من غير الصحيح أن يُطرح، لأننا نؤكد أن الحرية أصبحت الآن مكتسبا لا تراجعَ عنه مطلقاً".
وكشف الخلفي، بأنه "منذ الأسبوع الأول من تولينا المسؤولية على رأس هذا القطاع، نعقد لقاء أسبوعيا مع قيادة القطب العمومي. لقاءات يتفق الجميع على كونها إيجابية، إذ حصل فيها تقدم إيجابي في عدد من القضايا"، مضيفا بأن "تحرير القطاع السمعي البصري اختيار ديمقراطي أُرْسِيَ في المغرب منذ حوالي عشر سنوات. أما التعثر فقد كان على مستوى أجرأته (تنفيذه). ومن التحديات التي كانت مطروحة آنذاك، تبلورُ عرضٍ مقنع من القطاع الخاص، وفي الوقت نفسه تأهيل القطب الإعلامي العمومي لمواجهة تحديات المجال السمعي البصري"
عن القدس العربي
