الدكتور بلقاضي: تشكيل الحكومة بحاجة لرجال الحسم وليس لرجال الحذر وتشكيلة الأغلبية السابقة هي الخيار الوسط

بقلم: د.ميلود بلقاضي

يلاحظ المتتبع لتشكيل الحكومة المرتقبة بوجود مساحات غامضة وملغومة في مسار المشاورات نتيجة غياب منهجية الجرأة والوضوح والحسم والثقة المتبادلة عند المشاورين. يتبين الى حد الآن انه لا تكليف ملك البلاد بنكيران تشكيل الحكومة منذ 10 اكتوبر ولا اجتماع مستشاري الملك مع بنكيران ولا كثرة المشاورات بين اخنوش بنكيران العنصر لشكر شباط ساجد منذ شهور ولا بلاغ المجلس الوطني لحزب الاستقلال ليوم 31 دجنبر أزالوا هاته المساحات الغامضة والسوداء المحيطة بتشكيل الحكومة مما جعل المواطن يشعر بالدوران والحيرة والتساؤل من المسؤول عن هذا التعثر؟ ومن يقول الحقيقة بنكيران ؟ شباط؟ اخنوش؟ لشكر؟ . فالمواطن لا يفهم حول ماذا يتفق بنكيران مع اخنوش وشباط والعنصرو لشكر وحول ما ذا يختلفون في مشاوراتهم هل حول برامج حكومية ام حول تكتيكات واجندات سياسية بعد ان ضيع بنكيران خيار تشكيل الحكومة من احزاب الاغلبية السابقة دون ان يتورط مع حزب الاستقلال الذي قدم أمينه العام هدية لبنكيران لإخراجه من ورطة حميد شباط وإسقاطه في ورطة اخرى هي حزب الاستقلال بعد تشكيل لجنة ثلاثية دون شباط لتدبير ملف المشاورات وإعلان شباط مساندة الحكومة التي يقودها بنكيران سواء كان في الأغلبية الحكومية او في المعارضة.

بنكيران الرقم الصعب والمناور الأساسي في معادلة تشكيل الحكومة:

يمكن وصف بنكيران بالمحاور او المفاوض السهل / الممتنع فرغم ظهوره بالمفاوض السهل الذي يرغب إخراج تشكيل الحكومة من تعثرها الا انه يفاوض في العمق بإستراتيجية رباعية الأسس : اولها: الحذر مناورات الدولة العميقة . ثانيها : الخوف من تدخل حزب الأصالة والمعاصرة في عرقلة تشكيل الحكومة. ثالثها: الحذر من أحزاب التجمع الوطني والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري بكونها أحزابا ‘’غير مستقلة القرار’ ‘ .رابعها: التشبث بحزب الاستقلال للضغط به على اخنوش ليتخلى عن حزبي الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري

وعلى هذا الأساس فمنهجية بنكيران في التفاوض مع باقي الأحزاب لتشكيل الحكومة ليست بالبريئة او الساذجة بل انها منهجية مدروسة ومخدومة وذكية وإستراتيجية تؤمن لبنكيران تشكيل الحكومة بأقل الأضرار بعد تسرعه في التخلي عن أغلبيته الحكومية السابقة والرهان على أحزاب الكتلة التي لم يبق منها الا الاسم بعد ترك حزب الاستقلال وحيدا في الواجهة واختباء حزب التقدم والاشتراكية وراء بنكيران والاتحاد الاشتراكي وراء اخنوش وتشبت اخنوش بشروطه الظاهرة والخفية التي قد تتجاوز سقف رفض شباط وحزب الاستقلال.

خلاف اخنوش مع بنكيران استراتيجي وليس تكتيكي مرتبطا حزب الاستقلال:

