البيجيدي "حامي الدين" في أول رد بعد تسريب مسودة قانون "تكميم الأفواه" الذي أثار جدلا واسعا

أخبارنا المغربية: عبدالاله بوسحابة 

تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة مسربة، عبارة عن مقتطف من مسودة مشروع قانون رقم 22.20 تتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والتي أثارت جدلا واسعا، بعد أن نشرها صانع المحتوى "مصطفى الفكاك" المعروف ب"سوينكا"، خلال الساعات الأخيرة من ليلة أمس.

وقال "سوينكا" في تدوينة نشرها عبر صفحته الفيسبوكية، أرفقها بصور لبعض مواد القانون، التي حلمت صيغا قمعية ومخيفة: "على غير العادة، هاد المرة الحكومة ما حطتش مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي ملي بغات تعرضو على البرلمان في الأنترنت، وبقيت تنتعجب! أو قانون كيستهدف الناس اللي في الانترنت وماتحطش في الأنترنت باش نشوفوه، علما أنه بزاف ديال مشاريع القوانين تيكونو محطوطين للنقاش قبل لا يصوت عليهم البرلمان".

وارتباطا بالموضوع، أكد "عبد العالي حامي الدين"، القيادي في حزب العدالة والتنمية أن: "ما يتم ترويجه عن ‎مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، غير صحيح"، وتابع قائلا: "إلى حدود الساعة لم تتم إحالة هذا المشروع على البرلمان"، مشيرا أنه: "بعد الاطلاع على الصيغة الرسمية لمشروع القانون، يمكننا التعليق آنذاك"، موضحا أن: "حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها، كما أن حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني مضمونة"، في إشارة إلى الفصل 25 من الدستور المغربي.

وتابع القيادي "البيجيدي" في تدوينة ثانية نشرها عبر حسابه الفيسبوكي: "قبل إحالة مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي على البرلمان، وفي غياب حالة الاستعجال، يتعين على السيد وزير العدل، إعمال المقاربة التشاركية في مدارسة مقتضيات هذا المشروع مع كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية والمجلس الوطني للصحافة والجمعيات الحقوقية الوطنية والجمعيات المدنية المهتمة بحرية الإعلام ومدراء نشر الجرائد والمواقع الوطنية، وذلك احتراما لما جرى به العمل بالنسبة لجميع مشاريع القوانين المماثلة التي أشرفت عليها وزارة العدل والحريات في المرحلة السابقة".