وزير العدل يخرج عن صمته بخصوص قانون "تكميم الأفواه" ويقدم هذه التوضيحات

لغة الخشب

التحايل والمراوغة في الكلام... جينا نيشا. رعاية المصالح .السلطة تحمي المال والعكس صحيح

حكومة مريضة هناك ملايين من الناس لم تأخذ فلسًا من صندوق كورونا وهم همهم فقط ايجاد الحلول لتكميم الأفواه "بسالة ودسارة"

الرأسمالية المتوحشة

لماذا وفي هذا الوقت بالذات واش الحكومة ماعندا شغول وزير العدل يمشي يشوف مشاكل السجون والمحاكم بسبب كورونا، اشداه نالقوانين لفصالح الرأسماليين واش هما لكيخلصوه أو فلوس الشعب الله يهديكم راه الموت كاينة، أين هو جاك شيراك والبصري والفيلالي وفرنسوان ميتران وشارون اتقوا الله فينا......

فينك الاتحاد الاشتراكي

هذا الوزير عندو شي ربحة ماكاين لامبادئ ولاهم يحزنون كاين غير البيع والشرى

الرأسمالية المتوحشة

لماذا وفي هذا الوقت بالذات واش الحكومة ماعندا شغول وزير العدل يمشي يشوف مشاكل السجون والمحاكم بسبب كورونا، اشداه نالقوانين لفصالح الرأسماليين واش هما لكيخلصوه أو فلوس الشعب الله يهديكم راه الموت كاينة، أين هو جاك شيراك والبصري والفيلالي وفرنسوان ميتران وشارون اتقوا الله فينا......

لا اعرف لمادا القوانين التي هي ضد الشعب يصادق عليها بسرعة البرق.. والقوانين التي في صالحه تعرقل...التغطية الصحية للوالدين كمثال و الاثراء الغير المشروع كمثال اخر

الله يمسخكم

ما عندكم لاش تحشموا. الحمد لله قوانين تفاهمتوا عليها بيناتكم وفوتوها درتوها وطبقتوها بلا ما تتناقش. اجي بعدا،علاش غادي تتناقش ومعامن غادي تتناقش؟ شنو غادي نقول ليكم، الشعب اللي يصوت على ناس وياخد فلوس قهوة سره تديروا فيه ما بغيتوا. اجي هاد القانون مزال ما خرج لارض الواقع، ايوا نطالب هاد الشعب يعبر على رجولته وشهامته الى عنده، ويقاطع كلشي الانتخابات القادمة، ويفضح هاد السياسيين اللي فضحهم الله.عندي سؤال، شكون اللي خرج الوتائق؟ و زعما غير باش يدير البلبلة او غير باش دارو جس النبض ديال العموم. راه السياسي ديما ما فيهش الامان، وعندنا حدت ولا حرج.

رد

السيد بدون تكوين في المجال القانوني و يستمر في سن قوانين كما فعل لما كان في وزارة الوظيفة العمومية و تحديث الادارة في خرق للدستور و للمقاربة التشاركية التى ينادون بها...

خنق المغنوق(الحرية)

لو وجدوا فرصة لخنقوا الشعب وأصلا الشعب مخنوق حتى النخاع لقد ادخلوا فينا الخوف منذ زمن بعيد بتلك المقولة المشؤومة (سكت راه اديوك) اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا سالمين يا حي يا قيوم.

الله ياخذ الحق

النسخة النهائية لن تختلف في شئ عن النسخة المسربة لأننا نعرف خروب بلادنا جيدا...حكومة تصريف أعمال و برلمان يلعب دور مكتب الضبط و لا يقدم أو يؤخر...و لوبيات اقتصادية توغلت في مراكز القرار و تغولت على الشعب حتى أصبحت تتحكم في مضامين القوانين..مسلسل تربية الشعب بعد المقاطعة التاريخية لا يزال مستمرا..بعد التجنيد الإجباري وصلنا إلى تكميم الأفواه..المرحلة القادمة هي بعث البصري من قبره ليعيدنا إلى سنوات الرصاص..هزلت

بلد المخزن ينافس كوريا في القمع

الحكومة صادقت على مشروع القانون ولكن اشارت الى فقرات يجب تغيرها هههههه واش كاين الي كيصادق وعاد كيراجع .طزززز واش كتحسبوا المغاربة عندهم الكرون

