أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ــ الرباط
أكدت حسناء الطريبق مديرة الدراسات القانونية والتعاون الدولي بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ، اليوم السبت بالرباط، أن السلطات المغربية "لا زالت تنتظر" جوابا من منظمة العفو الدولية على رسالة رئيس الحكومة .
وقالت السيدة الطريبق ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، إن "السلطات المغربية لا زالت تنتظر جوابا على رسالة رئيس الحكومة من طرف الجهة المرسلة إليها . كما أن السلطات المغربية ما زالت تنتظر الأدلة العلمية المقنعة التي طالبت بها ".
وأوضحت أنه على مستوى الشكل ، فإن رسالة المديرة الإقليمية لا تجيب على مراسلة رئيس الحكومة ، مضيفة أن المديرة الإقليمية "ليست الجهة المرسلة إليها ، ولا تمثل المستوى الذي توجه إليه رئيس الحكومة".
وذكرت في هذا الصدد بأن رئيس الحكومة كان قد وجه مراسلته إلى الأمينة العامة بالنيابة للمنظمة ، وليس مديرة المكتب الإقليمي للمنظمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا . كما أن رئيس الحكومة وجه مراسلته لمقر المنظمة بلندن وليس للمكتب الإقليمي بتونس .
وعلى مستوى الجوهر ، تشير السيدة الطريبق ، فإن رسالة المديرة الإقليمية للمنظمة "اكتفت باجترار نفس الإدعاءات الواهية والإتهامات المجانية المتضمنة في التقرير ، من دون تقديم أدلة علمية أو حجج موضوعية" .
Nabil
لقد قرأت ذلك التقرير الدي نشرته هده المنظمة على موقعها و كوني مختص في مجال المعلوميات فهي لم تقدم اي دليل ملموس على كلامها، بل ذكرت بان الصحافي تم اختراق هاتفه عن طريق تطبيق يعود لشركة اسرائيلية مختصة في هدا المجال، و اعطت هنا فرضيتين عن الطريقة التي تم بها اختراق الهاتف و تركيب هدا التطبيق المتخصص في التجسس، الفرضية الاولى هي عن طريق شبكة ويفي و الفرضية الثانية هي عن طريق شبكة الجوال و قالت ان كان الاختراق حدث عن طريق شبكة الجوال فسيكون وراء ذلك الاختراق مؤسسة حكومية التي تملك تلك الشبكة و بالتالي الحكومة المغربية هي من قامت بذلك الاختراق. هنا نفهم ان هده المنظمة اعطت احتمالين و لم تؤكد ايهما اصح، و قامت افتراضا باتهام الحكومة المغربية بدون دليل مباشر و واضح و زعمت في النهاية ان الحكومة المغربية تتجسس بهده الطريقة و بدأت تكيل لها الهجوم بدون اي دليل واضح، ما جعل المغرب في موضع قوة الآن و مطالبته بالدليل ما هو الا احراج لهده المنظمة و اظهارها للعالم بان ليست لها مصداقية و ان دوافعها لا علاقة بها بحقوق الانسان و ربما هناك جهات اخرى تقوم بتحريكها من اجل القيام باهدافها.