أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية:القنيطرة
نظمت الكتابة الإقليمية لحزب "العدالة والتنمية" بإقليم القنيطرة، مساء يوم أول أمس الجمعة فاتح مارس 2019 بالمقر الإقليمي للحزب بالقنيطرة، ندوة صحفية خصصت لتسليط الضوء على أسباب و حيثيات إقالة "الكبير الطاعلي" من رئاسة جماعة بنمنصو، كما تم إبراز الخروقات التي رافقت هذه العملية .
في هذا السياق استنكر "محمد امين الجوهري" الكاتب الاقليمي لحزب "العدالة والتنمية" باقليم القنيطرة، سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها السلطات الاقليمية في الملفات المعروضة عليها محملا كامل المسؤولية لعامل الاقليم في ما يقع من اختلالات بالاقليم، مشيرا الى التجاوزات التي عرفتها مجموعة من الملفات بكل من جماعة الحدادة ، سيدي بوبكر الحاج، الشوافع، مهدية وغيرها من الجماعات .
وعبر الكاتب الاقليمي لحزب "المصباح" عن اعتزازه بتجربة الحزب على مستوى جماعة بنمنصور بقيادة الكبير الطاعلي اذ اعتبرها تجربة ناجحة ومتميزة رغم كل الصعوبات والاكراهات، مشيدا في نفس الوقت بطريقة تدبير رئيس الجماعة لشؤون المجلس حيث استطاع خلال هذه الفترة الوجيزة تدبيره بحكامة جيدة ورؤية واضحة بالاضافة الى تعامله الجدي مع مشاكل و متطلبات الساكنة، و تواصله و إنصاته لجمعيات و هيئات المجتمع المدني و تواجده و حضوره اليومي بمقر الجماعة.
من جانبه استعرض الكبير الطاعلي أهم المشاريع والانجازات التي قام بها خلال مدة انتدابه على رأس هذه الجماعة، مشيرا الى الوضعية السابقة للجماعة التي كانت تطبعها العشوائية وسوء التدبير .
وأكد "المتحدث"، أن إقالته من رئاسة جماعة بنمنصور تمت بطريقة غير قانونية ولم تستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات الترابية وتمت بتواطؤ مفضوح مع السلطات المسؤولة، موضحا أن المحكمة الادارية قضت برفض الطلب الذي تقدم به وكيل لائحة الحركة الشعبية محمد غراس من أجل ادراج نقطة استقالة الرئيس في جدول أعمال دورة اكتوبر الماضية، كما قضت برفض الطلب الثاني التي تقدم به عامل الاقليم في نفس الموضوع .
وأضاف "الطاعلي"، أن مقرر اقالة الرئيس الذي تم سلكه وفق المادة 70 من القانون التنظيمي 113\14 لم يخضع للضوابط الشكلية والقانونية، كون أن هذه النقطة غير مدرجة بجدول أعمال الدورة، وان المقرر الذي بُلغ لعامل الاقليم موقع من طرف ثلاث أعضاء غير مزاولين وصادرة في حقهم أحكام قضائية نهاية، ومع ذلك تم الاعتماد على المقرر وتمت عملية الاقالة من طرف المحكمة الادارية خارج القانون .
