أخبارنا المغربية - و م ع
وافق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، في صيغة جديدة.
وقال السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس ، إن مجلس الحكومة وافق على مشروع قانون تنظيمي رقم 23.16 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 17 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012)، في صيغة جديدة، تقدم به الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
وأبرز الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى إضافة كل من الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور.
كما ينص هذا المشروع على إضافة كل من مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة، والوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، بالإضافة إلى المفتشين العامين للمالية إلى لائحة المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة، طبقا لأحكام 92 من الدستور.
ادريس
كان الملك الثاني رحمه قد سبق ان اعلن ان المناصب العليا يجب ان تكون متداولة بين اطر الوزارات .في حين اننا اصبحنا اليوم نجدها محتكرة بين أشخاص دون غيرهم .فهل يعقل ان يتجاوز مديرون مركزيون ورؤساء اقسام ومصالح أكثر من عشر سنوات في مناصبهم في وقت تهمش اطر اكثركفاءة وأكثر قدرة على العطاء .فاين هي الحكامة ياسيادة الوزير اين العدالة وتكافئ الفرص بين الموظفين