لا يعرف الى حد الآن أسباب رفض اخنوش مشاركة شباط او حزب الاستقلال او هما معا في الحكومة المقبلة بهذه الصرامة ، بل لا يعرف ايضا حتى أسباب تشبث بنكيران بحزب الاستقلال وبشباط وحزب التقدم والاشتراكية وامينه العام بنعبد الله ، مما يوحي بان المسكوت عنه في الخلاف القائم بين اخنوش وبنكيران حول تشكيل الحكومة أعظم و واعمق من خلاف عابرحول أشخاص او أحزاب بل انه خلاف استراتيجي يمتد الى سنة 2021 وما بعدها ،لذلك يصعب وقوع اي تقدم في مشاورات تشكيل الحكومة دون تنازل بنكيران عن التشبت بحزب الاستقلال ،وتنازل اخنوش عن اربع قضايا : أولها دخول اخنوش الحكومة وفق حجمه الحقيقي اي ب 37 مقعدا نيابيا وليس ب 56 مقعدا بعد تشكيل فريق واحد مع الاتحاد الدستوري بالبرلمان.ثانيها: التخلي عن حزب الاتحاد الدستوري. ثالثها : التخلي عن حزب الاتحاد الاشتراكي الذي لا تنظر قيادات حزب العدالة والتنمية وامينه العام بعين الرضى لادريس لشكر الذي كان قريبا من حزب الأصالة والمعاصرة اثناء الانتخابات والذي ناور اثناء مشاوراته مع بنكيران ليرتمي في آخر المطاف في أحضان اخنوش وحزبه وإعلان بلاغ مشترك مع اخنوش اما الدخول او الخروج معا من الحكومة المرتقبة الأمر الذي سيعقد الأمور بين بنكيران واخنوش.رابعها: الاتفاق المبدئي حول توزيع المناصب والحقائب الوزارية حسب نتائج انتخابات 7 اكتوبر.

إمكانية تخلي بنكيران عن شباط وحزبه لكن بشروط:

لا شك ان بنكيران معه رضى الوالدين بعد منحه شباط هدية سياسية مهمة باعلانه بالمجلس الوطني تخليه عن بعض مهامه وإعلانه عدم الترشح لاي منصب وزاري وتشكيل لجنة للتفاوض مع بنكيران الذي ينهج دبلوماسية مرنة مع حزب الاستقلال رغم اقتناعه بصعوبة تشبثه به في الحكومة المقبلة خصوصا بعد تخلي القيادات الرمزية للحزب الأمينين السابقين امحمد بوستة وعباس الفاسي عن شباط واعتباره غير مؤهل لقيادة حزب الاستقلال .لكن بنكيران لن يتخل مجانيا عن حزب الاستقلال دون مقابل تخلي اخنوش عن حزبي الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري لذلك اتوقع بان هاذين العنصرين سيعرقلان تشكيل الحكومة من جديد اذا لم تتدخل قوى من فوق لايجاد توافقات بين اخنوش وبنكيران هذا الأخير الذي لن يقبل ان ينبطح كليا امام شروط اخنوش الذي يجب ان يتفاوض بحجمه الحقيقي النيابي اي ب 37 مقعداوليس ب 56 مقعدا كما يريد بعد تشكيله فريقا مشتركا مع الاتحاد الدستوري,

مناورات اخنوش اوقعته في نفس ورطة بنكيران: ستتوجه كل الأنظار صوب اخنوش الذي تسرع هو ايضا في إعلان تحالف برلماني مع الاتحاد الدستوري وإعلان تحالف حكومي مع حزب الاتحاد الاشتراكي وزار بنكيران رفقة العنصر الأمين العام للحركة الشعبية وهو ما يعني انه يقود مجموعة رباعية مشكلة من التجمع الوطني للاحراروالاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والتي لا ينظر لها بنكيران بعين الرضى . وانطلاقا من هاته المعطيات فاذا بقي اخنوش متشبثا بمجموعته الرباعاية للدخول للحكومة المقبلة فان بنكيران لن يتنازل بسهولة عن حزب الاستقلال - الذي دبر مرحلة الأزمة التي سببتها له تصريحات شباط حول موريطانيا بذكاء وبراكماتية- وسيطالب هو اخنوش –ايضا- بتنازلات خصوصا التخلي عن حزبي الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري وإلا فان تشكيل الحكومة سيطول او سيتفقان عن تشكيل الحكومة من 7 احزاب هي العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والتجمع الوطني والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري وهذا سيناريو مستبعد للكونه سيفرز حكومة مبلقنة ومرفوضة شعبيا ومتناقضة مع معايير الانسجام التي حددها الخطاب الملكي بداكار حيث اعلن جلالة الملك بانه سيحرص على الزام رئيس الحكومة المكلف باحترامها اثناء تشكيل الحكومة.

