من الكواليس : هذه هي المناصب الوزارية التي سيتقلدها أخنوش و بنصالح و الرميد

الأكفاء معروفين

الوزارات السيادية لاصدقاء اخنوش الأكفاء. والباجدة بيادق اكملو بهم الفرقة

لقد أعدمتمونا يا قوم

مرة أخرى وزراء بدون حقيبة !!!! يا لها من مصيبة أصابت بلادنا المغلوب ‘ن أمره . الشعب يريد التقلص من عدد الوزراء و السيد بن كيران يطل علينا بوزراء بدون جقائق لا لشيء إلا لرضاء أشخاص من المقربين . لا حول و لا قوة إلا بالله , حسبي الله و نعم الوكيل.

الركيع و التركيع

و أين سيذهب حزب الاستقلال؟ ابن كيران سبرجع المفاتيح و أخنوش اكتشف أن الخارجية أهم من الفلاحة العثماني طرد من الخارجية و يبحثون له عن حقيبة المنصوري وزير الفلاحة بدل رئيس مجلس النواب بوانو وزير العلاقات مع البرلمان المالكي لحبيب وزير سابق فاشل يهتم فقط بالورد و الشوكولاطة ....

هذي التفلية البلاد مشات في أيدي الاباطرة يعني المسكين هزوا الماء وحزب الحمامة يخدم مصالح الباطرونات

قسموها بناتهم

صافي قسموها بيناتهم تاني غير المقربين من الملك اخنوش تاني وزير و بنصالح حتا هي دخلات للحكومة و هما لي غادي يتحكمو في بنكيران معمرنا غادي نزيدو القدام باقا نفس السياسة غير جايببنها من الجهة لخرا

كلهم الان ا

كلهم اختاروا الانضمام هع بنكيران ليوفر ا له الحماية الكاملة للانقضاض على الطبقة المتوسطةعن طريق النقابات التابعة لهم

تبخيس راي المواطن

في الديمقراطيات العالمية نحترم قرارات المواطن وبما ان المرتبة الأولى كانت لpjd فلا يجوز الالتفاف ومصادرة حقه في قيادة الحكومة المقبلة وابتزاز المناصب الوزارية رغم عدم الاحقية ....اتقوا الله في هذا الوطن الغالي فلا توقظوا الفتنة......

4 مناصب قيل أنها ستبقى لأصحابها أخنوش و الرمبد و الوردي و العلمي....

لماذا وزير دون حقيبة

إذا ترك دون وزارة هل ستتوقف عقارب الساعة.

كلام فارغ هذا ضحك على الذقون

كفاكم مفخا في النار

ولماذا لا تتولى انت يا من اتى بالخبر رئاسة الوزراء بدلا عن بنكيران؟؟؟؟كفى من التخربيق باش تبيع.

هيا قسموا الكعكة كما يحلو لكم و اتركوا لنا الوطن نعيش فيه بسلام. لشكر المحنك عينه على العدل ليصقل مواهبه التاحرايمية.

من المعين لرئاسة الحكومة؟بن كيران ام اخنوش

من خلال ما يروج ؟ان اخنوش هو رئس الحكومة الفعلي.وليس بن كيران.يارب الطف بعبادك في هذا المغرب.ان هذه الامور اصبحت مخيفة.يلطيف الطف.

حقائب وزارية قلية بكفاءة حامليها

لم يعد هناك من داع إلى التساؤل من يكون الوزير بقدر ماهو السؤال عن مدى كفاءة و عفة و حسن تدبير الشأن العام و خفض الإنفاق أجور كبار الموظفين من خلال تقليص عدد الحقائب الوزارية و تجنب الُأثيت بكتاب الدولة الذين يثقلون كاهل المواطن من خلال رفع حجم الرواتب. الرواتب التي تبقى كمعاشات للوزراء و البرلمانيين السابقين هي التي تجعل كثلة الأجور تتعاظم و بالتالي فتقليص عدد الموظفين و التحايل من خلال إعادة توظيف مسؤولين سابقين بعقود و وأجرأة التوظيف بناء على العقود لا تخدم اتمرارية المرفق العمومي. فرفقا بهذا البلد و بالمواطن- المستهلك الذي يتحمل كل المصائب. اللهم وفق من يسعى لخدمة البلد بصدق.