الالتحام الوطني

في الوقت الذي ظهر فيه تلاحم جميل ومحمود بين مختلف قوى المجتمع ورغم بعض الاستثناءات فان جل المواطنين انخرطوا لمصلحة الوطن خطورة هذا القانون هو خلق شرخ في الامة المغربية..والمستقبل للحرية وليس للتكميم

النفاق

هذه حلقة من حلقات مخطط اعادة تربية المواطنين ودليل قاطع على ان محاربة المواطن الواعي هو هدف سلطة التحكم ومن يدور حولها والمواطن الواعي يعتبر بالنسبة لها اكبر عدو يجب محاربته ومن هنا اصبح يتبين ان لا شيء صار يربط بين من بيدهم الامر والشعب وما غير ذلك سوى نفاق واحتيال ونصب والشعب البءيس يبقى الضحية !!

شاهد

دنوب الولاد الصغار ليفيقتي مع الفجر بساعتك الاضافية ليرغمتيها على 40 مليون واحد....يخرجو فيك...و مزال غتشوف...انا تندعي فيك في كل صلاة د الفجر تنفيق فيها ولدي 6 سنين...كرفستينا و كرفستي حياتنا بساعة مع 12 د الليل فرضتيها علينا..بلا دراسة بلا يحزنون ضحكتي على شعب...

وزير لااردة له هو مجرد بيدق لمن نصبه

اولا الوزير صاحب قانون الكمامة لايفقه شيئا في القانون ولم يصوت عليه احد وحزبه قام ببلوكاج 5 اشهر فقط ليدخل الحكومة رغم انه تديل نتائج الانتخابات الاخيرة ويأتي بمثل هذه الكارتة من الوزراء ونعرف جيدا من ابقاه في الحكومة المعدلة هم اصحاب الشركات وفي مقدمتهم مول البومبا المتضرر الاول من حملة المقاطعة والان يريد ان يرد اليه جميله بهذا القانون الكارتي ولاكن هيهات هذا القانون لن يمر حتى ولو على جتتنا نحن شعب دفع الكتير من اجل الحرية ومستعدون لدفع اكثر كما ان الزمن المختار في تمرير هذا القانون مريب ومثير ضرب كل جهود المبدولة من طرف عاهل البلاد وقيم التضامن الذي اظهره الشعب المغربي لمواجهة جائحة كورونا وفي الاخير عار على بلد مثل المغرب بتاريخه العريق ان تأتي حكومته بمثل هذه القوانين الكارتية

كمامة

وا السي الوزير راهوم المغاربة شعب غزال وطرونكيل مع راسو وتايبان غي فوقت الحزة والله يسهل عليك غي خلينا من هاد القرارت اللي كاتجبد غي الصداع وخليونا هاد الساعة الطبيعية اللي مولفين بها ديرو شي حاجة مزيانة فخاطر هاد الشعب المغربي ماتبقاوش تفكروا غير فريوسكوم واللي خرج ضد القانون ديرو معاه اللازم بلا تجسس بلا والو

حسن

حتى التفكير في قانون مثل هذا هو إساءة جسيمة في حق اﻹتحاديين الشرفاء اللذين قدموا التضحيات الجسام للوصول بالمغاربة إلى الحق فى تعبير.حتى ولوفرضوه عليك يا وزير كان من اﻷفضل أن تقدم إستقالتك.وتنقذ حزب اﻹشتراكي من إنتكاسة في اﻹنتخابات القادمة.

ازغنغن

إن هذا القانون المشؤوم مفبرك من طرف الحكومة المحكومة وسايرتها الاحزاب السياسية التي تدعي أنها معارض لكن انكشف المستور في شبكة التواصل الاجتماعي وبذلك لن نسمح بتمريره.

Pas de monopole

Pourquoi on a des monopoles comment les banques les assurances les taxis les agréments les stations services pétrole pourquoi on a un conseil de concurrence qui n a rien de libérale sauf le marché marocain pourquoi on peut pas boycotter des sangsues du pouvoir achat pourquoi on a pas la liberté des entreprises pourquoi la bureaucratie pourquoi les jeunes et diplomes immigrent a quoi sert les partis et syndicats ou a qui

جوج وجوه

هاد البشر هو لي كان سباب فرض الساعة المشؤومة دابا عاود جاب هاد المشروع لتكميم الأفواه الله يهديكم خليونا نشمو لهوا دسدي ربي.