مصلحة الوطن تفرض تنازلات من بنكيران من اخنوش:

لا يختلف اثنان ان لكل من بنكيران واخنوش استراتيجيته التفاوضية. بنكيران له شرعية انتخابية وشعبية قيادته للحكومة أمر أساسي، واخنوش له ثقة القصر و رجال المال والأعمال وحوله نخبة مؤهلة من الموارد البشرية ومشاركته أساسية في الحكومة المقبلة ،وقد وعى بذلك وبنكيران خصوصا بعد الاتفاقيات التي وقعها المغرب مع عدد من الدول الافريقية والتي كان فيها حضور الوزراء التجمعيين لافتا ، وعليه فلا خيار لتشكيل الحكومة الا تقديم تنازلات متبادلة بين بنكيران واخنوش عبر الدخول لمشاورات أساسها الثقة المتبادلة والتفاوض باسم حزبيهما وليس باسم مجموعات حزبية لكون السياق الوطني والاقليمي والدولي الذي تجري فيه مشاورات تشكيل الحكومة جد حساس خصوصا بالنسبة للقضية الوطنية والاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسيىة العامة التي يمر منها المغرب والتي تتطلب جعل مصلحة الوطن قبل مصلحة الحزب والأجندات الضيقة.

التشكيلة الحكومة الرابحة لبنكيران ولاخنوش هي تركيبة الأغلبية الحكومية السابقة :

يبدو ان الامور تعقدت اكثر بعد المؤتمر الاستثنائي لحزب الاستقلال الذي تشبت بالمشاركة في الحكومة دون شروط ، وزيارة اخنوش لبنكيران مع العنصر دون ساجد او دون ادريس لشكر الذي يظهر انه قريب من صف المعارضة الى صف الاغلبية لكون قيادة حزب العدالة التنمية وبنكيران غير مستعدون لقبول تواجد لشكر وحزبه في الحكومة خصوصا بعد الموقف الغامض لادريس لشكر من المشاركة في الحكومة وتخليه عن حزب الاستقلال وتقربه من حزب التجمع الوطني للاحرار ورئسيه عزيز اخنوش الذي يوجد اليوم في ورطة للتخلي عن حزب الاتحاد الاشتراكي بعد اعلانه التحالف معه اذا ما رفض بنكيران مشاركته في الحكومة التي سيتكلف بتشكيلها دستوريا بنكيران وليس اخنوش وهنا يتبين الفرق بين بنكيران واخنوش , فالذي يتحمل المسؤولية الثقيلة في تشكيل الحكومة هو عبد الاله بنكيران الذي يوجد اليوم في مفترق الطرق نتيجة ضغوطات أعضاء حزبه والقصر الملكي وأحزاب الاستقلال والتجمع الوطني والحركة الشعبية والرأي العام, وأمام هذه الضغوطات يمكن لبنكيران الرهان على خيار تشكيل الحكومة من أحزاب الأغلبية السابقة اي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للاحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية شريطة منح الحقائب الوزارية لكل حزب حسب حجمه الحقيقي اي حسب نتائج الانتخابات التشريعية ل 7 اكتوبر لتفادي اي تعثر جديد.

والاكيد ان هناك عدة مؤشرات تدل على ان الخلاف الذي رافق بداية تشكيل الحكومة منذ بدء المشاورات كان سياسيا تداخلت فيه عدة اوراق كان الرهان فيها إقصاء حزب الاستقلال الذي هاجم الدولة وحزب البام ومعاقبة رئيس الحكومة المكلف لكيفية تدبيره ملف المشاورات خصوصا بعد تجاوز بنكيران الخطوط التي حددت له ومواجهة اخنوش رجل المرحلة كزعيم سياسي عادي الامر الذي دفع به للعودة الى أحزاب الأغلبية السابقة لتشكيل الحكومة وان كل التحالفات التي تمت بين احزاب العدالة والتنمية من جهة وأحزاب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري من جهة اخرى كانت مجرد تكتيكات لهدر الزمن حتى تكتمل الصورة لتعود أحزاب الأغلبية السابقة قيادة حكومة طال تشكيلها لكن مشاوراتها أفرزت تمرينا ديمقراطيا تميز بنقاشات دستورية وسياسية هامة.