أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ــ جمال مايس
تفعيلا للمادة 70 من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات ، وبناء على طلب مقرر تقدمت به المعارضة بجماعة حد بوموسى إلى عامل إقليم الفقيه بن صالح ، لتقديمه للمحكمة الإدارية من أجل إقالة الرئيس ، قضت هذه المحكمة يوم الإثنين الماضي بقرار عزل رئيس الجماعة المنتمي لحزب العدالة والتنمية من منصبه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى دورة أكتوبر الماضية حين فعلت الأغلبية المتكونة من حزب السنبلة والحصان والحمامة المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات التي تنص على انه بعد انصرام اجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، حيث صوتت الأغلبية - ب 23 صوتا مقابل 4 اصوات و امتنع عضوين بإقالة رئيس المجلس الجماعي ، لأسباب تعود لانفراده بالقرارات وتوقيفه لعدد من المشاريع بالجماعة وسوء تدبيره وتسييره للشأن المحلي للثلاثة سنوات الماضية.
