محامون فرنسيون يستنكرون \'الاستغلال المشين\' لأحداث العيون من قبل بعض وسائل الإعلام الإسبانية

عبر تجمع لمحامين فرنسيين برئاسة الأستاذ ميشل غييل شميت، أول أمس الاثنين، بباريس، عن استنكاره للاستغلال الإعلامي المشين لأحداث العيون من قبل وسائل الإعلام الإسبانية، سيما استخدام صور لأطفال فلسطينيين من بين ضحايا اعتداء إسرائيلي على قطاع غزة.
واعتبر التجمع، خلال لقاء مع الصحافة الفرنسية والدولية المعتمدة بباريس، أن اللجوء إلى هذه الممارسات "من قبل صحافة تعتبر نفسها متحضرة" أمر "مدان وغير مقبول وغير مفهوم"، مؤكدا تجنده من أجل استنكار "هذا الاستغلال المشين" أمام أوروبا بأسرها.
وأكد ميشل غييل شميت، الذي كان يتحدث أمام أسر الفلسطينيين المعنيين، أن استخدام صور لأطفال من بين القتلى أو الجرحى ضحايا القصف الإسرائيلي لإظهار الانتهاكات المزعومة في نونبر 2010 بالعيون يعدا أمرا "مدانا".

كما أدان المحامي الفرنسي، بشدة، هذه العملية التضليلية التي وظفت "مآسي الفلسطينيين لخدمة دعاية معادية للمغرب بشكل مهووس من قبل بعض وسائل الإعلام الإسبانية".

وقال إن هذا الفعل ليس معزولا كون الصحافة الإسبانية أعادت الكرة بنشرها صورة لجريمة قتل تدخل ضمن نطاق الحق العام ارتكبت في يناير2010 بالدارالبيضاء، زاعمة أنها لشخصين يقيمان بالصحراء المغربية، كانا موجودين بالقاعة خلال انعقاد هذه الندوة الصحفية.

وأشار المحامي الفرنسي إلى أنه خلال الأحداث، التي شهدتها مدينة العيون، لم تقدم القوات العمومية المغربية على قتل أي مدني لحظة تفكيك مخيم "اكديم إزيك"، الذي أقامه أشخاص كانت لهم مطالب اجتماعية صرفة، لكن جرى توظيفه من قبل عصابات إجرامية، كما أوضح ذلك المغرب.

وأضاف أن القوات المغربية تدخلت دون استعمال الأسلحة، وفقدت عشرة من رجالها، تعرض بعضهم للذبح من قبل عناصر متطرفة دخيلة.

وقال غييل شميت إن الأسر الفلسطينية رفعت دعوى أمام القضاء الإسباني بسبب "الضرر النفسي الكبير، الذي سببه لها هذا الاستغلال الإعلامي المشين".

وأعرب أن نضال عبد الكريم أحمد وهبي وسفيان عبد القادر أحمد، على التوالي، والدا الطفلين الفلسطينيين فرح وأحمد اللذين أصيبا بجروح، جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة سنة 2006، في حديث لهما بهذه المناسبة، عن شعورهما بالصدمة إزاء استعمال بعض وسائل الإعلام الإسبانية صور طفليهما بطريقة مشينة"، ما أجج الجروح التي كانا يودان تضميدها، منذ القصف الذي أودى بحياة العديد من أفراد أسرتهما.

وقال والد فرح "وسائل الإعلام الإسبانية هذه وجهت لنا طعنات نفسية، تماما كما وجه لنا الجنود الإسرائيليون ضربات على مستوى الجسم"، مضيفا أن الصحافة الإسبانية بتصرفاتها هذه تريد أن تبرئ ذمة الجيش الإسرائيلي من المسؤولية عن قتل أقربائنا".

وبعدما أكد ربا العائلتين الفلسطينيتين أن "المغرب بريء من كل ما جرى نسبه إليه"، عبرا عن عزمهما "تنبيه الرأي العام الأوروبي إلى الانتهاكات الخطيرة لأخلاقيات مهنة الصحافة، والأساليب التي تعكس ازدراء لا يغتفر للضحايا الفلسطينيين".

من جهته، استنكر الصحافي الفلسطيني، محمد مهنا، الذي كشف عن الاستخدام المغرض للصور، "الانتهاك الصارخ لأخلاقيات المهنة، وكذا للمعاهدات الدولية التي تحمي حقوق الأطفال".

حضرت هذه الندوة الصحافية أسر مغربية كانت بدورها ضحية للتضليل الإعلامي الإسباني، وكذا محاموهم الذين حضروا هذا اللقاء تضامنا مع الأسر الفلسطينية، والأسر التي يدافعون عنها.

ورفض الأستاذ عبد الكبير طبيح، الذي يدافع عن أسرة الراشدي، التي كانت في يناير 2010 ضحية مأساة عائلية، نشرت صورة بشأنها يومية "الأحداث المغربية"، غير أن قناة "أنتينا 3" الإسبانية بثتها على أنها تجسد عمليات القتل المرتكبة بالعيون، التصديق بأن الأمر يتعلق بخطأ من قبل القناة.

وشدد على أن الأمر يتعلق "بعمل متعمد من قبل أنتينا 3"، مستدلا على ذلك بكون القناة تتوفر على مصلحة مهمة للتحقق والمراقبة، مكلفة بالتحقق من صحة المعلومات قبل بثها.

وأضاف أن "الأخطر من ذلك، هو أننا عقدنا ندوة صحافية بمدريد مع العديد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية، بما فيها وكالة (إيفي) الرسمية، غير أنه لم يجر نشر أي شيء عنها من قبل وسائل الإعلام تلك".

وأشار إلى أنه تقدم بشكوى أمام العدالة الإسبانية، وأنه ينتظر أن تنصف العدالة أسرة الراشدي، خاصة أن هذا الفعل تترتب عنه عقوبة تتراوح بين 3 و5 سنوات سجنا في القانون الجنائي الإسباني.

ويطلب زميله الأستاذ عبد الفتاح زهراش، محامي الغالية بوعسرية وعبد السلام الأنصاري، اللذين حضرا الندوة الصحافية، وهما اللذين أعلنت قصاصة لوكالة (أوروبا بريس) الإسبانية عن وفاتهما خلال أحداث العيون، أن تقوم هذه الأخيرة بتصحيح ما أوردته وأن تقدم اعتذاراتها.

وشدد على أن الوكالة التي بثت هذا الخبر بناء على تصريحات لممثلي (بوليساريو) بإسبانيا من دون أن تتأكد من صحتها، ولا حتى تحمل عناء الاتصال بالأشخاص المعنيين، "قامت بتضليل الرأي العام الأوروبي"، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر مسا بالمغرب، وبجهوده الرامية إلى إيجاد حل لنزاع الصحراء.

ووصف أفراد الأسرتين، في مداخلاتهم، مدى الحزن الذي استشعروه مضاعفا، بعدما جرى اتهام بلدهم خطأ بارتكاب جرائم لا وجود لها على أرض الواقع.