رغم قرار المنع، الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية ينشر نتائج استطلاع للرأي مؤيد لبنكيران

كذب

مهما.تقولون وتحاولون الحقيقة واصحة فشلتم في كل شيء هزيمة العدالة والتنمية مسإلة وقت لاغير

هذا ليس بتخد وانما لعياقة ولبسالة على الداخلية تحريك المسطرة حفاظا على مصداقيتها

[email protected]

يحدث فقط في المغرب و بعض الدول الا فريقية الداخلية تعمل ضد الحكومة. يريدون تزوير إرادة الشعب

عقنا بيك

العدالة والتنمية تلعب اوراقها الاخيرة ولكن هيهات عقنا بيكم

؟؟؟؟

اذا كان الخبر صحيحا فطبقوا القانون....والا سنفهم شيءا اخر....

البيجيدي يتحدى الداخلية رغم المنع تحدى الداخلية ب: - الإحسان خلال رمضان - التسجيل الإلكتروني للناخبين - استعمال أتطلاع الرأي حول الإنتخابات - لازالت سلسلة العصيان طوييلة وستطول وحلنا معاهم أش جا مايفاكنا معاهوم خاصة أن أنصارهم يواظبون على تصويتهم وغيرهم يقاطع التصويت.

سلا

هذا الموقع لحساب من؟بالطبع للعدالة والتنمية اذن فهو ينشر لكل مافي صالح حزبه .يحسبوننا سدج.كمايقول المثل المغربي بالدارجة:عند الفورة يبان الحساب.او المثل العربي عند الامتحان .......

هؤلاء الناس سيصيبهم الحمق إذا فشلوا في الإنتخابات وهذا ما نتمناه،من هؤلاء الذين يعتبرون حصيلة حزب لا عدالة ولا تنمية إيجابية،ربما هذا الإستطلاع شمل منتسبي هذا الحزب لذى فن هذه النسبة تبين أن أكثر من 50 ٪من منتسبي هذا الحزب يعتبرون العكس

[email protected]

السلام عليكم لماذا ايها الصحفي الهاوي تود ان تتلاعب بالحقائق وتحاول ان تلفق التهم ...فوزارة الداخلية حرمة اجراء استطلاعات الرأي و بنكيران او حزبه لم يقوما بذلك و من قام بذلك هي هيبريس و نشرته و لم تتعرض لاي توبيخ او تضييق لانها من بيادقهم اما موقع الحزب نقل الخبر كما تنقله انت و بالتالي يسري عليك ما تتمناه لموقع pjd

حلقة

بركة من نفاق طبقو قانون علي العموم أين هي الداخلية هد البلاد شبعات فضايح سياسية مبقين نتقو فتواحد البلاد سيبة

منع ممنوع

ليس في العالم المتحضر قانون يمنع إجراء استطلاع لرأي المواطن فهذه إشارة لسوء نية الداخلية

cette loi ne va debuter que vers le 15 septembre

اسوا حكومة

هذه هي اسوا حكومة عرفها تاريخ المغرب ’ و هي تسير بالبلد نحو الهاوية و ان استمرت الفترة المقبلة سينفجر الوضع في المغرب ’ و سيتحول ربيع المغاربة الذي جاء بها الى صيف احر من الصيف الحالي..............................

[email protected]

إقرأ بلاغ وزارة الداخلية حول استطلاع الرأي وتمعن مظامينه ومن ثم اكتب تقريرك ايتها الصحافية ' وفي نفس السياق أضاف البلاغ: » حفاظا على مصداقية ونزاهة المسلسل الانتخابي، ودرأ لكل ما من شأنه الإسهام في توجيه إرادة واختيارات الناخبين، فإنه يمنع إنجاز أو نشر استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي بأية وسيلة كانت، تحت طائلة المتابعة القانونية التي ستصبح ذات طبيعة جنائية بالنسبة لكل نشر يتم خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت، بناأ على مقتضيات القانون رقم 57.11 الذي ينص في مادته 115 على أنه « يمنع إجراء استطلاعات الرأي التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بانتخابات تشريعية أو انتخابات تتعلق بمجالس الجماعات الترابية أو بالغرف المهنية، خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق حملة الاستفتاء أو الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت. يعني نحن الآن لسنا في تلك لفترة أي اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق الحملة. كفاكم استهتاراً بعقول القراء

الحقيقة

علنت وزارة الداخلية في المغرب الإثنين منع نشر وسائل الإعلام نتائج استطلاعات الرأي السياسية لمدة شهر قبل موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، متوعدة المخالفين بالملاحقة القانونية التي قد تصل إلى السجن سنة.رغم ان اتباع المصباح ام يحققو اي ا نجاز للمغاربة

والله غافلون

قرار وزارة الداخلية لم يدخل بعد حيز التنفيذ لأنه يا كاتب المقالة الداخلية منعت نشر هذه الإستطلاعات فقط في فترة 15 يوما السابقة لموعد الإقتراع وإذا كانت تأريخك صحيحا فنحن على بعد شهر ونيف من الإنتخابات البرلمانية سيدي الصحفي ربما لن يتم نشر هذا التعليق ولكن أرجو أن يقرأه صاحب المقال

المطلوب شيءا من التركيز و الفهم.

أحيلك أيتها الصحفية أو المحررة إلى قانون 57.11 في مادته 115 و راجعيها جيدا و عند استعابها أتحداك أن تنشري إستدراكا و اعتذارا للقراء. و لتعميم الفائدة وكما هو معلوم فإن تاريخ اﻹنتخابات التشريعية هو يوم 07 أكتوبر القادم و أن الحملة ستنطلق قبل 15يوما من هذا التاريخ و تحريم اﻹستفتاء يأتي قبل 15 يوما من تاريخ انطلاق الحملة بمعنى ان اﻹستفتاء يعتبر ممنوعا ابتداءا من يوم 07 شتنبر 2016 و بهذا يحق لموقع حزب المصباح وكذلك لجميع المواقع الحزبية و اﻹعلامية ان تنظم استفتاءا قبل التاريخ المذكور9/07. و كذلك تعليقي هذا موجه لبعض المعلقين الذين أيدوا مقالك سهوا أم عن علم.

الرد

مهما استحمرتم المغاربة تنفضحون . موعد منع استطلاعات الرأي لم يبدأ بعد طبقا للقانون. فلمذا تريدون حتى تغليطنا بأشياء موجودة في القانون وكأن المغاربه كلهم غير دارسين للقانون. هذه الهجمة والأكاذيب لن تزيد الحزب العتيد إلا تألقا....