بلغ مجموع الأحكام، التي أصدرها قاضي الجنايات بطنجة، 40 سنة موزعة بين أربعة متهمين، بمعدل 10 سنوات لكل متهم، من الذين تم القبض عليهم بعد أحداث الشغب الأخيرة في طنجة عقب تظاهرات 20 فبراير الأحد الماضي.
ووجهت المحكمة إلى متهمين تهم تكوين عصابة إجرامية، وتكسير وإتلاف ممتلكات عمومية، وإحداث أعمال شغب، إلى غير ذلك من التهم التي حوكموا من أجلها.
وكان المئات من الأطفال والقاصرين والشباب قاموا بأعمال حرق وتدمير للممتلكات العامة والخاصة عقب نهاية مظاهرة 20 فبراير، في غياب شبه كلي للأمن.
وقالت مصادر حقوقية إن استعجال القاضي إصدار الأحكام، رغم أن المعتقلين لم تمض سوى أربعة أيام على اعتقالهم، يحمل إشارة إلى المحتجين الذين يحتمل أن ينظموا مسيرة غدا الأحد، وهي رسالة مفادها أن قيامهم بأي أعمال شغب ترافق المسيرة قد يجعل مصيرهم شبيها بمصير المتهمين المحكومين بـ40 سنة سجنا نافذا.
وفي الوقت الذي صدرت الأحكام في حق أربعة أشخاص من الذين ثبت تورطهم في أعمال الشغب والتخريب والنهب خلال الأحداث الأخيرة، فإن 16 من المتهمين لا يزالون في انتظار أحكامهم، وقد لا تختلف، حسب مصادر حقوقية، عن الأحكام التي صدرت في حق المتهمين الأربعة.
وأفادت مصادر أمنية أنها أخلت سبيل عدد كبير من الأشخاص القاصرين، الذين اعتقلوا تلك الليلة وتم تسليمهم إلى ذويهم، بينما تم الإبقاء على الراشدين من ذوي السوابق العدلية.
يذكر أن طنجة شهدت فوضى كبيرة يوم الأحد الماضي عندما قام شبان بتكسير واجهات محلات تجارية، واقتحام أخرى وإتلاف ممتلكات وإضرام النار بوكالات بنكية.
واندلعت أعمال الشغب بعد انتهاء مظاهرة كبيرة دعت إليها قوى يسارية وشارك فيها أعضاء من كل التيارات السياسية تقريبا.
وتجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية أحالت 69 شخصا على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة على خلفية أحداث الشغب التي عرفتها كل من مدن طنجة والعرائش والقصر الكبير يوم الأحد الماضي.
وقدمت مصالح الأمن إلى النيابة العامة بطنجة، في حالة اعتقال، 40 شخصا من العرائش و 20 شخصا من طنجة و 9 أشخاص من القصر الكبير يشتبه في ضلوعهم في أعمال التخريب والنهب. ووجهت إلى هؤلاء الأشخاص، كل حسب المنسوب إليه، تهم تكوين عصابة إجرامية وارتكاب أعمال نهب وتخريب لمنقولات في ملك الغير وممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، مع التمرد والعصيان وإضرام النار عمدا في مؤسسات عمومية وحيازة سلاح.
وقد تم اعتقال هؤلاء الأشخاص من طرف عناصر الأمن بالمدن المذكورة، سواء في حالة تلبس أو من خلال التحريات وتحليل أشرطة الفيديو في الأماكن المتضررة من أعمال الشغب.
المساء
Allal Thouhami
Je dénonce fermement toutes déviation sécuritaire qui a touché à fond la quiétude des marocains. De même que ceux qui ont appelé à manifester sont , à mon avis ,responsables juridiquement devant la loi. Ils doivent répondre de leurs actes irresponsables et destructifs devant les tribuneaux militaires.N\'est il pas honteux de constater que le crime commence à se propager dans les tribunes des stade.Que pouvions nous faire si la catastrohe surgit de nulle part à ca use de ces pédés du 3°millénaire qui méritent d\'être tués. Sans pitié aucune...