مواطن

لو تكتل المغاربة لأمكنهم اسقاط هذه الحكومة اللاشعبية ووضع كل من فيها وراء القضبان.

المقاطعة هي الحل

موعدنا الانتخابات اامقبلة حيث ستكون الكلمة العليا للشعب وسنطلب من المرشحين 1-إلغاء المنح والتقاعد للبرلمانيين والوزراء 2-تعطيل العمل بالساعة الصيفية الشتوية 3- 4-........

رجل ماكر

هذا الوزير هو من زاد ساعةللتوقيت الرسمي للمملكة و هو ايظا من وضع الخطوط العريضة لقانون تكميم الأفواه. انه رجل السياسات اللاشعبية و المقيتة ضدا في الشعب

حذاري الضغط يولد الإنفجار

الدولة العميقة، العفاريت و التماسيح هم من وراء مسودة قانون 22.20 لن أصوت على أي حزب في الانتخابات القادمة يساعد في تمرير مسودة قانون 22.20. المكان الوحيد الذي يحقق الديموقراطية الكاملة هو الإنترنيت. الانترنيت لا يفرق بين رئيس بلد و مواطن بسيط. لهم حقوق متساوية في زيارة المواقع و حق التعبير االرقمي. أين هو مشروع قانون تجريم الاثراء غير المشروع، لماذا كل هذا التأخير و المماطلة؟

مشروع دكتاتوري

هذا المشروع لن يمر مهما كانت الظروف لانه مشروع خارجي اتت به الشركات لحمايتها من المقاطعات وعو ضرب من تحت الحزام للبوبي الاقتصاد التهكمي والمواطن وصلت عندو للعظم فاياكم ان تستهينو به والمستقبل سيسقط قناع الاستبداد وما نسبناش بلي كاين اللي باغي يعاود يربينا

بغينا حقنا

بغيت حقي والمحكمة خصها تخدم بحالها بحال الطبيب راني داعي وحد السيد ولكني فلكرى هادي عام وزياد مخلصنيشا وكيتماطل وسربي اعطيني حقي وش انا البنك تقطعلي الفلوس وهو يسكن فابور الله من هادا منكر

اتقو الله في هذا الشعب .مشروع هذا القانون فيه خرق للدستور وعرقلة لحرية التعبير إبداء الرأي

يجب التريت لأن البلد في مرحلة جد حساسة وفي حاجة إلى التضامن والتازر بين جميع مكونات الشعب التي هي رأسمالها وقوتها اليوم في وقت أغلقت فيه كل البلدان حدودها ومواردها لتقول أنا أولا. المرحلة تتطلب إعادة تشكيل الأولويات في بناء الدعائم الأساسية البلد ليقوم بتأمين حاجياته الصناغية والانتاجية من كل شيء وترشيد أنفاق المال العام وتجريم الفساد والا غثناء الغير المشروع والنهب وليس التسريع بقانون مخالف للدستور والمعاهدات في مواد حرية التعبير والرأي لصالح بعض الأقليات على حساب فئاعريضة من الشعب فالوطن أب الجميع ومن اللازم أن تكون له السيادة على كل قطاعاته وان يكون العدل بين جميع أبناءه. المواطنون اليوم هم رأسمال البلد في هاته الظروف ويجب كسب ودهم وليس الوعد والوعيد ونتمنى ان تفتح الأبواب وتعود الحياة إلى مجاريها ويتضامن المواطنون في اعادة بناء بلد قوي بعدما ابانت الجاءحة عن عدة نقاءص واختلالات وحان الوقت لتداركها. كلنا فداك يا وطني.

إنتخبوا و إنتخبوا ما إنتخب إلا الغفل

وزراء الإتحاد الإشتراكي يظنون أنهم أصبحوا من علية القوم بمشاريعهم التي لهفوها في حين أنهم خدم عند الرأسماليين وعلى رأسهم أخنوش فما قولكم أنتم الذين مازلتم مخدوعين بكلام منتفخهم و ما زلتم تذهبون إلى صناديق الإنتخاب

لا لمصادرة حرية الرأي والتعبير

حكومة فاشلة لا تجيد من شيء عدا إثارة التوترات وتكريس واقع الظلم والبؤس واليأس ومصادرة الحقوق.